moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570777492 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار حسب العقد المرفق والذي تم تصفيته بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1/4/1436ه الموافق 21/1/2015م، وحاله الشراكه حاليا (تم تصفيتها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وعمليه بنكيه واقرار المدعي عليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/4/1436ه الموافق 21/1/2015م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (411251365) وتاريخ 4/6/1441ه في القضيه المقيده برقم (401423890) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بقرار معالي رييس مجلس القضاء الاعلي رقم 57 وتاريخ 30/03/1437ه. الطلبات: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (قرار معالي رييس مجلس القضاء الاعلي رقم 57 وتاريخ 30/03/1437ه). رد قيمه راس المال وقدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(فسخ العقد)) ا.ه . وارفق بها عقد الشراكه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 3/7/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (94590173)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والي الطلب العارض المتضمن مطالبته برد راس المال (300.000) ريال فضلا عن الفسخ، وبسؤاله البينه علي تسليم الثمن قدم حكما صادرا من المحكمه العامه بالرياض في دعوي مقامه من المدعي ضد (...)، وقد تضمن الحكم ادخال المدعي عليه في تلك الدعوي وقد اقر المدعي عليه فيها بانه استلم من المدعي (300.000) ريال للاستثمار ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بفسخ عقد الاستثمار المبرم مع المدعي عليه والزامه برد راس المال المسلم له وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مضاربه فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ: 29/11/1444ه، وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي نظاما، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهته، اما عن الموضوع؛ وحيث انحصرت بينات المدعي في بينتين، الاولي عقد محرر من المدعي عليه (...) مؤرخ في 1/4/1436ه ينص علي شراكه المدعي (...) بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال لغرض الاستثمار، وان العقد ينتهي في 10/11/1436ه ويتجدد تلقاييا لسنه اخري فقط مالم يبلغ احد الطرفين الاخر بعدم رغبته بالاستمرار، وحيث قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا وفق نص النظام ولم يبدي المدعي عليه اي انكار او طعن بشان صحه العقد المشار اليه، ولان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات تنتهي الدايره الي صحه العقد وحجيته بمواجهه المدعي عليه، اما عن البينه الثانيه فهي الاقرار الصادر من المدعي عليه اصاله (...) المرصود في صك الحكم القضايي رقم: (39323411) وتاريخ: 11/7/1439ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض في الدعوي المقامه من المدعي اصاله (...) وتحديدا في الصفحه 3 منه بما نصه: (ثم قام المدعي اصاله من تلقاء نفسه بايداع مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال في حسابي المذكور وبدون طلب مني وذلك لاجل ان يستثمر المدعي اصاله معي)، وحيث ان اقراره الماثل يثبت صحه دعوي المدعي من استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، ولان الاقرار حجه قاطعه علي المقر فقد ثبت للدايره استلام المدعي عليه للمبلغ، وعليه ولما ان عقد الشراكه قد انتهي بانتهاء مدته لكون التجديد قد قيد بسنه اخري فقط، وحيث نصت الماده (564) من نظام المعاملات المدنيه علي: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)؛ ولان الاصل سلامه راس المال من الخساره، ولم يطعن المدعي عليه بما يخالف ذلك الاصل؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بطلب المدعي وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد محل الدعوي المحرر من المدعي عليه (...) والمؤرخ في 1/4/1436ه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. وبالله التوفيق.