moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩٢٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٤,٣٩٠.٢٢ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وكاله حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه في ملف القضيه، سالت الدايره وكيل المدعيه بان الفواتير والمستندات المقيده في ملف القضيه قد احتوت علي مبلغ قدره ٤٤.٩٣٠ ريال والمقيد في الطلبات مبلغ قدره ٤٤.٣٩٠ ريال فحصر مطالبته في مبلغ قدره ٤٤.٩٣٠ريال،وطلب الزام المدعي عليها بذلك و باتعاب المحاماه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي طلب مهله اضافيه للجواب وبناء علي الماده ٢٤٣ من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره قررت السير في الدعوي، واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٩٣٠.٢٢ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم جوابه علي الدعوي كما لم يتقدم بعذر يفيد عن عدم تقديمه للجواب، وبناء علي الماده رقم ٢٤٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء فيها ما نصه:" علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكرته الدفاعيه وتكون مشتمله علي جوابه علي الدعوي وذلك علي الاقل قبل يوم واحد من الجلسه التحضيريه" فبناء علي ما تقدم قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعوي موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه والمتمثله في الاتفاقيه الايتمانيه المبرمه بين الطرفين ومجموعه من الفواتير ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه وبناء علي ما هو مقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها؛ وبناء علي الماده ٢٦ من نظام المحاماه فان الدايره قد قدرت الاتعاب بما يتوافق مع الجهد المبذول وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤.٩٣٠ريال) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠ريال) اربعه الاف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.