حكم رقم 10568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10568 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه "تعاقدت موكلتي شركه (...) للتاجير (المدعيه) مع شركه (...) (المدعي عليها ) بموجب اتفاقيه تاجير السيارات (...) بتاريخ 15/ 1/ 2017 بمده 36 شهر (ثلاث سنوات) حيث ان المدعي عليها ترغب باستيجار السيارات وحيث ان المدعيه تقوم باعمال تاجير السيارات فقد التقت رغبه الطرفان بابرام الاتفاقيه المشاره اعلاه وحيث ان موكلتي سلمت للمدعي عليها عدد 7 سيارات بموجب الاتفاقيه باجر وقدره 2،750 ريال في الشهر للسياره من نوع (...) وعددها 2 و 2،700 ريال في الشهر للسياره نوع (...) وعددها 5، عليه فقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 436،311،08 اربعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وهي متمثله بفواتير وسندات تسليم للسيارات امتنعت المدعي عليها عن سداد المبلغ المترتب في ذمتها رغم مطالبتنا المتكرره لهم بناء عليه نامل الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه اشاره الي ملاحظتكم فان مده التاجير ثلاثه سنوات (36شهر) " وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت الدايره الترافع الكتابي الالكتروني بين الاطراف بتاريخ 21/11/1441ه وفيه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه فان علي المدعيه تحرير دعواها ببيان عدد السيارات وتاريخ بدايه الاجره وتاريخ نهايتها وبيان باجر كل سياره مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون مرتبه ومرقمه خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم. ثم ان علي المدعي عليه الاجابه عن دعوي المدعيه بجواب ملاق مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون مرتبه ومرقمه وذلك خلال خمسه ايام التاليه لايام المدعيه. وانه في حال المخالفه ستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي. وفي تاريخ 26/11/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره بالمرفقات عن طريق الترافع الكتابي ورد فيها ما نصه " تعاقدت موكلتي شركه (...) للتاجير (المدعيه) مع شركه (...) (المدعي عليها) بموجب اتفاقيه تاجير سيارات (...)بتاريخ 15/1/2017م لمده 36 شهر (ثلاث سنوات) حيث ان المدعي عليها ترغب باستيجار السيارات وحيث ان المدعيه تقوم باعمال تاجير السيارات فقد التقت رغبه الطرفان بابرام الاتفاقيه المشاره اعلاه وحيث ان موكلتي سلمت للمدعي عليها عدد 7 سيارات بموجب الاتفاقيه باجر وقدره 2،750 ريال في الشهر للسياره من نوع (...) وعددها 2 و2،700 في الشهر للسياره نوع (...)وعددها 5، وعليه فقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 436،311،08 اربعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريال وهي متمثله بفواتير وسندات تسليم للسيارات (مرفق) امتنعت المدعي عليها عن سداد المبلغ المترتب في ذمتها رغم مطالبتنا المتكرره لهم بناء عليه نامل الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 436،311.08 اربعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريال."
وفي جلسه 4/2/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي بواسطه برنامج (مايكروسوفت تيمز) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...)بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ:14/2/ 1441ه، ووكيل المدعي عليها/(...) . وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته لم تتمكن من الاطلاع علي لايحه المدعيه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تقدم المدعيه لايحه دعواها مع جميع البينات علي ان تكون مرتبه ومرقمه وذلك خلال 10 ايام تبدا من هذا اليوم ثم تقدم المدعي عليها اجابتها عن الدعوي مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون مرتبه ومرقمه وذلك خلال 10 ايام من تاريخ مده المدعيه فاستعد الاطراف. وفي تاريخ 9/2/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره بالمرفقات عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ورد فيها ما نصه " تعاقدت موكلتي شركه (...) للتاجير (المدعيه) مع شركه (...) (المدعي عليها) بموجب اتفاقيه تاجير السيارات رقم (...) بتاريخ 15/1/2017م بمده 36 شهر (ثلاث سنوات)، (مرفق 1) حيث ان المدعي عليها ترغب باستيجار السيارات وحيث ان المدعيه تقوم باعمال تاجير السيارات فقد التقت رغبه الطرفين بابرام الاتفاقيه المشار اليها اعلاه، وحيث ان موكلتي سلمت للمدعي عليها عدد 7 سيارات بموجب الاتفاقيه (مرفق 2)باجر شهري وقدره 2،750 ريال لسياره من نوع (...) وعددها 2 و 2،700 ريال لسياره من نوع (...)وعددها 5 (مرفق 3)، وعليه فقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 436،311.08 اربعمايه وسته وثلاثون الف وثلاثمايه واحد عشر ريال (مرفق 4)، وهي متمثله بفواتير وسندات تسليم للسيارات امتنعت المدعي عليها عن سداد المبلغ المترتب في ذمتها رغم مطالبتنا المتكرره لهم ونامل الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 436،311.08 اربعمايه وسته وثلاثون الف وثلاثمايه واحد عشر ريال." وفي جلسه 27/2/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها عن المدعيه/(...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم: (...). وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته تطلب من المدعيه تقديم الفواتير والمستندات كما تطلب من المدعيه بيان لاجره كل سياره محل الدعوي. وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعيه استعد بتقديم بيان مفصل عن كل سياره وتاريخ تسليمها للمدعي عليه وتاريخ استلامها وقيمه اجرتها كما استعد بتقديم جميع مستندات موكلته وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان تقدم المدعيه مذكرتها خلال 7 ايام تبدا من هذا اليوم ثم تقدم المدعي عليها اجابتها خلال 7 ايام لمده المدعيه فاستعد الاطراف. وفي تاريخ 4/3/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره عن طريق التبادل الالكتروني ورد فيها ما نصه "تجدون في المرفق الفواتير الخاصه بالسيارات المسلمه للمدعي عليه كل شهر بشهره وجميع الفواتير مستلمه من قبل المدعي عليها وهي مقسمه الي قسمين، قسم قبل فرض ضريبه القيمه المضافه (مرفق 1) وقسم بعد فرض ضريبه القيمه المضافه (مرفق 2،3) كما تم عمل كشف حساب للمدعي عليه (مرفق 4) موضح فيه المبالغ المستحقه للمدعي عليه والمبالغ المستحقه لموكلتي وهو اختصار يمكن الرجوع اليه بدل الفواتير." وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/2/1441ه، ووكيله المدعي عليها/ (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/1/1442ه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. 
(الاسباب)
بما ان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه مقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، ولما كان من شروطها ان تكون الدعوي محرره جاء في الانصاف للمرداوي: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي . وهذا هو المذهب)، وبما ان المدعيه عجزت عن تحرير دعواها رغم طلب الدايره منها التحرير حيث لم تبين المدعيه اجره كل سياره وتاريخ تاجيرها وتاريخ استلامها كما لم تبين المدعيه مبلغ المطالبه وهل هو متعلق فقط بالاجره ام بمستحقات اخري، وحيث ان المدعيه قدمت كشف الحساب والذي يظهر من خلاله عده فواتير للسيارات كما يظهر فيه عده اسباب للمبلغ محل المطالبه منها الاجره ومنها المخالفات ومنها الشروط الجزاييه، كما لم يظهر في الكشف بيان لكل سياره وانما جاء مجملا دون تحديد لكل سياره، وحيث ان المدعيه لم تقدم بعض المستندات الذي سبق لها وان قدمتها مترجمه دون تقديم المستند المترجم منه وانما اكتفت بما جاء في ورقه المترجم، وبما ان الماده رقم (66) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه نصت: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، وبما ان الترافع في المحاكم التجاريه يكون بواسطه الكتابه حسب ما نصت عليه الماده رقم (25/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه؛ لعدم التحرير.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.