tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530247500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1445-03-12 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:50c05c44-6c20-4c40-a6b8-9a58518ca6fe language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570244669 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للسقالات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) للسقالات المحدوده وكيلها: (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وبصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (انه بتاريخ 1441/12/12ه الموافق 2020/08/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...)وبيانات وصف العين المؤجره: سقالات حديد، تحوي انابيب سقالات بقارنات توصيل مزدوجه ثابته، دواره، اجور الفك والتركيب والتصميم لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (9,527,136.61) تسعه ملايين وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله.، بثمن اجمالي قدره (9,543,814.31) تسعه ملايين وخمس ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (9,527,136.61) تسعه ملايين وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله بتاريخ 1445/02/15ه سدد منه (6,484,172.00) سته ملايين واربع ميه واربعه وثمانون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (3,042,964.61) ثلاثه ملايين واثنان واربعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي وواحد وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/12ه الموافق 2020/08/02م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/02/15ه الموافق 2023/08/31م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/01/2ه الموافق 2022/07/31م حتي 1445/02/15ه الموافق 2023/08/31م). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (3,042,964.61) ثلاثه ملايين واثنان واربعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي وواحد وستون هلله، عن الفتره من 1444/01/2ه الموافق 2022/07/31م الي 1445/02/15ه الموافق 2023/08/31م. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 12/03/1445ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي وطلباتها فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز وحاصل نصها كالتالي (انه بتاريخ 1441/12/12ه الموافق 2020/08/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات والتي تم تصنيعها من شركه (...).
2-وبيانات وصف العين المؤجره: سقالات حديد، تحوي انابيب سقالات بقارنات توصيل مزدوجه ثابته، دواره.
3-اجور الفك والتركيب والتصميم لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (9,527,136.61) تسعه ملايين وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله.
4-بثمن اجمالي قدره (9,543,814.31) تسعه ملايين وخمس ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله.
5-علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (9,527,136.61) تسعه ملايين وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله بتاريخ 1445/02/15ه.
6-سدد منه (6,484,172.00) سته ملايين واربع ميه واربعه وثمانون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (3,042,964.61) ثلاثه ملايين واثنان واربعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي وواحد وستون هلله.
7-علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/12ه الموافق 2020/08/02م.
8-نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/02/15ه الموافق 2023/08/31م.
9-انتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/01/2ه الموافق 2022/07/31م حتي 1445/02/15ه الموافق 2023/08/31م.
وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها:- دفع بشرط التحكيم استنادا علي نص الماده رقم (10) من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص علي شرط التحكيم، وباطلاع الدايره علي العقد المرفق في ملف الدعوي من المدعيه المؤرخ في 16 /10 /2021، ثم اطلعت الدايره علي العقود المكونه من:- اتفاقيه تصميم وصيانه السقالات رقم (...) مؤرخه في 4 /1 /2021م موقع وممهور من الشركه المدعيه.، العقد رقم (...) المؤرخ في 16 /10 /2021م موقع من وممهور بالختم من الشركه المدعي عليها، وبعرض دفع التحكيم علي وكيل المدعيه اجاب بنعم صحيح يوجد شرط تحكيم والمدعيه ترغب بالمواصله امام القضاء لكن ان اصرت المدعي عليه علي التمسك بالتحكيم فلا مجال لغير ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم، بناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
بما ان محل الدعوي عقد اجاره والنزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه من قبل المدعي والمؤرخ في 2021/10/16م، وحيث نصت الماده (10) من العقد علي شرط التحكيم، وحيث نصت الماده (5) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه علي انه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه . وحيث نص ذات النظام في الماده (11) في الفقره الاولي منها علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه؛ ولما ينازع في ذلك وكيل المدعيه او يقدم ما ينال من دفع التحكيم، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم (4570244669) لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.