moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٢٥٤٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:انه بتاريخ ٠٢\٠٣\٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه (كاسات شاي) وعددها (٤٤٠) كرتون، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٨٣٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سددت المدعيه كامل المبلغ، ولم تستلم المدعيه المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها رد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٨٣٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٧٨٠) الفان وسبع ميه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في خطاب صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه بتاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢٢م والمتضمن اقرارها بصحه المبلغ محل المطالبه ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها،٢-محرر عادي متمثل في حواله بنكيه بتاريخ ٠٤\٠٣\٢٠٢٢م علي مطبوعات البنك (...) صادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه،٣-محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٢\٠٣\٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٧,٨٣٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٤٦ه، جري فتح هذه الجلسه التحضريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر بيناته اجاب قايلا: اولا: الحواله المؤرخه في ٠٤/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، ثانيا: الخطاب الموجه من المدعي عليها لموكلتي، ثم جري افهام وكيل المدعيه بارقاق اصل الخطاب عبر النظام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣٠\٠٢\١٤٤٦ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين للدايره حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها (...)،ثم جري سؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه السابقه احال علي الطلب رقم (٤٦١٠٣٤٨٢٤٨) ثم جري سؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قررا الاكتفاء ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(٢٧,٨٣٠) سبعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثون ريال، وذلك مقابل رد الثمن المسلم للمدعي عليها مقابل شراء -كاسات شاي- وعددها (٤٤٠) كرتون، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٧٨٠) الفان وسبعمايه وثمانون ريال، كاتعاب للتقاضي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها اولا: الفاتوره الصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها رقم (...) والمؤرخه في ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، بمبلغ وقدره (٢٧,٨٣٠) سبعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثون ريال، ثانيا: الخطاب الصادر من المدعي عليها وعلي مطبوعتها وممهورا بختم المدعي عليها والمتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها للثمن مع عدم تسليمها لمحل الفاتوره سالفه البيان، ثالثا: الحواله الصادره من المدعيه لصالح المدعي عليها مبلغ وقدره(٢٧,٨٣٠) سبعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثون ريال، والمؤرخه ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، ولما كان من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها، الامر الذي تعين علي الدايره اجراء النظر القضايي وفحص ما تقدمت به المدعيه من مستندات. وحيث تبين للدايره استلام المدعي عليها للثمن مع عدم تسليمها -للمدعيه- لمحل الفاتوره المذكوره في صدر الاسباب، فضلا عن وجود خطاب صادر من المدعي عليها يتضمن اقرارها باستلامها لمبلغ محل المطالبه مع عدم تسليمها للمبيع- مما يعد حجه علي المدعي عليها - ، واستنادا علي الماده (٢) والماده (٣) و الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما التعويض عن اضرار التقاضي ولما كان مماطله المدعي عليها بعدم اداء الحق هو الذي دفع المدعيه الي رفع هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع مبلغ وقدره (٢٧.٨٣٠) سبعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثون ريال، ل/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)/ ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع مبلغ وقدره (٢.٠٠٠)الفان ريال، لشركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، كاتعاب للتقاضي، وبالله التوفيق.