moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره، وبناء علي القضيه رقم ١١٢٣٢ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات القاضي (...) رييسا (الوقايع) تقدم/ (...)، هويه رقم (...)؛ بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم (...)، وتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٧ه؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. وبعد قيد الدعوي احيلت للدايره ابتداء بتاريخ: ٧/١١/١٤٣٧ه، وبعد مراجعه وكيل المدعيه للدايره حددت جلسه في يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٣٧ه، وفيها لم يحضر اي من طرفي الدعوي؛ فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم حددت جلسه في يوم الثلاثاء ٢١/٢/١٤٣٨ه، بناء علي طلب تقدم به وكيل المدعيه، وفيها سالته الدايره عن دعواه، فاعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، مبينا ان المبلغ الذي يطالب به يمثل قيمه تصميم وتنفيذ موكلته مكتبا للمدعي عليها في مقرها بطريق (...)، وقرر اكتفاءه؛ فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاصها ولاييا بنظر الدعوي؛ لتعلقها بعقار. وبعد تسلم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت باعتراضها عليه، الذي تمسكت فيه باختصاص الدايره بنظر الدعوي. وبرفع اعتراضها مع القضيه الي محكمه الاستيناف؛ احيل الي دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالرياض، وبنظرها الحكم والاعتراض المقدم عليه؛ اصدرت في يوم الاربعاء ٩/٦/١٤٣٨ه، حكمها القاضي بنقض حكم الدايره، مبينه ان علي الدايره النظر هل الاعمال المنفذه ثابته ومتصله بالعقار ام لا ؟، فاحيلت القضيه للدايره مره اخري بالتاريخ المشار اليه اعلاه، وبعد مراجعه وكيل المدعيه حددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ٢/١١/١٤٣٨ه، وطلب فيها ابلاغ المدعي عليها؛ فحددت جلسه في يوم الثلاثاء ١٠/٣/١٤٣٩ه، حضرتها/ (...)، هويه رقم (...)، بصفتها وكيله للمدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في الرياض برقم (...) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٨ه، وقدمت مذكره اجابت فيها: بان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها ايه اعمال، مبينه ان المخالصه التي تستند اليها المدعيه موقعه من موظف ليس له صلاحيات بذلك، مضيفه ان المدعي عليها تقدمت بدعوي للمحكمه بطلب التصفيه. اما وكيل المدعيه فقد اعتذر عن الحضور؛ فحددت جلسه في يوم الثلاثاء ١٥/٤/١٤٣٩ه، حضرها / (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي عليها بالوكاله المشار اليها اعلاه، كما حضر/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله المشار اليها اعلاه، وفيها استمهل وكيل المدعيه لتقديم نسخه من العقد المبرم من الطرفين وللرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها؛ فحددت جلسه حضرها الوكيلان في يوم الثلاثاء ١٧/٧/١٤٣٩ه، وقدم فيها وكيل المدعيه صوره من العقد محل الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، وبعرض المخالصه التي تستند اليها المدعيه في دعواها عليه، استمهل للرجوع لموكلته، مبينا ان احد موظفي موكلته تلاعب اثناء فتره عمله، وان هذه المخالصه تكون من ضمن التجاوزات التي ارتكبها؛ فحددت جلسه في يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٣٩ه، حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم مذكره طلب فيها من المدعيه تقديم ما يثبت تنفيذها العمل المشار اليه في المخالصه التي تستند اليها. كما حضر/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في الرياض برقم (...)، وتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٩ه، وبتسليمه نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه؛ فحددت جلسه في يوم الثلاثاء ١٤/١/١٤٤٠ه حضرها الوكيلان، وقدم فيها وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بدعواه مستندا للمخالصه، ومبينا ان موكلته غير مسؤوله عن تلاعب موظفي المدعي عليها. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للاجابه؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها الوكيلان، وقدم فيها وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بعدم استحقاق المدعيه ما تطالب به، مضيفا ان موكلته تعرضت لتلاعب من موظفيها نتجت عنه مطالبات غير صحيحه في الحقيقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وتسليمه نسخه من المذكره؛ تمسك بدعواه، وقدم اصل مصادقه المدعي عليها التي تستند اليها موكلته، المؤرخه ب ١٥/٥/١٤٣٧ه، التي تنص علي التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، يمثل متبقي مستحقاتها، محتفظا بحق موكلته في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا اكتفاءهما؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماعها، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه في دعواه، الذي يمثل قيمه تصميم موكلته مكتبا لها، والاشراف علي تنفيذه؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما ان المدعي عليها لم تقر للمدعيه بما تطالب به، وبما ان المدعيه استندت الي مخالصه تنص علي التزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، يمثل متبقي مستحقاتها، وبما ان الدايره تري ما استندت له كافيا في اثبات دعواها، فانها تنتهي الي الحكم بمقتضاه، واما تعذر المدعي عليها بانها تعرضت لتلاعب من بعض موظفيها؛ فليس مسوغا لالغاء ما نصت عليه المخالصه، واما ما ذكرته من انها تقدمت بطلب تصفيه؛ فليس مانعا من نظر الدعوي المقامه ضدها؛ ما دام لم يصدر شيء بخصوص ذلك. (منطوق الحكم) لذا، وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره ب : الزام المدعي عليها/شركه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥٤، لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي قيمه تصميم وتنفيذ مكتب.. والمطالبه بالثمن.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه، القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم؛ وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والمستنده الي مخالصه موقعه ومختومه من الطرفين، ومصادق علي ذلك من الغرفه التجاريه مرتين لكل واحد من الطرفين مصادقه تخصه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، الصادر بتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤٠ ه، في القضيه رقم ١١٢٣٢، لعام ١٤٣٧ ه.