حكم رقم 6727 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6727 لعام 1441 ه
المقامه من/ ايهاب محمد موسي خلف رخصه اقامه (...)
ضد/ عبدالرحمن محمد ال صالح هويه وطنيه (...)
ضد/ ريم ناصر الريس هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز سليمان السليمان هويه وطنيه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ سعد فاروق معوض الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 1379 وتاريخ 12 /04 /1441ه الصادره من /حسين حرب المكلف بمهام كاتب العدل في صيدا ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 01/07/1441ه حيث ذكر ان موكله يطالب المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره 299.000 ريال نظير الشراكه بين المدعي والمدعي عليهم , واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، ففي جلسه 28 /11 /1441ه وعبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من الطرفين التجاوب مع طلباتها، فالمطلوب من المدعي تحرير دعواه من حيث بيان تفاصيل الشراكه المدعي بها وراس مال كل شريك ونسبه ارباحه فيها ونشاط الشركه وهل هناك عقد مكتوب، وعلي المدعي عليه الجواب بعد تحرير الدعوي , وتشير الدايره الي انه ورد في 26 /12 /1441ه من وكيل المدعي رد علي طلب الدايره ذكر فيه ان جميع محادثات الواتس اب بين المدعي والمدعي عليه المرفقه بالدعوي من قبل المدعي خاصه الردود من المدعي عليه .. وهذه المحادثات تظهر وتثبت المقصد في اثبات الشراكه فالكتابه اللاحقه عبر الواتس اب تدلل وتثبت المقصد والهدف منها علي اثبات الشراكه ويجب علي المدعي عليه الرد امام الدايره علي كل جمله في محادثات الواتس اب وما المقصد والغرض من كتابتها حتي يتبين للدايره الموقره بالتحري والتحقيق الحقيقه كامله في اثبات الشراكه بين المدعي والمدعي عليه, وفي جلسه 01 /01 /1442ه عبر الترافع الالكتروني انذرت الدايره المدعي عليهم ثلاثا بلزوم الجواب علي الدعوي بعد تحريرها في الترافع الالكتروني من قبل المدعي وفي حال عدم الجواب فانه يعد نكولا يقضي في القضيه بموجبه, وتشير الدايره الي انه ورد لها في 06 /01 /1442ه رد من المدعي عليه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال صالح قال ما نصه (اتقدم اليكم بردي اصاله عن نفسي المدعي عليه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال صالح ووكاله عن المدعي عليها ريم ناصر عبدالرحمن الريس صاحب مؤسسه فرع مركز المنال للرعايه النهاريه وبالاطلاع علي دعوي المدعي. والتي يدعي فيها انه شريك بالمركز وقدم رسايل جوال تمت بيني وبينه كدليل اثبات علي الشراكه. احيط فضيلتكم عن الموضوع بالنقاط التاليه:- 1- بالنسبه لادله الاثبات المقدمه من قبل المدعي المتمثله في رسايل الجوال (وتسب) فهي عباره عن رسايل لاتصل الي اثبات شراكه المدعي لموكلتي. 2- العلاقه بين موكلتي وبين المدعي هي مساهمه المدعي في المركز بمبلغ 238.000 ) والذي تم صرفه من قبله شخصيا علي النحو التالي:- فواتير ومصاريف تاسيس للمركز بقيمه (143907 ) , حواله الي موكلتي لدفع رواتب العاملين بالمركز بقيمه (59093 ريال ) , حواله الي موكلتي لدفع ايجار المركز بقيمه (35000رنال ) 3- طلب المدعي بيع اسهمه في المركز بتاريخ 10-15/09/2018م بعد مضي ما يقارب سنتين من دفعه مبلغ المساهمه بالمركز. وتم الاتفاق علي شراء مساهمته من قبلي وموكلتي / ريم ناصر الريس وشريكي بمبلغ ( 130000 ريال) وتم سداد كامل المبلغ مرفق صور واتس اب تثبت ذلك علي النحو التالي:- مبلغ وقدره 70.000 ريال) سلمت نقدا ليد المدعي شخصيا, مبلغ وقدره ( 30.000 ريال سلمت نقدا لاخيه. حواله بمبلغ 5000 ريال ) لحساب المدعي. حواله بمبلغ 5000 ريال) لحساب المدعي مبلغ وقدره 20.000 ريال ) سلمت نقدا لاخيه. اضافه الي وجود مبلغ 66000 ريال مسجله مسبقا كسلفه علي المدعي (مرفق صوره وتسب تثبت اقراره بها). علما ان المدعي يوجد عليه عهده بقيمه (127.149) غادر بتاشيره خروج وعوده ولم يتم اقفالها. 4- سبق ان اقر المدعي بموجب رساله جوال ( واتس اب) المرفق نسخه منها بان المتبقي له من قيمه مساهمته 5000 ريال ) فقط. ,وتشير الدايره الي انه ورد لها في 06 /01 /1442ه رد من المدعي عليه عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز السليمان ذكر فيه ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا والمؤسسه المذكوره (مركز المنال للرعايه النهاريه) سجل تجاري رقم (...) لا تمت له باي صفه وعلي المدعي تحرير دعواه واقامه الدعوي علي ذي صفه, وفي جلسه 25 /01 /1442ه عبر الترافع الالكتروني سالت الدايره هل لدي المدعي بينه علي علاقه المدعي عليه عبدالعزيز السليمان بالدعوي وصفته فيها حيث انكر ذلك في رده مع تحديد وايضاح ما يدل علي ذلك من محادثات الواتس اب المرفقه في اسانيد الدعوي ان كان الدليل ضمنها وعليه الجواب علي ما قدمه المدعي عليه عبدالرحمن الصالح في رده وعلي المدعي عليه عبدالرحمن الصالح ارفاق محادثات واتس اب التي اشار لها في رده حيث لم تظهر في خانه المرفقات مع اللايحه المرفقه, وتشير الدايره الي انه ورد اليها بتاريخ 26 /01 /1442ه رد من وكيل المدعي ما نصه (طلبت الدايره من المدعي سؤال عن الاتي: هل لدي المدعي بينه علي علاقه المدعي عليه عبد العزيز السليمان بالدعوي وصفته فيها حيث انكر ذلك في رده مع تحديد وايضاح ما يدل علي ذلك من محادثات الواتس اب المرفقه في اسانيد الدعوي ان كان الدليل ضمنها, وعليه الجواب علي ما قدمه المدعي عليه عبد الرحمن الصالح في رده اولا: بناء عليه يتقدم المدعي بالرد علي سؤال الدايره عن صفه عبد العزيز في الدعوي كالتالي: ان رسايل الواتس اب لهي خير دليل علي علاقه وصفه المدعي عليه / عبد العزيز في الدعوي وذلك ما يوضحه وينير طريق الدايره في ذلك افادات السيد / عبد الرحمن عبر الواتس اب بتاريخ 22 / 11 / 2018 م حيث صرح بالقول للمدعي (قلت لك الشباب رفضوا وزادوك 18) وانا قايل لك اسالهم... ) يفهم من ذلك ان المقصد والمراد من عباره الشباب هم باقي الشركاء علي وجه العموم.بتاريخ 24 / 11 / 2018 م افاد ايضا وصرح المدعي عليه للمدعي ( وﷲ قايل لك نفس الكلام اذا وافقوا الشباب وكلمتهم رفضوا ) فكل هذه العبارات المقصد منها التشاور مع بقيه الشركاء والتي تثبت ايضا شراكه المدعي في هذه الدعوي بالمركز .. مما يتعين معه الحكم باثبات الشراكه بناء علي ما سبق من ادله وقراين. ثانيا: رد المدعي عن ما جاء بمذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 6 / 01 / 1442ه في الدعوي. بالصفحه الاولي من مذكره المدعي عليه اقر بها السيد / عبد الرحمن باثبات شراكه المدعي بالمركز نوضحها في الاتي: في البند رقم ( 2 ) من المذكره بالصفحه الاولي اقر المدعي عليه بوجود علاقه بين موكلته ( المركز ) وبين المدعي ( ايهاب) في هذه الدعوي يدعي ان هذه الشراكه ماهي الا مساهمه في (المركز) ونضع تحت كلمه المركز عده خطوط لانها تثبت الشراكه ونوعها وصفتها وتكييفها من خلال اقرارات المدعي عليه في مذكرته يقر ايضا المدعي عليه بان المدعي ( ايهاب ) قدم حصه وهي بالنسبه للمدعي تعتبر راس المال في الشراكه وهذه الحصه هي ( الفواتير والحوالات التي ذكرها المدعي عليه في مذكرته من ان المدعي حولها للمركز.. كل هذه الدلايل والقراين متعامده ومكمله لبعضها تثبت بالقطع والقصد ان المدعي شريك في المركز وذلك لوجود:1- تحويلات من المدعي وهي تمثل ( راس المال ) الشريك 2 نيه الشراكه في الشركه ( المركز ) وهي واضحه جليه في اقرارات المدعي عليه ومن مضمون وكامل ما جاء بمذكرته.. 3 - الارباح والخساير: وذلك ثابت عن طريق رسايل الواتس اب حيث افاد المدعي في احداها ( لو سمحت مراجعه كشوف حسابات وارباح السنتين مع سيد المحاسب ) وقد تم ارفاق كل هذه المحادثات في لايحه الدعوي ولم يرد عليها المدعي عليه في ردوده التاليه بموجب مذكراته. مما يعتبر اقرار منه بصحه هذه المستندات دون انكارها. اقرار المدعي عليه بان المركز خسر ودافعين من حسابنا. كل هذه الامور لا تناقش الا مع شريك والا لماذا المدعي عليه يتناقش مع المدعي في هذه الامور من راس المال والشركه والارباح والخساير التي تخص الشراكه - اما عن ادعاء المدعي عليه بمذكرته عن سداد اي مبلغ للمدعي او سلفه فلم يرفق اي دليل او بينه يثبت به صحيح ما يدعيه في ذلك لذا فالمدعي لا يقر له بذلك مما سبق من ادله وقراين يتضح منها سلامه موقف المدعي في هذه الدعوي. ويستوجب بناء عليه الحكم له بكامل طلباته كما جاء بلايحه دعواه), وفي جلسه 11 /02 /1442ه عبر الترافع الالكتروني ذكرت الدايره ان المدعي عليه عبدالرحمن ال صالح لم يجب جواب واضح بخصوص الشراكه التي يدعيها المدعي ويجب عليه ايضاح قصده بانه ما قدمه المدعي لا يرقي الي اثبات شراكه وانما فقط مساهمه، بينما المدعي يذكر وجود شراكه بتحديد نسبه الربح وراس المال المدفوع ونحو ذلك فعليه تحرير جوابه في هذه الجزييه كما ان الدايره تسال المدعي اذا كان لديه مزيد بينه فيما يخص شراكه عبدالعزيز السليمان غير ما ذكره من رسايل الواتس اب, وتشير الدايره الي انه ورد اليها بتاريخ 16 /02 /1442ه رد من وكيل المدعي (تجدون مرفقا لمحادثه واتس اب بين موكلي ايهاب وبين المدعي عبد الرحمن حيث قام الاخير بذكر المدعي عليه الثاني عبد العزيز السليمان بالاسم، قايلا "السليمان يفكر يشتريها لحسابه الخاص تبي اخليه يتواصل معك", وتشير الدايره الي انه ورد اليها بتاريخ 19 /02 /1442ه رد من المدعي عليه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال صالح ما نصه (وبالاطلاع علي دعوي المدعي. والتي يدعي فيها انه شريك بالمركز وقدم رسايل جوال تمت بيني وبينه كدليل اثبات علي الشراكه.احيطكم عن الموضوع بالنقاط التاليه:- اولا: لم يقدم المدعي اي دليل يثبت وجود شراكه و كذلك لم يقدم للدايره ما طلبته منه من الفقرات الخمس وهي بيان تفاصيل الشراكه المدعي بها , بيان راس المال, نسبه الربح, نشاط الشركه هل هناك عقد مكتوب مما يثبت عدم صحه ادعايه و بالنسبه لرسايل الجوال(وتسب) فهي عباره عن رسايل لاتصل الي اثبات شراكه المدعي لموكلتي. ثانيا: العلاقه بين موكلتي وبين المدعي هي مساهمه المدعي في المركز بمبلغ (238000ريال ) والذي يمثل عدد اربعون (40) سهم.ثالثا: طلب المدعي بيع اسهمه في المركز بتاريخ 10-2018/ 09/ 15م بعد مضي ما يقارب سنتين من دفعه مبلغ المساهمه بالمركز. وتم الاتفاق علي شراء مساهمته من قبلي وموكلتي / ريم ناصر الريس وشريكي فيصل منصور العساف بمبلغ ميه وسته وتسعون الف (196000) ريال وتم سداد كامل المبلغ كما هو مذكور في الرد الاول , رابعا: سبق ان اقر المدعي بموجب رسايل الجوال ( واتس اب عدد 16 رساله) المرفقه نسخه منها بانه طلب بيع المساهمه و اقراره بانه استلم المبالغ و ان المتبقي له من قيمه مساهمته ( 5000 ريال ) فقط علما بانه استلم كامل المبلغ, وفي جلسه 19 /03 /1442ه المرييه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه عبدالرحمن الصالح كما حضر المدعي عليه عبدالعزيز السليمان وبسؤال المدعي هل لديه جواب عن مذكره المدعي عليه عبدالرحمن الصالح المقدمه في الترافع الكتابي افاد بانه لديه الجواب وستتم احاله الطرفين الي تبادل المذكرات واعطاء المدعي مهله يومين للرد علي مذكره المدعي عليه وللمدعي عليه عبدالرحمن الصالح مهله خمسه ايام للجواب كما اكد المدعي عليه عبدالعزيز السليمان علي جوابه المقدم في الترافع الكتابي وعلي عدم صفته في هذه الدعوي وسيقدم جوابه محررا علي هذا, وتشير الدايره الي انه ورد اليها مذكره جوابيه من وكيل المدعي ردا علي مذكره من المدعي عليه بتاريخ 19 / 03 / 1442ه بالتالي: في مذكرتها تحاول المدعي عليها ابعاد نظر الدايره الموقره عن موضوع الدعوي وتذكر بان المدعي لم يقدم ما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه من حيث بيان راس المال ونشاط الشركه وهل هناك عقد مكتوب. ونحن من جهتنا نفيد المدعي عليها بمراجعه المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 27 / 01 / 1442ه والتي تم فيها الرد علي ما طلبته الدايره وما يطعن فيه المدعي عليها في مذكرته الحاليه. وقد ذكرنا فيها ما يلي: بالصفحه الاولي من مذكره المدعي عليها اقر بها السيد / عبد الرحمن باثبات شراكه المدعي بالمركز نوضحها في الاتي في البند رقم ( 2 ) من المذكره بالصفحه الاولي اقر المدعي عليه بوجود علاقه بين موكلته ( المركز ) وبين المدعي ( ايهاب ) في هذه الدعوي. يدعي ان هذه الشراكه ماهي الا مساهمه في ( المركز ) ونضع تحت كلمه المركز عده شروط لانها تثبت الشراكه ونوعها وصفتها وتكييفها من خلال اقرارات المدعي عليها في مذكرته.. يقر ايضا المدعي عليه بان المدعي ( ايهاب ) قدم حصه وهي بالنسبه للمدعي تعتبر راس المال في الشراكه وهذه الحصه هي ( الفواتير والحوالات التي ذكرها المدعي عليه في مذكرته من ان المدعي حولها للمركز.. كل هذه الدلايل والقراين متعامده ومكمله لبعضها تثبت بالقطع والقصد ان المدعي شريك في المركز وذلك لوجود: 1 تحويلات من المدعي وهي تمثل (راس المال) الشريك 2 نيه الشراكه في الشركه ( المركز ) وهي واضحه جليه في اقرارات المدعي عليه ومن مضمون وكامل ما جاء بمذكرته.. 3 الارباح والخساير: وذلك ثابت عن طريق رسايل الواتس اب حيث افادت المدعي عليها في احداها ( لو سمحت مراجعه كشوف حسابات وارباح السنتين مع سيد المحاسب ) وقد تم ارفاق كل هذه المحادثات في لايحه الدعوي ولم يرد عليها المدعي عليه في ردوده التاليه بموجب مذكراته. مما يعتبر اقرار منه بصحه هذه المستندات دون انكارها, وفي جلسه 04 /04 /1442ه المنعقده عن بعد حضر الاطراف المثبت حضورهم وبسؤال المدعي عن عدم تقديمه لمذكرته كما هو مطلوب منه افاد بانه واجه مشكله تقنيه لم يستطع بسببها تقديم مذكرته وعليه قررت الدايره اعطاءه مهله خمسه ايام للرد علي مذكره المدعي عليه وللمدعي عليه عبدالرحمن الصالح مهله خمسه ايام للجواب كما اكد المدعي عليه عبدالعزيز السليمان علي جوابه المقدم في الترافع الكتابي وعلي عدم صفته في هذه الدعوي وسيقدم جوابه محررا علي هذا, وتشير الدايره الي انه ورد اليها بتاريخ 16 /04 /1442ه مذكره جوابيه من المدعي عليه عبدالعزيز سليمان السليمان ذكر فيها (ارد علي ما جاء في دعوي المدعي بالتالي: المدعي ذكر في دعواه نصا انه يريد اثبات شراكته في اقامه مركز المنال كما اقر في دعواه انه تم تسليم المبلغ للمدعي عليها ( اي صاحب المركز ). كما اقر انه يتم اقتسام الارباح بنسبه 40 % لموكله و 60 % للمدعي عليها. كما جاء في الاجابه علي دعواه من صاحب المركز ووكيلها الشرعي انه لا علاقه لي بهذه الشراكه. كما انه لا يوجد هناك ايه مستندات رسميه وغير رسميه يثبت بها المدعي وكاله شراكتي وجميع هذه الاقرارات صادره من المدعي وهي صادره مكلف شرعا والقاعده تقول الاقرار حجه علي المقر. مع انني قمت بالرد سابقا لاسيما مع ما ورد في دعواه بعدم مطالبته لي سوي انه قام باضافتي في قايمه المدعي عليهم مع علمه بان دعواه كيديه ضدي مستغلا خروجه من المملكه العربيه السعوديه. وفي جلسه 22 /04/ 1442ه وبعد تثبيت حضور الاطراف، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهم وجهت الدايره السؤال المباشر للمدعي عليه عبدالرحمن ال صالح هل دعوي الشراكه صحيحه فاجاب بانه فعلا مساهم بمبلغ من المال لتشغيله لدي، وبخصوص نسبه الارباح التي ذكرها هل هي صحيحه فاجاب بانها غير صحيحه فسالته الدايره ما هو العايد للمدعي مقابل هذه الاسهم فاجاب بانه يتم تشغيل هذه الاسهم فاذا رغب ببيعها فيتم بيعها بحسب السعر وانه تم تقييمها اثناء ارادته البيع فتم تقييمها بمبلغ 130 الف بالاضافه الي 66 الف سبق استلمها باعتبارها سلفه، وانه تبقي للمدعي فقط 5000 ريال ان اصر انه لم يستلمها فانه مستعد بتسليمها بينما المدعي ذكر في مذكرته الاخيره انه يعدل مبلغ المطالبه الي 192 الف ريال، وقد اضاف المدعي وكاله بانه لم يطلب البيع وانما التصفيه بحساب الارباح، فعارض المدعي عليه عبدالرحمن ال صالح بان الرسايل تثبت بانه طلب البيع وليس التصفيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي مبلغ 66 الف ريال وانها سلفه فذكر بان لديه حوالات بنكيه بخصوص ذلك فافهمته الدايره بتقديمها في تبادل المذكرات وله فرصه اسبوع علي ان يمكن المدعي وكاله من الرد لمده اسبوع تليها، ان شاء ﷲ. وتشير الدايره الي انه ورد اليها مذكره جوابيه من وكيل المدعي بتاريخ 27 /04 /1442ه ذكر فيها (رد علي ما تقدم به السيد / عبد العزيز بمذكره بتاريخ 19 / 04 / 1442ه بمذكره من صفحه واحده ينفي فيها صفته في هذه الدعوي وفيما سبق من جلسات طلبت الدايره ايضا اثبات صفته في الدعوي وكان الجواب من المدعي كالتالي: ان رسايل الواتس اب لهي خير دليل علي علاقه وصفه المدعي عليه / عبد العزيز في الدعوي وذلك ما يوضحه وينير طريق الدايره في ذلك افاده السيد / عبد الرحمن عبر الواتس اب بتاريخ 22 / 11 / 2018 م حيث صرح بالقول للمدعي ( قلت لك الشباب رفضوا وزاداك 18 ) وانا قايل لك اسالهم... ) يفهم من ذلك ان المقصد والمراد من عباره الشباب هم باقي الشركاء علي وجه العموم.. يرجي من الدايره الموقره الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي المؤرخه 27 / 01 / 1442ه.. كما اننا نعيد ونؤكد ما ذكرناه في الجلسه الماضيه باننا وقبل السير في الدعوي اجتمعنا مع كل من السيد عبد الرحمن والسيد عبد العزيز لحل الامور بطريقه وديه، وهذا ما ذكرناه في الجلسه الماضيه المعقوده عن بعد ولم ينكر ذلك اي من المدعي عليهم. وفي جلسه 09 /05 /1442ه وبعد تثبيت حضور الاطراف، وسالت الدايره المدعي عليه عبدالرحمن ال صالح عن سبب عدم ارفاق ما طلب منه في تبادل المذكرات، فاجاب بانه لم يفتح له النظام الامكانيه وانما للمدعي عليه الاخر فقط عبدالعزيز السليمان وانه ارفقها في الطلبات الخارجيه للبوابه وبعد تاكد الدايره من ذلك تبين انه صحيح الا انه لا يمكن المدعي الاطلاع عليها بهذا الاجراء للرد وعليه افهمت الدايره المدعي عليه باعاده ارفاقها في تبادل المذكرات مع توجيه الموظف المختص بالتاكد من فتح المجال لجميع المدعي عليهم، ففهم ذلك واستعد به كما اكدت عليه الدايره بتضمين رده الجواب علي ما قدمه المدعي وكاله في مذكرته التي اقر فيها بمبالغ وحصر مطالبته بمبلغ 192 الف ريال فقط، وان عليه تقديم البينه علي ما لم يقر به المدعي وكاله، علي ان يكون للمدعي عليه مهله اسبوعين لايداع المذكره ثم اسبوعين تليها لحق الرد عن المدعي وكاله. وتشير الدايره الي انه ورد اليها بتاريخ 28 /05 /1442ه مذكره جوابيه من المدعي عليه عبدالرحمن الصالح تضمنت: "نود ان نؤكد ان المدعي يريد تضليل الدايره واخفاء الحقيقه واطاله امد القضيه مستغلا وجوده خارج المملكه لعدم قدرتنا علي الحصول علي اي تبعات قانونيه جراء هذه القضيه وهناك عده ادله وقراين تدل علي جشع المدعي لاجل الحصول علي المال وتثبت كيديه دعواه، وهي كتالي: اولا: اقرار المدعي انه يريد اثبات الشراكه والدليل ما ذكره وارفقه في محادثات (الواتس اب) التي دارت بيني وبينه. ثانيا: بناء علي ما ذكر في الفقره الاولي اقرار المدعي المخالصه بقوله (ابو محمد لو سمحت انا اتفاقي معك سدد لي المبلغ وانت اتصرف بعدين حسب كلامك ان عندك شريكا او انكم بتاخذونها مني انت والشركاء وبلغتك اني ماشي مع نهايه الدوام وقلت بكمل انا لي الان 3 شهور وتوعدني لو سمحت خلص ما يرضي ﷲ خلص حسابي وانت تصرف بعدين لان وضعي سيي) فان كان اقراره لا يدل علي المخالصه بماذا يفسر. ثالثا: اقرار المدعي بعد عرض مساهمته للبيع قايلا (حاول 180 او 170 خلاص ﷲ يعوض مشكور) تبين ماذا يقصد بها اذا كان خلاف ما ذكرته, رابعا: اقرار المدعي من خلال المحادثات صراحه قايلا (اتفقت معك وسافرت ثاني يوم علي اساس 130 حولت خمسه و100 باقي 25 ) فهذا الاقرار الصادر منه علي المخالصه من جميع الحسابات والاتفاق علي المبلغ المذكور كما انه اقرار منه علي انه استلم مبلغ المخالصه وقدره 105الاف ريال وبقي له بذمتي 25الف ريال انذاك, خامسا: اقرار المدعي قايلا (سلام الرجال عند الباب له 10 دقايق) ثم اسرد قايلا (20 مش 25 ) ثم قلت له (كيف عطيته 20 وعدها مرتين) ثم اجابني (نعم مفروض 25 باقي 25) وهي اقرارات صادره منه علي انه ارسل رجل لاستلام المبلغ وسلمته 20,000ريال وكان المدعي يريد مني ان اسلمه 25,000ريال اي انه بقي له بذمتي 5,000ريال حسب اقراره، هذه الادله والقراين تدل علي المخالصه بيني وبينه سواء ان كانت مساهمه او شراكه وان كان خلاف ذلك ما ذكر، لماذا لم يرد بمحادثته في مطالبته بالمبلغ الذي ذكره في دعواه. وتشير الدايره الي انه ورد اليها بتاريخ 08 /06 /1442ه مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها ( ان ردود المدعي عليها ماهي الا اقرارات من المدعي عليها ووكيلها وتاسيسا علي ذلك تكون الدعوي قد ظهرت وانجلت حقيقتها استنادا علي رد المدعي عليها ووكيلها في هذه المذكره. من حيث وجود شراكه او مساهمه طبقا للتكييف القانوني من الدايره الموقره. ان المدعي سدد المبلغ الماليه كما جاء بلايحه دعواه وان المدعي عليها تماطل في سداد المبالغ المتبقيه من مستحقاته التي يطالب بها.- ان المدعي عليها ووكيلها يدعي بوجود مخالصه دون ان يرفق الدليل الواضح والمادي الصريح علي ما يدعيه وهذه قرينه في الدعوي تثبت وجود حق واصل حق للمدعي في هذه الدعوي، علما بان المدعي لم يطالب ببيع نسبته كما تدعي المدعي عليها بمذكراتها بل طلب بتصفيه حقه نظرا لسفره.- اما عن ادعاء المدعي عليه بمذكرته عن سداد اي مبلغ للمدعي او سلفه فلم يرفق اي دليل او بينه يثبت به صحيح ما يدعيه في ذلك لذا فالمدعي لا يقر له بذلك. مما سبق من ادله وقراين يتضح منها سلامه موقف المدعي في هذه الدعوي. وفي جلسه 12 /06 /1442ه وبعد الاطلاع علي رد المدعي عليه/ عبدالرحمن الصالح الاخير سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ذلك فافاد بانه اجاب علي ذلك في مذكرته المرفقه في 8/6 في تبادل المذكرات وبعد اطلاع الدايره وجدت انه رد مجمل فافهمته بوجوب الرد علي نص الرسايل المحتج بها من قبل المدعي عليه عن طريق برنامج (واتس اب ) والتي ذكر فيها ان المدعي مقر بانه اتفق علي البيع ب 130 الف ريال وانه استلم 100 الف و 5 الاف وتبقي فقط 25 ثم اقر في رسايل بعدها بانه استلم 20 الف ريال نقدا فطلب وكيل المدعي مهله للرجوع لموكله لعرض ذلك عليه والاذن باحضاره معه الجلسه القادمه عن بعد فامهلته الدايره ووافقت علي ذلك وفتحت تبادل المذكرات للمدعي اسبوع ونصف ثم للمدعي عليهما اسبوع ونصف تليها وﷲ الموفق. وفي جلسه 29 /06 /1442ه وبعد تثبيت حضور الاطراف المشار لهم سابقا ومعهم المدعي اصاله فوجهت الدايره السؤال للمدعي اصاله مباشره عن رسايل الواتس اب والتي فيها اتفق علي البيع ب 130 الف ريال وانه استلم 100 الف و 5 الاف وتبقي فقط 25 ثم اقر في رسايل بعدها بانه استلم 20 الف ريال نقدا فاجاب بان رسايل الواتس اب صحيحه ولم ينكر استلام المبالغ الوارده في ذلك الا انه لم يطلب البيع وانه اخذ هذا المبلغ مكرها ومرغما علي ان يطالب بالمتبقي وهو مايه وخمسه عشر الف ريال بالاضافه للارباح التي اضافها في لايحه الدعوي وانه فعلا استلم مبلغ 125 الف ريال علي دفعات كما تم ذكره في رسايل الواتس اب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، اجاب بان ذلك غير صحيح ويطلب مهله لتفنيد ذلك بشكل مكتوب فامهلته الدايره علي ان يكون له مهله اسبوعين ثم يكون للمدعي حق الرد لاسبوعين تليها في تبادل المذكرات.
وفي جلسه 27 /07 /1442ه وبعد تثبيت حضور الاطراف المشار لهم اعلاه سالت الدايره المدعي عليه/ عبدالرحمن ال صالح عن سبب عدم تقديم ما استمهل لاجله من رد علي ما افاد به المدعي اصاله في الجلسه السابقه فاجاب بانه لم يفتح النظام بسبب ذلك وانه ارسل بريد الكتروني بذلك للدايره واطلعت عليه الدايره فعلا وعليه سالته الدايره عن جوابه اذا كان حاضرا فاجاب بقوله: (عليه اجيب اصحاب الفضيله فاقول ما ذكره المدعي من الاكراه فغير صحيح جمله وتفصيلا وذلك بقراين وادله وهي كالاتي: اولا: ان المدعي طلب سفره لبلاده بطوعه واختياره. ثانيا: ان المدعي كانت لديه تاشيره خروج وعوده لمده سته اشهر وكان بامكانه رفض البيع من عدمه رغم طلبه البيع وما ذكره من الاكراه فهو غير صحيح البته لانه هو من قام بالحجز والسفر. ثالثا: اقر المدعي في الجلسه الماضيه انه من قام بطلب المخالصه بينه وبين موكلي والمخالصه تعني بيع حصته وانهاء جميع الامور الماليه وهو ما حصل بناء علي طلبه واستلام المدعي وقبوله للمبالغ الماليه خير دليل علي انه علي علم ودرايه ورضي بما حصل، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان بيع الحصه تعني اعطاءها القيمه السوقيه للحصه التي شارك بها المدعي اي ان الطرف الاخر غير ملزم بدفع المال الذي شارك به كاملا مع رضي الطرف الاخر بيع حصته بالخساره لكون القيمه السوقيه انذاك كانت منهاره) وبعد اطلاع المدعي وكاله علي الجواب سالته الدايره عما لديه حياله فطلب مهله قصيره لعرض علي موكله فامهلته الدايره لمده اربعه ايام علي ان يقدم البينه علي ما ادعاه من اجبار واضطرار للموافقه عل البيع بالسعر المقر به في المحادثه بين الطرفين، وانه اذا لم يكن لديه بينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي النفي ففهم ذلك علي ان يكون للمدعي عليه حق الرد بعد الاربعه ايام التي للمدعي لمده اربعه ايام كذلك وﷲ الموفق. وتشير الدايره الي انه وردت اليها بتاريخ 01 /08 /1442ه مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها (من الملاحظ ان المدعي عليه لم يقم حتي الان بالرد صراحه وبشكل مباشر علي النقاط التي تم طرحها في القضيه من قبلي والتي تتلخص فيما يلي: اولا: عند مطالبتي له بتصفيه المبلغ لي وذلك بعد اسبوع من ايداع الدفعه من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه حيث افاد انه لا يوجد فلوس وانه سدد ديون بها، وبناء عليه قام بطرح فكره بيع الحصه رغم انني لم اتطرق للبيع ابدا وهذا ما اوضحته في الجلسه التي حضرتها. وعند مطالبته بكشف حساب البنك لم يحضر الكشف مع العلم انه لا يوجد اي ديون مستحقه للمركز. وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارفاق كشف حساب بنكي للمركز لاسيما عن سنه 2018. ثانيا: عند الاجتماع معه ليله سفري حيث انني رفضت قبول المبلغ حيث قام بخصم مبالغ لا اعلم بها ومن ثم قام برفع المبلغ حسب افادته انه حصل علي موافقه الشركاء لارغامي علي القبول بما يعرضه علي نظرا لسفري صباح اليوم التالي. ثالثا: ادعي علي في الجلسه انه يوجد في ذمتي مبلغ 127.149 ريال ولم يحضر اي مستندات تثبت ادعايه. رابعا: في بدايه الدعوي انكر المدعي عليه وشريكه عبدالعزيز الشراكه التي بيننا والتي تتمثل في 40 % تخصني و 60 % باقي الشركاء وفي نفس الوقت يناقض نفسه ويدعي بانني بعت حصتي مقابل المبلغ الذي يدعيه. صاحب الفضيله: ان جميع رسايل الواتس اب المرفقه تثبت صحه ادعايي وعدم قبولي بالمبلغ وانني مرغما عليه وحاولت التواصل معه مرارا وتكرارا دون اي تجاوب منه. وتشير الدايره الي انه وردت اليها بتاريخ 05 /08 /1442ه مذكره من المدعي عليه عبدالرحمن الصالح ذكر فيها (ان المدعي حضر اصاله في الجلسه ما قبل الماضيه واقر بالمخالصه واستلام المبلغ ودفع بالاكراه وفي الجلسه الماضيه طلب مني الرد فقمت بالرد علي ما دفع به من الاكراه فطلبت الدايره منه البينه علي ما دفع به وهي الاكراه ولا يخفي علي فضيلتكم ان المدعي يتهرب من اجابه الدايره علي ما طلب منه وهي البينه علي الاكراه وما دفع به مساند لما دفعت به من عدم اكراهي له حيث جاء في رسالته ( ابو محمد لو سمحت انا اتفاقي معك سدد لي المبلغ وانت تصرف بعدين ) كما جاء في علامه الاستفهام ( لو سمحت صفي لي حسابي ) وكما يظهر جليا ان المدعي يستغل وجوده خارج المملكه و اشغالي عن اعمالي واشغال الدواير القضاييه وان كان ما يدعيه حقيقيا فلماذا لا يلجا الي القضاء حال وجوده في المملكه العربيه السعوديه ويعمل وذلك لانه علي علم كوني لا استطيع اقامه دعوي قضاييه عليه لوجوده خارج المملكه علما ان المراسلات جميعها كانت اثناء خروجه من المملكه لمده اشهر وهي ثلاثه اشهر ثم رجع من اجازته لاستلام المبالغ ومن ثم خرج من المملكه بطلب منه بتاشيره خروج وعوده مرفقا لاصحاب الفضيله صوره من برنت الجوازات توضح ذلك لذا امل من فضيلتكم صرف النظر عن دعواه كون المدعي اصاله اقر بالمخالصه واستلام المبالغ. وفي جلسه 09 /08 /1442ه وبعد تثبيت حضور الاطراف المشار لهم وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهم تبين ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي ما طلب منه سوي احالته علي ما سبق ولم يطلب اليمين من المدعي عليه الا انه عقب في الجلسه بانه يطلب يمين المدعي عليه علي ان المدعي عليه لم ياخذ حق موكله وانه ليس علي المركز ديون وانه لم يمتنع عن تقديم كشف حساب للعام 2018م والتي توضح ارباح المركز ثم سالته الدايره هل لديه ما يضيفه فاكتفي بما طلبه في هذه الجلسه وما قدمه سابقا في دفوعه وبناء علي ما سبق رات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي الدعوي والاجابه والمرافعه بين الطرفين، وحيث لا يوجد نزاع بين الطرفين في ثبوت الشراكه بينهما، ولا يوجد نزاع بينهما في صحه الرسايل بينهما علي برنامج الواتس اب وصحه نسبه للمرسل في كل منهما، وانما تنازعا في المبلغ المستحق للمدعي جراء بيع حصته في الشراكه للمدعي عليهم، ولانه بعد المرافعه بين الطرفين تبين للدايره ان المدعي مقر بموافقته علي البيع بسعر 130 الف ريال كما تم ذكره في الوقايع اعلاه ( اتفقت معك وسافرت ثاني يوم علي اساس 130 حولت خمسه و100 باقي 25 ) ولكنه دفع بانه كان مرغما ومضطرا علي ذلك، وبما ان هذه دعوي وقد انكرها المدعي عليه والواجب حينيذ البينه علي المدعي في دعوي الاكراه علي البيع والاجبار وحيث لم يقدم بينه موصله وبناء علي القاعده النبويه القضاييه (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فان الدايره افهمته بان له طلب يمين النفي من المدعي عليهم فرفض طلبها مما تسقط معه بذلك دعوي الاكراه والاجبار علي البيع ويكون البيع بذلك صحيحا تاما ويثبت الرضا بالقيمه المباعه بها الحصه ولم يبق للمدعي سوي ما اقر له به المدعي عليه وهو مبلغ خمسه الاف ريال، لذا فان المدعي مؤاخذ باقراره ويجب الحكم وفق ذلك وعدم اهماله واغفاله، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي وكاله من طلب يمين المدعي عليه علي نفي اكل مال موكله بالباطل وانه لم تقع ديون وخساير علي الشركه وانه لم يمتنع من تسليم كشوف الحسابات لعام 2018م والتي توضح وجود ارباح لان المدعي برضايه بالبيع فهو تخالص مع الشركه واخذ نصيبه منها وخرج كما في نص رسالته قوله: (ابو محمد لو سمحت انا اتفاقي معك سدد لي المبلغ وانت تصرف بعدين) وكذلك قوله (لو سمحت صفي لي حسابي) والدايره لا تري وجاهه بموجب ذلك في توجيه اليمين علي المدعي عليه لانها بذلك تخالف الاقرار وطلب المحاسبه والبيع ولا شك ان توجيه اليمين منوط بموافقه الدايره كما جاء النص علي ذلك في نظام المحاكم التجاريه في مادته الثانيه والخمسون ( ويجوز للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين متي رات الا وجه لطلبها او رات ان الادله المقدمه ممن طلبت منه اليمين مثبته لدفعه)، واما مطالبه المدعي عليه الاخر/ عبدالعزيز السليمان فلم يثبت للدايره صفته في توجيه الدعوي ضده لذا رات الدايره عدم مطالبته بالجواب الموضوعي واقحامه في هذه الدعوي وتخلي سبيله منها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وانه ليس للمدعي الا ما اقر به المدعي عليه واما بقيه المبلغ فحقه الرفض، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام وفق الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام عبدالرحمن محمد ال صالح رقم الهويه: (...) ان يدفع لايهاب محمد موسي خلف رقم هويه مقيم: (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
دوح بن محمد الالمعي 
عضو
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4474 لعام 1442 ه
المقامه من/ ايهاب محمد موسي خلف رخصه اقامه (...)
ضد/ عبدالرحمن محمد ال صالح هويه وطنيه (...)
ضد/ ريم ناصر الريس هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز سليمان السليمان هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "بالزام عبدالرحمن محمد ال صالح رقم الهويه: (...) ان يدفع لايهاب محمد موسي خلف رقم هويه مقيم: (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضر فيها الاطراف وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 09 /08 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 6727 لعام 1441ه القاضي: " بالزام عبدالرحمن محمد ال صالح رقم الهويه: (...) ان يدفع لايهاب محمد موسي خلف رقم هويه مقيم: (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي