moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 429004445 لعام 1444ه المدعي: الشركه(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: ان المدعي عليه كان يعمل مديرا لفرع الشركه المدعيه في مدينه (....) ، وله صلاحيات في السحب من حسابات الشركه البنكيه، والتوقيع علي الشيكات، وقد عمل لدي الشركه منذ عام: (1999م) الي عام: (2006م)، وتولي الاداره في عام: (2001م)، وبعد انتهاء علاقته بالعمل عام: (2006م) تبين انه قام بمسحوبات دون علم الشركه، وتاريخ نشوء الحق من عام: (2000م) الي عام: (2006م)، بمبلغ اجمالي قدره: (1,128,122) مليون ومايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا، واقر بها، وقيدت عليه كسلف بالاتفاق بموجب اقرار منه بعد خصم مقابل ادارته، ليصبح اجمالي ما في ذمته للمدعيه: (972,631) تسعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 4/ 5/ 1443ه، وبحضور اطراف الدعوي، تم عرض الدعوي علي ممثل المدعي عليه، فطلب مهله لاجل الرد، فافهمته الدايره بالرد خلال خمسه ايام علي بريد الدايره: (....)، ويرسل منها نسخه علي بريد المدعي، ثم يستمر تبادل المذكرات كل خمسه ايام مذكره الي موعد الجلسه القادمه. وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ: 9/ 5/ 1443ه، وجاء فيها: ان ما تدعيه المدعيه علي موكله غير صحيح؛ فموكله ليس بمدير للمدعيه، وان الدعوي علي غير ذي صفه، وطلب الحكم برد الدعوي، وعدم قبولها وسماعها. كما وردت مذكره وكيل المدعي بتاريخ: 2/ 6/ 1443ه، وجاء فيها: اولا/ ان الصحيح ما ورد في دعوي موكلته، والبينه علي ان المدعي عليه كان يعمل مديرا للفرع بمدينه جده، وتولي الاداره بكافه صلاحيتها بتاريخ (1999م)، -علي سبيل المثال- خطاب الشركه بتفويضه ممثل عن الشركه امام الغير، ومراجعه جميع الجهات الحكوميه والاهليه، وان له حق التوقيع نيابه عنها، وصك الحكم المدون فيه اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه بالجموم، المتضمن ما نصه علي لسان المدعي عليه: (ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح، وقد رفع هذه الدعوي لانني طالبت بحقوقي في الفتره الاخيره، وانا كنت شريكا في الشركه بعشره بالمايه من الارباح مقابل ادارتها، منذ عام: (1999م) الي عام: (2006م)، وانا وريث عن والدي بعد وفاته -رحمه الله- حيث كان يملك خمسه وثمانين بالميه من راس المال، اضافه راتبي، وبعد وفاه والدي تنازلنا عن نصيبنا من الشركه مقابل ان يعطينا حقوقنا، وعندما طالبته رفع هذه الدعوي ليشيع بين الناس بان المطالبه علي وليس عليه هذه اجابتي)، وبدفعه هذا اصدرت المحكمه الحكم بعدم الاختصاص، كما هو مبين بالحكم المرفق. ثانيا/ اقرار المدعي عليه في المستند الموضح به المسحوبات الماليه دون علم الشركه اثناء ما كان مفوضا بادارتها في ذلك الوقت، المقيد عليه كسلف، ولم يتبين ذلك للمدعيه الا بعد انتهاء علاقه المدعي عليه بالعمل بتاريخ (2006م)، وبمراجعه الحسابات تبين قيامه بهذه المسحوبات، واخذ اقراره علي صحتها بعد خصم مقابل ادارته العشره بالمايه، وارفق مستند مذيل بتوقيع المدعي عليه وموكلته، موضحا به المبالغ المسحوبه التي قيدت عليه كسلف، ومبلغ مقابل ادارته، والصافي الذي علي المدعي عليه من عام: (2000م) الي عام: (2005م)، فاصبح اجمالي المبلغ: (802,671.25) ثمانمايه الف والفان وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله، يضاف اليها مسحوبات مبلغ عام: (2006م) لم ترد في هذا المستند، وهي مدونه في حسابات الشركه بمبلغ وقدره: (169,986) مايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا، ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره: (972.632) تسعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، ونوه علي ان الاتفاق تم عندما بان لموكلته مسحوبات المدعي عليه دون علمها، ثم قيدت كسلف علي المدعي عليه بعد مصادقه المدعي عليه علي صحتها -المذيل بتوقيعه علي المستند المرفق-، والموضح به كافه تفاصيل المبالغ علي النحو المذكور اعلاه. وطلب الحكم بما ورد في طلبات موكلته في الدعوي. وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ: 8/ 6/ 1443ه، وجاء فيها: طلب الزام المدعي باحضار الاتي: 1-عقد تاسيس الشركه المسجل فيه المدير لتلك الفتره. 2-السجل التجاري لتلك الفتره المسجل فيها المدير. 3-عقد قرار الشركاء بتعيينه. وطلب الحكم برد الدعوي، وعدم قبولها وسماعها؛ لعدم الصفه. وبجلسه 16/ 6/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر الطرفان انه تم تبادل المذكرات، وتم ارسال نسخ منها عبر بريد الدايره، ثم افهم اطراف الدعوي بتقديم مذكره ختاميه، فاستعدا بذلك. وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ: 28/ 6/ 1443ه، وجاء فيها: ان دعوي -مسؤوليه مدير- المقامه علي موكله غير صحيحه جمله وتفصيلا، وان المدعيه قد امتنعت عن تقديم صور من عقد قرار الشركاء بالتعيين، وعقد تاسيس الشركاء، والسجل التجاري، كما ان وكيل المدعيه قد اجاب بجواب غير ملاق حين وجهت له الدايره السؤال عن سبب عدم ارفاقها في القضيه، وطلب الحكم برفض الدعوي وعدم قبول دعوي المسؤوليه علي موكله. كما وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ: 13/ 7/ 1443ه ملخصها: ان بينات موكلته تتمثل باقرار المدعي عليه في المستند المرفق المذيل بتوقيع المدعي عليه، والموضح به المسحوبات الماليه دون علم الشركه -اثناء ما كان مفوضا بادارتها في ذلك الوقت- والمقيد عليه كسلف، وكون ان المدعي عليه لم ينازع في هذا السند اثناء تبادل المذكرات؛ مما يدل علي صحته، والسند المقدم موضحه به المبالغ المسحوبه التي قيدت عليه كسلف، ومبلغ مقابل ادارته، والصافي الذي علي المدعي عليه من عام: (2000م) الي عام: (2005م)، فاصبح اجمالي المبلغ: (802,671.25) ثمانمايه الف والفان وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله، يضاف اليها مسحوبات مبلغ عام: (2006م) لم ترد في هذا المستند، وهي مدونه في حسابات الشركه بمبلغ وقدره: (169,986) مايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا، وهي كشفين: الاول بمبلغ: (31,350) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، والكشف الثاني بمبلغ: (138,636) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا؛ ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره: (972.632) تسعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا. وفي جلسه 22/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبالغ محل الدعوي، والفتره التي تم سحب المبالغ خلالها، فاجاب بان المدعي عليه اختلس الاموال محل الدعوي، ثم لما استقال من اداره الشركه، وتم اكتشاف اختلاسه لهذه الاموال جري الاتفاق معه علي ان تكون علي سبيل السلفه، وفق المستند المرفق، وقد كان سحب هذه الاموال في الفتره ما بين عام: (2000م) حتي عام: (2006م)، ومقدار هذه الاموال: (978,632) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، ثم افهمته الدايره بحاجه القضيه الي خبير يطلع علي المستندات الماليه للشركه، فاجاب بانه لا يمانع من ندب خبير لذلك وفق ما تراه الدايره، فافهمته الدايره بمتابعه قرار الندب عن طريق منصه خبره، وتقديم كافه المستندات للخبير الذي سيتم ندبه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتولي اداره الشركه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت توليه للاداره، كما ان نظام الشركات جعل دعوي المسؤوليه مقيده بمدد معينه، وقد انقضت هذه المدد. وبجلسه 20/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء بما تقدم، وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها، وعليه تقرر تاجيل الدعوي. وبجلسه 5/ 9/ 1443ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيله، ثم واجهت الدايره المدعي عليه اصاله بالحكم الصادر من محكمه الجموم والذي جاء فيه علي لسانه بانه كان شريكا في الشركه مقابل ادارتها من عام: (1999م) الي (2006م)، فذكر بان هذا غير صحيح، ثم سالته الدايره عن المستند الذي نسبه المدعي له المتضمن اقراره استحقاق بجزء من مبلغ المطالبه، فافاد بانه مزور، ولم يوقع عليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق جميع بيناته، والتي ذكر بانها تنحصر في الاقرار المنسوب للمدعي عليه، وكشوف حساب ذكر بانه سيوضحها في مذكره ختاميه؛ وعليه قررت الدايره التاجيل. وبجلسه 24/ 10/ 1443ه، وبحضور اطراف الدعوي، جري افهام المدعي انه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه اصاله، فذكر انه يرفض اليمين، ويطلب الفصل في الدعوي بناء علي المستندات المرفقه؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (972,631) تسعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، وهو يمثل مسحوبات قام بها المدعي عليه اثناء توليه اداره الشركه من عام 1999م الي 2006م، ثم تم الاتفاق معه علي سدادها للمدعيه كدين، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله -عليه الصلاه والسلام-: (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، اذ ان المستند الذي قدمته المدعيه -والتي استدلت به علي اقرار المدعي بجزء من مبلغ المطالبه، والبالغ قدره: (802,671.25) ثمانمايه الف والفان وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله-؛ قد افاد المدعي عليه بانه لم يوقع علي هذا المستند، وان التوقيع المنسوب له فيه مزور، وعند التامل في المستند وجد اساسا لا يتضمن الاقرار ولا يصلح بينه لذلك، وحيث انه لا بينه للمدعيه علي دعواها، فليس لها الا يمين المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه رفض توجيه اليمين للمدعي عليه، وطلب الفصل في الدعوي بناء ما قدمه من مستندات، ولهذا كله، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (429004445) والمقامه من المدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه /(....) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429004445 لعام 1444ه المدعي: الشركه(....) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (972,631) تسعمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، يمثل مسحوبات قام بها المدعي عليه اثناء توليه اداره الشركه من عام 1999م الي 2006م، ثم تم الاتفاق معه علي سدادها للمدعيه كدين، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكلته بالبينه المقدمه في الدايره الابتداييه وهي مستند اقرار المدعي عليه علي حصته المقدره ب (10%) مقابل الاداره وتقييد السلف خلال الفتره التي قيدت عليه باتفاق الطرفين علي صحه المبالغ المدونه فيه والمذيله بتوقيع الطرفين، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (972,632) ريال، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في لايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم نسخه من الاقرار الذي اشار اليه في لايحته، وتقديم عقد التاسيس والسجل التجاري وما يثبت الوكالات واصل الاقرار المرفق، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي الاقرار وما يقدمه المستانف، وقدم وكيل المستانف مذكره تضمنت بيانا بالمستندات الداله علي ثبوت عمل المدعي عليه مديرا لفرع (...) ، وانه لم يسبق توكيله بشي لانه يكتفي باعتماد توقيعه كمفوض في الغرفه التجاريه، وارفق معها نسخه من عقد التاسيس والسجل التجاري، ونسخه من الاقرار وصك الحكم الصادر عن المحكمه العامه بمحافظه (...) رقم: (401353007) في 26 /11 /1440ه، وسندات صرف، ومحضر تصفيه حساب، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان دعوي المدعيه كيديه وغير صحيحه، وان موكله ليس مديرا وان المدير هو (....) وليس (....) وان مستند الاقرار لا يعرفه موكله ولم يطلع عليه من قبل، وطلب تاييد الحكم، وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر انها مكرره وما تتضمنه غير صحيح، وقرر الاطراف الاكتفاء، وبجلسه اليوم، حضر الاطراف، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه وافهمت الدايره وكيل المدعيه انها قررت انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه النافيه وسالته هل يطلب اليمين ام لا فاجاب بانه لا يطلب يمين المدعي عليه وانه يتمسك بما قدم، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما عما تتمسك به المستانفه من المستند المشار اليه، فانه لا يتضمن اقرارا صريحا في محل الدعوي، ومثل هذه الحقوق لا يمكن ان يعول فيها علي المستند المشار اليه، لعدم تضمنه للاقرار بالحق المدعي به، فضلا عن ان عقد التاسيس والسجل التجاري قد تضمنا ان مدير الشركه هو/ (....) ، وعليه فان دايره الاستيناف قد افهمت وكيل المستانفه انه ليس لموكلته فيما تدعيه الا يمين المدعي عليه النافيه، واذ ان اليمين النافيه لا تسمع الا بطلب من المدعيه، واذ قرر وكيلها ان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم الابتدايي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1443ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (429004445) القاضي: (برفض الدعوي رقم (429004445) والمقامه من المدعيه/ الشركه(....) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (....) ، سجل مدني رقم (...)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.