حكم رقم 2718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحكم في القضيه رقم 2718 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تقدم المدعي بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 271.300 ريال قيمه مكيفات تعاقد مع المدعي عليه لتوريدها وسلمه الثمن الا ان المدعي عليه لم يقم بالتوريد وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وبجلسه 12-6-1439ه حضر المدعي اصاله ووكيله (...)كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها علي وفق ما ورد بلايحته الالكترونيه التي ذكر فيها انه اشتري من المدعي عليه عدد 48 مكيف بمبلغ قدره 271.300 ريال من تاريخ 25/11/2017م الا ان المدعي عليه لم يورد له شييا حتي تاريخ هذه الدعوي وذكر انه استلم خلال تلك الفتره عددا من الوحدات الا انه كان بها عيوب فارجعها للمدعي عليه ويطلب الزامه برد قيمه المكيفات اضافه الي مبلغ 30.000 ريال عن فرق الاسعار الذي تعهد بدفعه اضافه الي اتعاب المحاماه وتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه جراء هذا التاخير بدفع مبلغ 60.000 ريال يمثل الفتره التي لم ينتفع بها من العين المؤجره بسبب عدم توفر المكيفات اضافه الي قيمه ضريبه القيمه المضافه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وبجلسه 25-7-1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ارفق بها صوره الفاتوره محل الدعوي ثم سالت الدايره الوكيل الحاضر عن صحه الدعوي فاجاب بان الدعوي صحيحه الا انه يطلب اجلا للرجوع الي موكله بشان السداد. ثم ذكر وكيل المدعي عليه بجلسه 7-8-1439ه بانه تم تسليم جزء من البضاعه واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك. وبجلسه 8-8-1439ه ذكر المدعي بان صوره الفاتوره المقدمه من وكيل المدعي عليه والمؤرخه في 5/2/2018م صحيحه ثم عرضت الدايره الصلح علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد البضاعه خلال اسبوعين او اعاده المبلغ للمدعي واستلام البضاعه المسلمه له فطلب اجلا للرجوع الي موكله فعقب المدعي بانه يقبل بالصلح علي توريد البضاعه فقط ولا يقبل باعاده المبلغ لارتفاع الاسعار. ثم جرت الكتابه الي الشرطه لتسليم المدعي عليها البضاعه المسلمه للمدعي. وبجلسه 1-2-1440ه حضر الطرفان وافاد المدعي بانه حضر الي الشرطه وتمت مخاطبه الدايره بما حصل لديها وافاد وكيل المدعي عليه بانه مستعد لمراجعه الشرطه لاستلام البضاعه ثم طلب وكيل المدعي عليها اجلا لتقديم مذكره ختاميه في الدعوي. وبجلسه اليوم حضر المدعي ووكيله (...)كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله (...) ثم اكد المدعي علي مطالبته بقيمه المكيفات محل الدعوي وقدرها (271.300) ريال اضافه الي مبلغ (125.000) ريال تعويضا عن اجره السكن الذي استاجره خلال فتره التاخر عن التوريد للمكيفات محل الدعوي وكذلك مبلغ (13.500) ريال عن فرق السعر بعد فرض الضريبه ومبلغ (54.000) ريال عن اتعاب المحاماه فعقب المدعي عليه بان المتسبب في التاخر في توريد البضاعه هو مكفوله (...) وقد اقام عليه دعوي بالمطالبه بهذه الاضرار.

(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 271.300 ريال قيمه مكيفات تعاقد مع المدعي عليه لتوريدها وسلمه الثمن الا ان المدعي عليه لم يقم بالتوريد اضافه الي مبلغ (125.000) ريال تعويضا عن اجره السكن الذي استاجره خلال فتره التاخر عن التوريد للمكيفات محل الدعوي وكذلك مبلغ (13.500) ريال عن فرق السعر بعد فرض الضريبه ومبلغ (54.000) ريال عن اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وانه تاخر في توريد البضاعه بسبب مكفوله (...) وقد اقام عليه دعوي بالمطالبه بهذه الاضرار. وحيث ان قيمه البضاعه باقرار الطرفين هي مبلغ (271.300) ريال ولم يتسلم المدعي البضاعه باقرار المدعي عليه فان المدعي يكون مستحقا لاسترداد هذا المبلغ. وبما ان العقد ابرم بين الطرفين في 25-11-2017م – اي قبل تفعيل نظام الضريبه المضافه – فان المدعي عليه بتفريطه في تنفيذ العقد وعدم التزامه به في الوقت المتفق عليه الجا المدعي الي شراء البضاعه من غيره بعد تفعيل نظام الضريبه وعليه يتحمل المدعي ضررا متحققا قدره 5% من قيمه البضاعه وهو ما يساوي 271.300× 0.05 = 13.565 ريال يستحقها المدعي في ذمه المدعي عليه تعويضا عن الضرر المذكور. اما بالنسبه لطلب اتعاب المحاماه فان المستقر فقها وقضاء ان ما غرمه رب الدين بسبب مطل المدين فعلي المدين. وتري الدايره تقديره بنسبه 10% من قيمه المطالبه وهو مبلغ 27.130 ريال وهذا القدر موافق للعرف في اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي تسلم جزء من البضاعه وهو الوارد في الفاتوره رقم (...) وحيث جري فسخ العقد بين الطرفين فعلي المدعي اعاده البضاعه المذكوره للمدعي عليه كما ان له استعاده قيمتها. اما المطالبه بمبلغ 125.000 ريال عن اجره السكن فان الدايره لم تتحقق لها العلاقه السببيه في الضرر المذكور هل هو بسبب خطا المدعي عليه ام انه باسباب اخري مثل كون المسكن غير جاهز للسكن، كما ان تقدير اجره السكن بالمبلغ المذكور يحتاج الي المزيد من التحقق في حال تبينت العلاقه السببيه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (271.300) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (13.565) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (27.130) ريال عن اتعاب المحاماه رابعا: الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) المكيفات المستلمه في الفاتوره رقم (...). خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1346 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/09/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (271.300) ريال قيمه مكيفات تعاقد مع المدعي عليه لتوريدها وسلمه الثمن الا ان المدعي عليه لم يقم بالتوريد، اضافه الي مبلغ(125.000) ريال تعويضا عن اجره السكن الذي استاجره خلال فتره التاخر عن التوريد للمكيفات محل الدعوي، وكذلك مبلغ(13.500) ريال عن فرق السعر بعد فرض الضريبه ومبلغ(54.000) ريال عن اتعاب المحاماه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2718 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (271.300)ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (13.565)ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره(27.130) ريال عن اتعاب المحاماه. رابعا: الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) المكيفات المستلمه في الفاتوره رقم (...) خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.