moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩١٣١ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م لعمل الدراسات والتصاميم والمخططات للقطعه الخلفيه وفندق (...) القايم واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقه لاستخراج نظام البناء ورخصه البناء للارض الخلفيه وفندق (...) القايم بمدينه (...) والمملوك للمدعي عليها، حيث تم الاتفاق علي ان تكون قيمه العقد (١,٣٥٠,٠٠٠ ريال) مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال غير شامل الضريبه كما جاء في العقد، وقد دفعت المدعي عليها جزءا من الدفعه الاولي وقدرها (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال، وقد قام موكلي بالعمل بجد واجتهاد منه حيث تم عمل الدراسات والتصاميم والمخططات للقطعه الخلفيه والفندق واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقه حتي صدرت الموافقه علي نظام البناء من الهييه الملكيه بمدينه الرياض في الوقت المحدد، كما قام المدعي بتجديد رخصه (...) القايم والتي كانت منتهيه الصلاحيه حيث ان النظام لا يسمح لنا باستكمال الاعمال ورخصه فندق (...) القايم منتهيه الصلاحيه، وعليه قمنا بتجديدها وهي ليست من نطاق عملنا حتي يتسني لنا اصدار الرخصه الجديده، ثم لما وصلنا الي خطوه اصدار رخصه البناء وعمل المخطط الجديد عليها طلب المدعي عليها منا الدخول علي موقع بلدي لاستخراج رخصه هدم للقطعه الخلفيه والقايم عليها مبني عماره سكنيه حيث تتطلب اولا الحصول علي مخالصه من شركه (...) و(...) بسداد مستحقاتهم لدي المدعي عليها حيث تم افادتهم بارسال عده رسايل بالبريد الالكتروني، كما ان المدعي عليها علي علم بهذا فطلبنا من المدعي عليها الدخول لموقع بلدي لعمل تعاقد لمكتبنا لاستخراج رخصه هدم للعقار حتي يتسني لنا بعد ذلك اكمال مراحلنا الاخيره واصدار رخصه البناء الجديده حيث قامت المدعي عليها بالتعاقد معنا علي موقع بلدي وتفويضنا باصدار رخصه الهدم بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢م والتي لا تقع في نطاق عملنا وقد جاء بالعقد المبرم بيننا في بند خامسا ان جميع الرسوم الحكوميه لانهاء جميع المعاملات لدي الجهات ذات العلاقه تكون علي حساب الطرف الاول، وكما جاء بالعقد اولا (٢) (... وفي حال طلب اي جهه من الجهات ذات العلاقه تعديل يقوم الطرف الاول بعمل التعديلات)، فالمراد من هذا ان الطرف الاول (المدعي عليها) عليها واجبات في العقد لم تقم بها، بل ماطلت كثيرا وعرقلت سير العمل وكان قصدها من هذا حرماننا من ان نكمل العقد وحقنا فيه، مع العلم ان اهم مرحله من مراحل العمل تم تنفيذها وهي كما ذكرنا سابقا استخراج الموافقه من الهييه الملكيه لنظام البناء بعد عمل الدراسات والتصاميم والمخططات للقطعه الخلفيه وفندق (...) القايم حاليا واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقه؛ فعليه نطلب من فضيلتكم التالي: ١- الحكم لموكلي بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال باقي قيمه العقد غير شامل ضريبه القيمه المضافه. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلي اتعاب المحاماه مبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال كونها الجات موكلي لاقامه هذه الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق الصحيفه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم بتقديم هذه المذكره جوابا علي ما جاء في دعوي المدعي، ونقتصر في هذا جوابا علي الدفع الشكلي ووفق التالي: اولا: الدفع بعدم الاختصاص: سبق وان اقامت موكلتي الدعوي رقم (...) بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه امام الدايره العامه الحاديه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض كون المدعي في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم يعمل عملا مهنيا وليس عملا تجاريا، وتقام الدعوي ضده امام المحكمه العامه استنادا الي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي قصرت اختصاص المحكمه التجاريه علي الدعاوي المقامه علي التاجر؛ فيكون اقامه الدعوي علي المدعي في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم من اختصاص المحكمه العامه صحيحا طبقا للنظام. وقد اقام المدعي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه؛ اي بعد علمه بالدعوي المقامه من موكلتي ضده بهدف التحايل وسلب المحكمه العامه اختصاصها الاصيل بنظر الدعوي. ثانيا: وقف الدعوي احتياطيا: تنص الماده (٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي)، ولما كانت الدعوي رقم (...) بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه امام الدايره العامه الحاديه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض هي دعوي فسخ عقد تصميم توسعه فندق (...) (...) لعدم التزام المدعي في الدعوي الماثله امام فضيلتكم بالتزاماته التعاقديه، ولما كان ما يطالب به المدعي في الدعوي الماثله يستند الي العقد المطلوب فسخه؛ فيكون فسخ العقد مساله اوليه يتوقف عليها الفصل في الدعوي الماثله. الطلبات: ١- الحكم بعدم الاختصاص. ٢- واحتياطيا: وقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (...) والمقيده بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وخمسون الف ريال باقي قيمه العقد غير شامل ضريبه القيمه المضافه، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها خمسه وثمانون الف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الدعاوي المرتبطه بها، وحيث قيدت القضيه رقم: (...) ضد المدعي لدي الدايره الحاديه والاربعين بالمحكمه العامه بالرياض ولم يشر المدعي لها في الصحيفه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.