moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٥٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق المدعي والمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه بالبند التمهيدي من العقد حيث ان الطرف الاول (المدعي عليها) يتمارس نشاط تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحميه وكذلك الاعلاف كالبرسيم وغيره من اعلاف الحيوانات وتسويق البيع بالجمله للاغنام وتسويق البيع بالجمله للاعلاف والاضافات العلفيه غير الدواييه والتسويق لدي متعهدي الاعاشه بالحج والعمره وتصميم وبرمجه البرمجيات الترويجيه والتسويقيه والخدماتيه الخاصه بمجال الصفقات التجاريه بموجب السجل التجاري الفرعي الصادر من مكتب السجل التجاري بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه وحيث يرغب الطرف الثاني (المدعي) بالانتفاع من خدمات الطرف الاول بهدف تسويق وتوزيع منتجات الطرف الاول، وحيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بان يدفع المدعي مبلغ اجمالي للعقود (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الفا ريال سلمت للمدعي عليها، كما تم الاتفاق بالبند الخامس من العقود الذي يقضي (مده العقد سنه ميلاديه واحده فقط تبدا من تاريخ التوقيع علي هذا العقد وتنتهي بتصفيه العقد عن طريق اصدار نتايج العمليات الماليه وتسليم ناتج التصفيه بموجب تقرير محاسبي صادر من حسابات الطرف الاول وكذلك استلام ورقه مخالصه من الطرف الثاني)، وعند المطالبه المدعي للمدعي عليها برد اصل راس المال بمبلغ (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الفا ريال بدا بالمماطله واختلاق الاعذار بدون مبرر او مسوغ وحيث ان الاتفاقيات انتهت منذ ما يزيد عن (١٨) شهر ولم يتم رد اصل راس المال المدفوع بمبلغ (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال المحرر بشانهم العقد، وقد طالب المدعي المدعي عليها بدفع المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢،٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال الرسوم التي تحصل عليها المدعي عليها عند توقيع العقد لعدم القيام بالعمل المنوط منه القيام به، وقدم سندا لطلبه عقد تسويق وتوزيع علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١م ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ثم قدم مدير الشركه المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستلام المبلغ محل الدعوي، وانه سلم المدعي مبلغا قدره (٢١٧،٦٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وستمايه ريال بموجب حوالات بنكيه علي عده دفعات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ثلاثميه واربعون الف ريال، وذكر ان بينته هي: العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوي، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها اقر بانه استلم المبلغ محل الدعوي، وذكر بانه سلم المدعي مبلغا قدره (٢١٧.٦٠٠) ريال بموجب حوالات بنكيه علي عده دفعات بلغت (١١)، فذكر المدعي وكاله بان يطلب مهله للرجوع لموكله بشان ما استلمه من مبالغ من المدعي عليها، فامهلته الدايره لذلك علي ان يتقدم به خلال (١٠) ايام، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه (تم التبليغ)، وقرر المدعي بان موكله استلم المبلغ الذي افاد به مدير الشركه المدعي عليها بالجلسه السابقه، وهو مبلغ قدره (٢١٧،٦٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وستمايه ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال، بالاضافه الي الرسوم الاداريه بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وبما ان وكيل المدعي طالب بالزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال، وبما انه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وبه تثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، وسند القبض بذات المبلغ محل المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، وهي تثبت استلام المدعي عليها للمبلغ، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها قد اقر باستلام هذا المبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب ورد المتبقي من راس المال لثبوت استلام المدعي لجزء منه حسب اقرار وكيله بجلسه هذه اليوم، وهو مبلغ قدره (٢١٧،٦٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وستمايه ريال، واما عن مطالبته بالرسوم الاداريه بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وبما انها من المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل التكاليف والنفقات الاداريه وانها غير قابله للاسترجاع ؛ وفق ما اتفقا عليه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢.٤٠٠) ميه واثنان وعشرون الفا واربعميه ريال.