moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧١١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه /(...)، ولم يحضر المدعي عليه الاخر /(...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (١٨٦٥١٤٨٢٠)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٢ ه اتفقا المدعي والمدعي عليه الاول (...) علي الاشتراك في انشاء "كافيه ومطعم"، باسم مقهي (...) لتقديم المشروبات رقم السجل (...) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١ه مسجل باسم (...) الواقع بمحافظه (...) حي (...) علي طريق (...). وكتبوا بينهما عقد ورقي يتضمن البنود التاليه: البند الاول تجهيز كافيه ومطعم من قبل الطرف الاول علي ان تكون الشراكه ثلث ل(...) وثلثان للمدعي عليه (...) ,البند الثاني: تكون النسبه شامله كل شي ء من تجهيزات الي الارباح البند الثالث: يكون انتهاء والغاء هذا العقد بحضور واتفاق الطرفين ونص عقد الاتفاق علي ان يكون هذا العقد ساريا ما دام الطرفين لا يرغبون في الالغاء. وقد دفع موكلي للمدعي عليهما (٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وريالان سعودي وذلك علي التفصيل التالي قام موكلي بتحويل مبلغ علي حساب المقهي محل النزاع مقداره (٢٧٨.٧٠٠) مايتان وثمان وسبعون الف وسبعمايه ريال وذلك لتجهيز المقهي وكذلك مبلغ (٢٢٥٠٢) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وريالان سعودي قيمه فواتير واغراض وطلبات خاصه بالمقهي وكذلك مبلغ ومقداره (١٩٠٠٠) تسعه عشر الف ريال سلمها للمدعي عليهما نقدا وتفصيلها (١٤٠٠٠) اربعه عشر الف ريال سلمها للمدعي عليه (...) ومبلغ (٥٠٠٠) مسلمه نقدا للمدعي عليه (...) وذلك لتخليص اجراءات فتح محل المقهي فاجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليهما (٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وريالان سعودي, وقد قام المدعي عليه الاول: (...) بتسجيل المقهي باسم المدعي عليه الثاني (...), لذلك تم ذكره بالدعوي لكون العين بيده وتحت تصرفه عليه يطلب موكلي اثبات الشراكه هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه /(...)، ولم يحضر المدعي عليه الاخر /(...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، وفيها جري سؤال المدعي: هل لديك هل لديك علاقه تجاريه مع المدعي عليه (...)، او اي اتفاق معه؟ فاجاب: (لا يوجد اي اتفاق بيننا وبينه)، ثم جري سؤال المدعي عليه هل للمدعي عليه (...) علم بالشريك (...) وهو المدعي، فاجاب (...) بقوله: (المبالغ التي استلمتها من المدعي قد سلمتها للمدعي عليه (...)، وهو علي علم بذلك، والعقد الذي بيني وبين (...) يفيد بان لي الثلثين، واحد هذين الثلثين ل(...) الذي باسمه المؤسسه، وهو لم يحضر بسبب مرضه وليس معارض للمدعي في شراكته) عليه قررت الدايره رفع الجلسه لطلب يمين المدعي عليه (...)، وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٤٤حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، و/ حضر (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال المدعي عليه/ (...) عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: ما ذكره المدعي من الاتفاق الموصوف فهذا صحيح واما ما ذكره من قدر المبلغ فهذا غير صحيح ولا يحضرني الان قدر المبلغ علي وجه التحديد علما بان الاتفاق المبرم بيني وبين (...) كان في حقيقته بيني وبين المدعو (...) (...) الجنسيه وهو تحت كفاله المدعي وطلب مني ابرام هذا العقد باسم المدعي كما ان الاتفاق كان علي المحل ولم يكن علي السجل التجاري ولان السجل التجاري مستخرج من قبل هذا الاتفاق بسنه وسته اشهر تقريبا والاتفاق علي ان نسبه المدعي الثلث هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي عليه/(...) عن الدعوي فاجاب بقوله: ما ذكره المدعي من الاتفاق الموصوف فصحيح واؤكد علي ما قاله (...) من ان الاتفاق علي المحل دون السجل وان نسبه الاتفاق الثلث لكل منا هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي بمطالبته موكله علي اثبات الشراكه بما نسبته الثلث في المحل الموصوف، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي قد اورد في دعواه ان سلم المدعي عليهما مبلغا قدره (ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وريالان) كراس مال علي دفعات متفاوته مقابل دخوله شريكا في المسمي ب"(...) لتقديم المشروبات"، الواقع بمحافظه (...) حي (...) منذ تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢ه بنسبه الثلث، وقد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم له بثبوت شركته في ذلك المحل التجاري بنسبه الثلث، ولان المدعي عليهما صادقا علي ما ورد في الدعوي واقرا بما فيها، عدا فيما يتعلق بقدر راس المال المسلم لهما، ولكون الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت عليه علي الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي ثبوت شراكه المدعي وفق منطوق الحكم ادناه، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليهما اختلفا في قدر راس المال المسلم لهما؛ كون محل الدعوي ثبوت الشراكه من حيث الاصل، واما بحث مقدار راس المال المتفق عليه والمسلم منه فهذا بحث اخر ليس محلا للدعوي الماثله. نص الحكم: حكمت بالدايره بالاتي: ثبوت شراكه المدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) مع المدعي عليهما/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) و/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) في مشروع "كافيه ومطعم"، المتمثل في المقهي المسمي ب"(...) لتقديم المشروبات"، الواقع بمحافظه (...) حي (...) منذ تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢ه بنسبه الثلث؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.