moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٩٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " المدعي عليها مقاولا رييسيا لمشروع (...) وقد رغبت المدعي عليها في اسناد اعمال التكييف الخاصه بالمشروع الي موكلتي، فابرمت عقدا مع موكلتي بتاريخ ١٧-١٢-١٤٣٢ه الموافق ١٣-١١-٢٠١١م علي اسناد اعمال التكييف للمشروع بالكامل وما يتبعها من توريدات المعدات الخاصه المتعلقه بهذه الاعمال بقيمه اجماليه قدرها ٩.٨٤٥.٠٥١ (تسعه مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الفا وواحد وخمسون ريالا) قابله للزياده والنقصان بحسب المنفذ علي ارض الواقع وذلك في مده ٨ اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه من العقد، وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال وتوريد المواد الخاصه بها بما يعادل قيمه اجماليه قدرها ١٦.٢٠٨.٨٣٠ (سته عشر مليون ومايتين وثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال)، وقد بلغت قيمه اجمالي المبالغ المدفوعه لموكلتي ١٣.٧٧٧.٢٦٦ (ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتين وسته وستون ريالا)، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١.٨٩٧.٥٦٤(مليون وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال) بحسب المستخلص الختامي الموقع من الطرفين والمؤرخ بتاريخ تاريخ ٢٨-٠٨-١٤٣٧ه، كما نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الحال عليها وقدره ١.٨٩٧.٥٦٤ (مليون وثمانمايه وسبعه وتسعون وخمسمايه واربعه ستون ريالا)". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه ٢٥/١١/١٤٤١ المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعي عليها وكاله (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه وتشير الدايره الي انه قد جري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه وتفهم الحاضره بمتابعه طلبات الدايره عبر البوابه الخاصه بالقضاء التجاري. وفي جلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وافاد المدعي عليه وكاله انه لم يطلع علي تحرير دعوي المدعيه الا صباح اليوم وطلبت مهله للرد عليها، فافهمتها الدايره بانها ستعتبر عدم ردها نكولا وستتخذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات ١٠ ايام لكل طرف ابتداء من المدعي عليها ثم المدعيه، وافهمت المدعيه بان عليه ايداع رده علي ما ستودعه المدعي عليها مع ارفاق جميع المستندات والبينات وعليه رفعت الجلسه وفي تاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" دعوي المدعيه غير محرره، وذلك كون المدعيه لم تحرر الاعمال المتعاقد عليها وبيان نوعها وكمياتها، وكذلك انجاز الاعمال المتعاقد عليها، وعليه نطلب الحكم بعدم سماع الدعوي." وفي تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: لم تقدم المدعي عليها جواب ملاق علي الدعوي، واما ما اثارته من دفوع فغير صحيح جمله وتفصيلا كما انها لم تقدم اي اثباتات علي هذه الدفوع. ثانيا / اقرت المدعي عليها في خطابات عديده مرفقه مرسله لموكلتي باكثر من الحق المدعي به في الدعوي، والذي تبقي منه لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا حالا يمثل محل الدعوي، وقد تعذرت المدعي عليها عن السداد طوال تلك الفتره بسبب قله السيوله وعدم صرف مستحقاتها لدي الجهه المالكه للمشروع". وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي، قررت وكيله المدعي عليها ان لديها ما استجد بشان هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات الالكتروني ليودع كل طرف ما لديه مذكره ختاميه شامله، بدءا بالمدعي عليه ١٠ ايام، وتتلوها مثلها للمدعيه، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" اولا: زعمت المدعيه بان لديها اقرارا من موكلتي بما يزيد عن مبلغ المطالبه، في حين انها ابرزت اتفاقيه موقعه منها ومن موكلتي تربط سداد قيمه الاعمال المتبقيه بصدور المستخلص الختامي لاعمال المشروع واستلام مبلغه من الجهه المالكه للمشروع (...). والواقع ان المستندات المبرزه من المدعيه لا تعدو كونها اتفاقيه بين موكلتي والشركه المدعيه علي ربط سداد قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه الي ما بعد استلام دفعه من مستحقات موكلتي لدي الجهه المالكه للمشروع وان يكون المبلغ المتبقي الي ما بعد استلام المستخلص الختامي. كما ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بالطرق الفنيه الصحيحه وامتنعت عن ذلك رغم طلب موكلتي تعديل الملاحظات الوارده في محضر التسليم الابتدايي، وحيث سبق ذلك اتفاق طرفي النزاع علي تاجيل سداد المبلغ المتبقي الي ما بعد استلام موكلتي دفعه من مستحقاتها من (...) وربطه بصدور المستخلص الختامي واستلام قيمته من الجهه المالكه للمشروع (...)، لذا فاننا نطلب عدم قبول دعوي المدعيه لكونها سابقه لاوانها. ثانيا: دفع المدعيه من عدم ملاقات جواب موكلتي للدعوي وعدم صحه ما اوردته من دفوع غير صحيح جمله وتفصيلا، كون المدعيه لم تنفذ الاعمال المتعاقد عليها بالطرق الفنيه الصحيحه، ذلك انها لم تقم بتركيب بعض الاعمال المتعاقد عليها بالطرق الصحيحه، وامتنعت عن اصلاح الاعمال المعيبه ايضا، ويدل لذلك ويؤكده ما جاء في ملاحظات الاستشاري ولجنه التسليم الابتدايي في محضر الاستلام الابتدايي اذ لوحظ فيه علي اعمال المدعيه عده ملاحظات وبيانها الاتي: ١/ لم تقم المدعيه بعمل المخططات التنفيذيه للمشروع وامتنعت عن ذلك، الامر الذي ادي الي حسم قيمتها من قبل الجهه المالكه للمشروع بمبلغ قدره ٨٠.٠٠٠ ريال ثمانون الف ريال. ٢/ لم تلتزم المدعيه باعمال اتزان المياه والهواء للنظام بالكامل، الامر الذي ادي الي حسم قيمتها من مستحقات موكلتي لدي الجهه المالكه (...) وبلغ قيمه هذا الحسم مبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال خمسمايه الف ريال قيمه تنفيذ اعمال اتزان المياه والهواء. ٣/ لم تنفذ المدعيه اعمال تركيب جميع اكسسوارات المواسير بالنفق بالطرق الصحيحه، مما ادي الي نزول كميات كبيره من المياه اضرت بالمبني وبالاجهزه الكهرباييه الموجوده، كما ان المدعيه رفضت اصلاح هذه العيوب رغم تكرارها، الامر الذي اضطرت معه موكلتي الي تفكيك هذه الوصلات واصلاحها بمبلغ قدره١٠٠.٠٠٠ريال مايه الف ريال. ٤/ لم تلتزم المدعيه بتوريد فلاتر وسيور ماكينات وحدات المناوله للمشروع، الامر الذي دفع موكلتي الي توريدها عن طريق مؤسسه (...)، رغم انها ضمن اعمال المدعيه بناء علي العقد، بمبلغ قدره ٥٥.٠٠٠ ريال قيمه توريد فلاتر تنقيه المياه. ٥/ لم تلتزم المدعيه بتنظيف وتطهير الداكت، الامر الذي دفع موكلتي الي تنظيفها وتطهيرها عن طريق مقاول اخر بعد ان امتنعت المدعيه من تنفيذ هذه الاعمال بمبلغ قدره ٢١٩.٠٠٠ ريال. ثالثا: لم تلتزم المدعيه بمده تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بناء علي العقد، اذ جاء في الماده الثالثه منه ما نصه " يلتزم الطرف الثاني بانهاء اعمال هذا العقد في مده اقصاها ٨ اشهر وهذه المده تبدا من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه، وحيث ابرم العقد بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٣٢ه، وحيث لم تنته المدعيه من تنفيذ كامل اعمال العقد وامتنعت عن اصلاح العيوب التي ظهرت في اعمالها، فان موكلتي تتمسك بتطبيق غرامه التاخير استنادا الي الماده (١٤) من العقد وحسم مبلغ وقدره ٩٠٠.٠٠٠ريال تسعمايه الف ريال لقاء تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال. رابعا: لم تلتزم المدعيه بتقديم خطاب ضمان صالح لمده عام وفق ما نصت عليه الماده (١١) من العقد، الامر الذي تطلب معه موكلتي رد عوي المدعيه لعدم التزامها بتقديم ضمان الاعمال المتفق عليه. وحيث يبين هذا و يترتب عليه اتفاق طرفي الدعوي علي ربط سداد المتبقي من قيمه الاعمال بصدور المستخلص الختامي وتسلم قيمته من الجهه المالكه للمشروع، وحيث ظهرت العديد من الملاحظات في محضر الاستلام الابتدايي لاحظتها (...) والمهندس الاستشاري فيما يتعلق باعمال المدعيه، وحيث ترتب علي هذه الملاحظات حسومات من قيمه الاعمال يجب ان تتحملها المدعيه وتحسم من المبلغ المتبقي لها، وحيث رفضت المدعيه التجاوب في اصلاح ما لوحظ عليها وامتنعت عن ذلك، الامر الذي يتبين معه ان دعوي المدعيه سابقه لاوانها للاتفاق المشار اليه، وعليه فان موكلتي تطلب الحكم بما يلي: اولا: بصفه اصليه عدم قبول دعوي المدعيه لكونها سابقه لاوانها. ثانيا: بصفه احتياطيه رد دعوي المدعيه فيما زاد عن (٤٣.٨٦٤) ريال". وفي تاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي " ما تحاول وكيله المدعي عليها من تغيير للحقايق من تكييفها لمستند اثبات الرصيد الموقع من قبل موكلتها بانه اتفاقيه جديده فهذا غير صحيح، اذ ان موكلتي هدفها هو تثبيت مستحقاتها لدي المدعي عليها، حيث بالرجوع للعقد يتبين انه لم ينص علي تعليق الدفع لموكلتي بصرف المستخلص للمدعي عليها من قبل الجهه مالكه المشروع بالملحوظات الفنيه و الغرامات التي ذكرتها وكيله المدعي عليها، فموكلتي لا تصادق عليها ولا تقر بصحتها، حيث ان المدعي عليها لم تخاطب موكلتي بهذه الملحوظات التي ذكرتها وفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين، كما ان المستخلص الختامي الموقع من قبل المدعي عليها لم يذكر فيها اي ملحوظات او غرامات مفروضه علي موكلتي، مما يثبت علي عدم صحه هذا الدفع ومخالفته للحقيقه. عليه وبناء علي اقرار وكيله المدعي عليها بصحه الخطاب الموقع من موكلتها والذي ينص فيه علي المبالغ المستحقه لموكلتي محل هذه الدعوي، ولان الاقرار حجه علي المقر به، ولعدم صحه الدفوع التي ذكرتها المدعي عليها، ولتوقيع المدعي عليها علي المستخلص الختامي، لذا فاننا نطلب الحكم لموكلتي". وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، فعقبت وكيله المدعي عليها بان لديها مذكره جوابيه لم تستطع ارفاقها، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي التبادل الالكتروني علي ان تقدم وكيله المدعي عليها اجابتها خلال ٥ ايام من تاريخ اليوم ومن ثم يقدم وكيل المدعيه ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" اولا: لم تجب المدعيه عن التوقيع الوارد علي الاتفاقيه المبرمه معها فضلا عن انها دفعت بان العقد المبرم مع موكلتي لم ينص علي تعليق الدفع الي ما بعد استلام موكلتي لقيمه المستخلص الختامي، والواقع ان الطرفين اتفقا علي ربط سداد قيمه تنفيذ الاعمال المتبقيه الي ما بعد استلام دفعه من مستحقات موكلتي لدي الجهه المالكه للمشروع وان يكون المبلغ المتبقي الي ما بعد استلام المستخلص الختامي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان العقد المبرم بين الطرفين يعتبر عقدا نهاييا ، ذلك ان الماده (١٨) التي استندت عليها المدعيه متعلقه بالعقود السابقه بين الطرفين لا اللاحقه لها، الامر الذي يتبين معه سقوط ما زعمته المدعيه في هذا الصدد. ثانيا: زعمت المدعيه بان المستخلص ختامي وموقع من قبل موكلتي، والواقع ان المستند المبرز من المدعيه لا يعدو كونه مستخلص جاري وبه العديد من الملاحظات فضلا عن ان التوقيع الوارد به لا يعود الي موكلتي. وفي تاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" اولا/ لم تقدم المدعي عليها رد ملاقيا لجوابنا، وفيما يتعلق بالمستند المقدم من قبلنا لاثبات مبلغ المطالبه محل الدعوي والموقع من قبل المدعي عليها والذي اقرت به في مذكراتها السابقه، والذي تزعم انه يعتبر اتفاقا جديد مختلف عن العقد، وحيث اننا سبق الجواب علي ذلك بما ورد نصا في العقد المبرم بين الطرفين، ويضاف لذلك ان المستند اثبات الرصيد لم ينص علي انه ملحق للعقد المبرم بين الطرفين ولم ينص علي انه اتفاق جديد، وهذا يدحض بوضوح ما تدفع به المدعي عليها من انه اتفاق جديد مختلف عن العقد او ناسخ له. ثانيا/ فيما يتعلق بالمستخلص الختامي فالمدعي عليها تناقضت في الجواب عليه، فهي لم تنكر المستخلص صراحه بل تؤكد بانه مستخلص جاري، ثم تدعي بان المستخلص فيه ملحوظات وهذا غير صحيح. وفي جلسه ٠٦/٠٦/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الخطاب الذي يتضمن مصادقه رصيد للمدعيه بمبلغ (١٥٢٩٤٦٥) ريال، وعليه توقيع موكلتها فاجابت قايله: ان الخطاب صحيح وكان الاتفاق ان يكون السداد بعد استلام موكلتي مستحقاتها من (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ المسلم لهم من قبل المدعي عليها هل هو ٨٠٠ الف كما ذكر في الخطاب؟ فاجاب قايلا: ان المدعي عليها لم تسدد سوي ٤٥٠.٠٠٠ريال، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن قدر المبلغ المسلم من موكلتها للمدعيه فاستمهلت لذلك. وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما طلب منها في الجلسه الماضيه قالت بان المبلغ المسلم للمدعيه هو ٤٥٠.٠٠٠ ريال وهو المبلغ المسلم لنا من (...) ولدي مذكره توضح العيوب الجوهريه في تنفيذ المدعيه للاعمال، فافهمتها الدايره بايداع ما لديها في تبادل المذكرات الكترونيا خلال اسبوع علي ان تتضمن البينات علي العيوب التي تدعيها، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بالرد علي مذكره المدعيه خلال الاسبوع التالي. وفي تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" بناء علي سؤال الدايره تجيب موكلتي بانها سددت للمدعيه من المبلغ محل الاستفسار مبلغا قدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م والدفعه الثانيه مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢/ ٣/ ٢٠٢٠م، وهي المبالغ التي وصلت من مستحقات المشروع لدي (...). كما تؤكد موكلتي علي ان المدعيه لا تستحق ما تبقي من المبلغ -عند تسلمه من (...) - لوجود العديد من الملاحظات الجوهريه علي اعمالها، ذلك ان المدعيه لم تنفذ الاعمال بالطرق الفنيه الصحيحه المتعاقد عليها فضلا عن ان المشروع لا يزال تحت اجراءات التسليم الابتدايي، وقد تضمن الاستلام الابتدايي جمله من الملاحظات علي اعمال المدعيه، ويشكل ما يجب حسمه لقاء تلك الملاحظات مبلغا قدره (٩٥٤,٠٠٠)ريال ،اضافه الي مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠)ريال كغرامه تاخير تتمسك موكلتي بتطبيقها علي المدعيه فضلا عن ما سبق بيانه واثباته من اتفاق الطرفين علي ربط السداد بتسلم مستحقات المشروع من (...)، لذا فان موكلتي تتمسك بالاتفاق ومستعده لسداد ما يتبقي للمدعيه بعد حسم قيمه الملاحظات وتطبيق غرامه التاخير بعد تسلمها لمستحقات المشروع من الجهه المالكه. كما تضمنت المذكره فيما لا يخرج عما ذكر في المذكره المقدمه بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢". وفي تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ ارفقت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" اولا / عدم التسليم للمدعي عليها بغرامه التاخير، حيث ان اعمال موكلتي في المشروع مسلمه للمدعي عليها بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠١٥ م بموجب المستخلص الختامي رقم ٢١ والذي سبق تقديمه، كما ان جميع التاخيرات في المشروع لم تكن بسبب يعود الي موكلتي بل يعود الي المدعي عليها، وهذا يتضح من خلال عده خطابات من موكلتي الي المدعي عليها، من ذلك خطابها المرسل الي المدعي عليها المؤرخ في ٠٢/ ٠٣/ ٢٠١٥م وخطابها المؤرخ في ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٥م وخطابها المؤرخ في ١٤/ ١٠/ ٢٠١٥م، وقد جاء في نص الماده ١٤ من العقد المبرم بين الطرفين بان غرامه التاخير لا تفرض علي موكلتي بسبب يعود علي المدعي عليها، ومن خلال الخطابات المذكوره اعلاه وعدم التزام المدعي عليها بمسؤولياتها المنصوص عليها في الفقره ٦ من الماده ٩ من العقد المبرم بين الطرفين، فانه لا يحق للمدعي عليها فرض اي غرامات تاخير علي موكلتي. ثانيا/ فيما يتعلق بالرد علي الملحوظات الفنيه التي تذكرها المدعي عليها، فنفيد بان هذا الدفع هو استمرار لاطاله امد التقاضي ويتضح ذلك من عده وجوه: ١/ ان المشروع قد صدرت عليه ملاحظات التسليم الابتدايي من قبل مالك المشروع وليست كل الملاحظات متعلقه باعمال موكلتي، وتم تسليمه ابتداييا لمالك المشروع بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٣٧ه الموافق ٢١/ ٠٨/ ٢٠١٦م، بينما تواريخ الفواتير المقدمه من المدعي عليها كلها حديثه وهي بعد اقامه موكلتي للدعوي في المحكمه. مما يدل علي عدم صحتها وانها مصطنعه وغير حقيقيه. ٢/ ان بعض الملحوظات التي ذكرتها المدعيه ليست من بنود الاعمال المتفق عليها في العقد، منها تنظيف وتطهير الداكت، فهذه ليست من الاعمال الموكله الي موكلتي ويؤكد هذا الخطابات المنصوص المشار اليها في بدايه جوابنا، كما ان توريد الفلاتر هو تابع لتوريد وحدات الشيلرات والتي هي من صميم اعمال المدعي عليها في العقد وليس من اعمال موكلتي. ٣/ اما باقي الملحوظات فغير صحيحه لان موكلتي قد استوفتها بموجب المستخلص الختامي ٢١ والمعتمد من المدعي عليها، ومن ذلك اعمال الموازنه والتي تم تسليمها للمدعي عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٦م. وعليه وبناء علي اقرار وكيله المدعي عليها بصحه الخطاب الموقع من موكلتها والذي ينص فيه علي المبالغ المستحقه لموكلتي محل هذه الدعوي، ولان الاقرار حجه علي المقر به، ولعدم صحه الدفوع التي ذكرتها المدعي عليها، ولتناقض المدعي عليها في الجواب علي المستخلص الختامي، ولقيامها بسداد جزء من مبلغ المطالبه محل الدعوي الامر الذي يدحض وجود الملحوظات التي ذكرتها، اذا لو كانت الملحوظات باقيه لما قامت المدعي عليها بسداد بعض المبلغ محل الدعوي، لذا فاننا نطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي". وفي جلسه ٢٥/٠٧/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاتفاق بين المدعيه وبين المدعي عليها التي اشارت اليه المدعي عليها بشان تسليم المدعيه مستحقاتها بعد تسلم المدعي عليها المستحقات من (...) فقال: غير صحيح ولا يوجد اتفاق مع المدعي عليها بهذا الشان، ويوجد خطا كتابي في مبلغ المطالبه والصحيح مبلغ (١٨٧٩٤٦٥) وهو المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من المصادقه المرفقه اضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مبلغا قدره (١,٨٧٩,٤٦٥) مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا نتيجه عقد مقاوله بين الطرفين ، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامه، وحيث قدمت المدعيه بينه موصله علي دعواها وهي مصادقه الرصيد الموقعه من الطرفين بمبلغ قدره (٢،٣٢٩،٤٦٥) ريال والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها ، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بصحتها ودفعت بوجود عيوب في التنفيذ ، ووجود اتفاق بين الطرفين بتعليق السداد علي استلام موكلتها مستحقاتها من (...) ، وبما ان المدعيه انكرت وجود العيوب والاتفاق المذكور ، ولما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي العيوب ؛ فضلا علي ان مصادقه الرصيد المذكوره ترجح عدم وجود عيوب ؛ اذ لو وجدت العيوب لما وقعت المدعي عليها مصادقه الرصيد ؛ اذ تفيد استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المدون بها ، كما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي دفعها بوجود الاتفاق بتعليق السداد ، وحيث خلا العقد بين الطرفين منه ، وبما ان المدعيه اقرت بسداد المدعي عليها مبلغا قدره اربعميه وخمسون الف ريال ، وصادقت عليه المدعي عليها ، ولما ان المدعيه طالبت بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (١,٨٧٩,٤٦٥) ريال بالاضافه علي اتعاب الترافع ، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه لحصولها علي حقها، واقامه دعوي لدي القضاء مما تستحق لاجله تعويضا من المدعي عليها بقيمه اتعاب الترافع ، وحيث ان تقدير قيمه هذه الاتعاب عايد الي الدايره ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (١,٨٧٩,٤٦٥) مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا ، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٨٧.٩٤٦) ميه وسبعه وثمانون الفا وتسعميه وسته واربعون ريالا اتعابا للترافع ؛ لما هو موضح في الاسباب ، وبﷲ التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٥٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مبلغا قدره (١,٨٧٩,٤٦٥) ريال نتيجه عقد مقاوله بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (١,٨٧٩,٤٦٥) مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٨٧.٩٤٦) ميه وسبعه وثمانون الفا وتسعميه وسته واربعون ريالا اتعابا للترافع). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ه في القضيه رقم ١٠٣٩٦ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٨٧٩٤٦٥ ريالا مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا واربعميه وخمسه ستون ريالا، والزامها بدفع مبلغ قدره ١٨٧.٩٤٦ ريالا ميه وسبعه وثمانون الفا وتسعميه وسته واربعون ريالا اتعاب للترافع، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.