moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١١٣٧٢ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه اصاله بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: بان المدعيه ساهمت في مشروع (...) بمبلغ قدره مايه وسبعون الف ريال (١٧٠.٠٠٠)، زعمت المدعي عليها اقامته بالاضافه الي شراء المدعيه معدات لتجهيز المطبخ الخاص بالمشروع بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠)؛ لغرض تشغيل المقهي، الا ان المدعي عليها لم تقم بتشغيل المقهي في التاريخ المتفق عليه في العقد بالاضافه الي عدم دفعها قيمه المعدات التي اشترتها من المدعيه، كما شغلت المدعيه بعض العماله الخاصه بها لصالح المقهي علي ان تتكفل المدعي عليها بالرواتب غير ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء برواتب العماله مما اضطر المدعيه لدفع رواتب العماله من مالها الخاص، وختمت صحيفتها بطلبها الزام المدعي عليها بدفع قيمه المتبقي من مساهمه المدعيه من المشروع بمبلغ قدره مايه وسبعه وثلاثون الف ريال (١٣٧.٠٠٠) ريال، والزامها بدفع قيمه المعدات التي اشترتها بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠)، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره اثنا عشر الف وستمايه ريال (١٢.٦٠٠) يمثل اجمالي رواتب العماله المدفوعه من المدعيه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الخميس ١٧/٣/١٤٤١ه، حضرت المدعيه اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الخميس ٨/٤/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد علي موضوع الدعوي وعليه امهل وكيل المدعي عليها مهله ثانيه. وفي جلسه يوم الخميس ٧/٥/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان البند الثاني من العقد نص علي ان مده العقد خمس سنوات تبدا من التشغيل الفعلي لتجاره المذكوره وحيث ان موكلتي لم تفتح المشروع الي الان حيث انه لم يصرح له من قبل الجهات الحكوميه، لذا تطلب موكلتي رد الدعوي لرفعها قبل اوانها. وفي جلسه يوم الخميس ٢٦/٦/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي عليها، وورد للدايره خطاب من المدعيه يفيد اعتذارها عن حضور هذه الجلسه، وذلك لرعايتها لوالدتها التي تعرضت لحادث سقوط، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ه، حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا عن الترافع الحضوري، وسالت الدايره المدعيه عن المبلغ المتبقي لها من المساهمه هل هو مطابقا لما نصت عليه المخالصه وهو مبلغ (١٥٧.٠٠٠) ريال، او تغير بعد ذلك؟ حيث ان المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي هو (١٣٧.٠٠٠) ريال، كما سالت الدايره المدعي عليها عن البضاعه التي اشترتها من المدعيه بقيمه (٣٥.٠٠٠) ريال هل تخص عقد المساهمه، وهل استلمتها من المدعيه؟ كما طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي طلب المدعيه رواتب العماله التي قامت بتشغيلها لصالح المقهي وذلك بمبلغ (١٢.٦٠٠) ريال. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ه، اجابت المدعيه بان مبلغ المخالصه كاملا هو مبلغ مايه وسبعه وخمسون الف ريال (١٥٧.٠٠٠)، تم دفع جزء منه، وان المتبقي هو مايه وسبعه وثلاثون الف ريال (١٣٧.٠٠٠)، كما ان هذا المبلغ لا يشمل قيمه البضاعه المباعه الي المدعي عليها بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠)، واجمالي رواتب العماله التي قامت بتشغيلها لصالح المقهي وذلك بمبلغ قدره اثنا عشر الفا وستمايه ريال (١٢.٦٠٠). وبتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها جوابا افاد فيه: بان تجهيز المطبخ من التزامات المدعيه كما جاء في العقد بالبند الخامس، وان موكلته خسرت بالمشروع وصدر عليها حكم بدفع مبلغ قدره مليون وثمانيه وتسعون الف ريال (١,٠٩٨,٠٠٠)، وان المشروع لم يتم تشغيله لاسباب مع مالك العقار، وان عقد المساهمه بين موكلته والمدعيه هو المشاركه بالمشروع بالربح والخساره وقد خسر المشروع وخسرت موكلته. وفي جلسه اليوم التي عقدت عن بعد حضرت المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره الاطراف ان كان لديهما ما يودان اضافته فافادا بانهما يكتفيان بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وسبعه وثلاثون الف ريال (١٣٧.٠٠٠)؛ وذلك يمثل المتبقي من مبلغ المخالصه عن الشراكه بين الطرفين، والزامها بدفع بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠)؛ وذلك يمثل قيمه تجهيز المطبخ الخاص بالمشروع، والزامها بدفع مبلغ قدره اثنا عشر الف وستمايه ريال (١٢.٦٠٠)؛ وذلك يمثل اجمالي رواتب العماله المدفوعه من المدعيه. وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها نسخه من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢/٤/٢٠١٨م، كما قدمت نسخه من اتفاقيه المخالصه الخاصه بعقد الشراكه والمؤرخه في ١٠/٢/٢٠١٩م، والتي تضمنت بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره مايه وسبعه وخمسون الف ريال (١٥٧.٠٠٠)، خلال اربعه اشهر من تاريخ المخالصه، وان هذه المخالصه تعتبر ملغيه لاي اتفاق سابق، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان تجهيز المطبخ من التزامات المدعيه كما جاء في البند الخامس من عقد الشراكه، وان موكلته خسرت بالمشروع وصدر عليها حكم بدفع مبلغ قدره مليون وثمانيه وتسعون الف ريال (١,٠٩٨,٠٠٠)، وان المشروع لم يتم تشغيله لاسباب مع مالك العقار، وان العقد بين موكلته والمدعيه هو المشاركه بالمشروع بالربح والخساره وقد خسر المشروع وخسرت موكلته. وحيث اطلعت الدايره علي المخالصه المبرمه بين الطرفين فتبين انها تضمنت ما نصه "لا يحق لاي طرف بعد التوقيع علي هذه المخالصه بالرجوع لاي اتفاق سابق تم بينهما ..."، وحيث اقرت المدعيه بانها استلمت جزءا من مبلغ المخالصه وان المتبقي منها مبلغا قدره مايه وسبعه وثلاثون الف ريال (١٣٧.٠٠٠)؛ الامر الذي تري معه الدايره ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها والزامها به. وبخصوص طلب المدعيه لمبلغ تجهيز المطبخ ورواتب العماله فان الدايره تري بان التعامل بين الطرفين هو في حقيقته لا يخرج عن كونه عقد مضاربه، وقد ارتضي الطرفان المخالصه المبرمه بينهما، وان المخالصه تعتبر ملغيه لاي اتفاق سابق بين الطرفين وذلك وفقا للنص المقتبس منها اعلاه. فضلا عن عدم تقديم المدعيه ما يثبت دفعها لمبلغ تجهيز المطبخ ورواتب العماله؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...)صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره مايه وسبعه وثلاثون الف ريال (١٣٧.٠٠٠)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.