moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٠٣٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه ذات شخص واحد شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت انه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء وادوات سلامه بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهرين الحد الايتماني لتوريد (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٧١,٣٠٩) واحد وتسعون الفا وثلاثميه وتسعه ريالات، ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمتضمن العميل الشركه (...)، والتسهيلات المطلوبه (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب لصاحب الشركه وختم الشركه (...) للمقاولات وتصديق الغرفه التجاريه، ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (٧١,٣٠٩.٥٨) واحد وسبعون الفا وثلاثميه وتسعه ريالات وثمان وثمانون هلله، من تاريخ:٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢١/٠٤/٢١م، ٣- عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه لسنتي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم جري سؤاله عن البينه عما جري تقديمه من الفواتير الصادره عن موكلته؟ ذكر: انها مستلمه من المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها سالت وكيل المدعيه عن صفه مستلم الفواتير؟ فذكر: بانه المفوض من قبل المدعي عليها وطلب مهله لتقديم ما يفيد ذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي؟ فاحال علي الفواتير الصادره بتاريخ ٢٠٢٠م، وباطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه تبين انها تخص عام ٢٠١٩م فافهمته بتقديم ما يثبت مبلغ المطالبه مع تقديم مذكره شارحه لها وايداعها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٤٤٣/١٠/١٤ه وجاء فيها: (بناء علي الطلب في الجلسه السابقه من بيان تفاصيل الفواتير وتواريخها واجمالها والمقابل المالي لكل منها، بلغ اجمالي قيمه التعامل بين المدعيه والمدعي عليها مبلغ قدره (٤١٠,٣٢٢) اربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنان وعشرون، و (٧٣,٣٠٩.٥٨) ثلاثه وسبعون الف وثلاثميه وتسعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله لم تسددها المدعي عليها غير انها امتنعت عن السداد رغم المطالبات الوديه المتكرره مع العلم ان المفوض بالتوقيع علي هذه الفواتير (...) حسب العقد المبرم بين الشركتين، وقدم مستند عباره عن بيان بالفواتير المستحقه علي الشركه (...) للمقاولات حتي عام ٢٠٢٠م وبلغ اجماليها (٥٠) فاتوره بمبلغ قدره (٧٣,٣٠٩.٥٨) ثلاثه وسبعون الف وثلاثميه وتسعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ فاحال علي ما قدم بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه، وباطلاع الدايره عليها تبين انها تتمثل في اكثر من (٥٠) فاتوره، فافهمت وكيل المدعيه بان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه فابدي استعداد موكلته لسداد اتعاب الخبره فقررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه جري الكتابه لمنصه الخبره بالقرار رقم (٤٤٧٠٤٠٨٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه ولم يرد التقرير النهايي حتي انعقاد هذه الجلسه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها: بان لديه كشف حساب المدعيه صادر من النظام المحاسبي لموكلته، فافهمته الدايره بتقديم كل ما لديه من مستندات للخبير المحاسبي المندوب في هذه الدعوي، فتفهم ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ورود التقرير النهايي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من منصه الخبره، وذكر وكيل المدعي عليها: بانه لم يستلم التقرير النهايي، ثم قرر بان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٦٧,٠٦١.٧٧) سبعه وستون الفا وواحد وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله، فسالته الدايره عن سبب التخلف عن حضور الجلسات الماضيه؟ فذكر: بان مدير الشركه تغير ولم تصل رسايل التبليغ للمدير الجديد، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما تود اضافته؟ فذكرت: بانه ورد في البند السابع من اتفاقيه التعامل المبرمه مع المدعي عليها انه في حال عدم اعتراض المدعي عليها علي كشف الحساب خلال ١٥ يوما فانه يعد صحيحا، وان المدعي عليها لم تعترض علي كشف الحساب والفواتير خلال المده، وحصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بما ورد بتقرير الخبير وهو مبلغ (٧١,٣٠٩) واحد وسبعون الفا وثلاثميه وتسعه ريالات، بالاضافه الي مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، ثم قررت اكتفاءها بما سبق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر: بانه لا يمانع بالحكم بما جاء في تقرير الخبير، واما اتعاب المحاماه فانه يعترض علي الزام موكلته بها لانه لم يتبلغ بموعد الجلسات، وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (٧١,٣٠٩) ريال، قيمه مواد بناء وادوات سلامه، بالاضافه الي مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعوها نسخه من طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل ممهورا بختم الشركه (...) للمقاولات ونسخه من كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (٧١,٣٠٩.٥٨) واحد وسبعون الفا وثلاثميه وتسعه ريالات وثمان وثمانون هلله، من تاريخ:٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢١/٠٤/٢١م، يخلو من اي ختم او اعتماد من المدعي عليها، وعدد ٥٠ فاتوره صادره عن المدعيه وعلي مطبوعاتها لعام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لحساب الفواتير المقدمه من المدعيه ومدي صحه قبولها محاسبيا، وبيان ما يترتب عليها من نتايج، لان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، واحالت القضيه لمنصه خبره، لتعيين خبره محاسبيه لجرد فواتير المدعيه وحسابها، التي اودعت تقرير الخبير الصادر عن مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، الذي انتهي الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ ٧١,٣٠٩.٥٨ريال ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه ما ورد فيه ؛ فهو الامر الذي تقرره الدايره في هذه القضيه وتنتهي الي اعتماد ما ورد في تقرير الخبير من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وتلتفت عن كل ما اثاره وكيل المدعي عليها بان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٦٧,٠٦١.٧٧) سبعه وستون الفا وواحد وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله فقط، وانه لم يتسلم التقرير النهايي حيث انه من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسات الماضيه وتخلفها عن تقديم اي مستندات للخبير، رغم تبلغها بمواعيد الجلسات المنعقده لنظر الدعوي، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وقدرها ٦,٣٢٥ ريال سددتها المدعيه كامله، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم في موضوع الدعوي وبما ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي تحميلها كامل اتعاب الخبره، واما ما يتعلق بطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه وبما انه من شروط الحكم باتعاب المحاماه ان يكون الحق ظاهرا جليا وحيث لم يفصل في هذه الدعوي الا بعد تعيين الخبير واصداره للتقرير النهايي، مما يؤكد بان الحق في هذه الدعوي لم يكن ظاهرا، وحينيذ فان طلب المدعيه هذا خليق بالرفض، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي / اولا: الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧١,٣٠٩ واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات. ثانيا: الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٣٢٥ سته الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439060338 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) شركه ذات شخص واحد شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (71,309) واحد وسبعون الفا وثلاثميه وتسعه ريالات، بالاضافه الي مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (71,309) واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات، ومبلغا قدره (6.325) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ان ما ذكرته الدايره في تسبيب حكمها من ان حق النزاع لم يكن ظاهرا وجليا الا بعد تعيين الخبير واصدار تقريره النهايي فان هذا مجانب للصواب والصحيح انه تم ارفاق فواتير واوامر شراء وسندات تسليم ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها كما تم ارفاق كشف حساب بذلك وهذا بحد ذاته بينه كافيه ولا حاجه للخبير لاظهار الحقيقه، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للشكايه وماطلت في سداد المبالغ فان علي الدايره الحكم باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه، واختتم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلا والنظر في موضوعه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف اتعاب محاماه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المستانفه يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. واما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/04/1444ه الصادر في القضيه رقم 439060338 القاضي بما يلي / اولا: الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 71,309 واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات. ثانيا: الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6.325 سته الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.