moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439181175 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وبعد احالتها للدايره: انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اقمشه غير منسوجه بولي بروبلين، بثمن اجمالي قدره (553,518) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال، سدد منه (166,055.4) مايه وسته وستون الفا وخمسه وخمسون ريال ، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (387,462.6) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر الشراء المتضمن نوع القماش وقيمته برقم (120001501) وتاريخ 10/06/2021م. 2- فاتوره متضمنه اجمالي مبلغ المطالبه وقدره (553,518) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال، برقم (pl-619) وتاريخ 04/05/2021م. . وبمراجعه ملف القضيه تبين ان المدعي عليه قد تقدم بجوابه علي الدعوي المتضمن مخالفه المدعيه اجراءات قيد الدعوي التجاريه طبقا للماده التاسعه عشر المشار اليها ولم تدفع بدفع موضوعي ملاقي . عليه عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/11/1443ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ثم اردف وكيل المدعي قايلا: نفيدكم ان العقد نص فيه علي ان يسلم المدعي عليه المبلغ المتبقي بعد التصنيع الا ان المدعي عليه لم يقم بالسداد مما يتعذر معه تسليم العين. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه ذكر فيها ما نصه: "من حيث الموضوع: تم الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها وهي امر الشراء وفاتوره الدفعه المقدمه ولا يوجد عقد مبرم بين الطرفين، وحيث اصدرت المدعي عليها امر الشراء لتوريد الكميه المحدده وتم دفع المقدم ٣٠% من قيمه الشراء علي ان يتم التوريد في المده حسب طلب الشراء. الا ان المدعيه تواصلت معنا خلال هذه الفتره لتزويد المدعي عليها بعينه اخري من نوع (خيط البولستر) تشحن مع الطلب حتي يستمر التعامل بالعينه الجديده بعد الاختبار مستقبلا. وقد وافقت المدعيه بالفعل علي شحن العينه الا انها تراجعت عن الاتفاق رغم سداد المدعي عليها للدفعه الاولي. وحيث ان هدف الاتفاق علي توريد العينه الجديده رفق الشحنه المطلوبه هو لاختبار جودتها ولتفادي اي تاخير في الانتاج ولضروره العمل به مستقبلا في حال تم اختبار جودته، ولا سيما ان عمليه الانتاج مرتبطه بطلبات عملاء اخرين للشركه." عليه وبعد مراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه عقد التوريد مبلغا قدره (٣٨٧٤٦٢.٦) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي ، مسنده دعواها الي امر الشراء والفاتوره الصادره من المدعيه ، وبما ان المدعي عليه قد اقر بامر الشراء وهو ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين ، وبما ان امر الشراء نص فيه صراحه علي ان تسليم كامل الثمن يكون قبل شحن المثمن ؛ وبما ان المدعي عليه لم يتقدم بدفع ملاق يسقط الحق الثابت في ذمته او ما يثبت تخالصه من هذا الالتزام ، وبناء علي قوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "المسلمون علي شروطهم" ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٨٧٤٦٢.٦) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .