حكم رقم 3600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٠٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤١ه الصادره من (...)، بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: بانه تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ .../ .../...ه، الموافق ١٤ /٠٣ /٢٠١٩ م، لتنفيذ واتمام اعمال كهرباييه بقيمه تبلغ ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسون الف (٣.٨٥٠.٠٠٠) ريال، فقامت موكلتي بانجاز اعمال كهرباييه بقيمه ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه (٣.٦٥٧.٥٠٠) ريال، ولم تقم المدعي عليها بالالتزام بما ورد في العقد حيث انها لم تقم بسداد كامل المبلغ بانتظام اذ انها قامت وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي بسداد مبلغ وقدره مليونان واربعمايه وخمسه وتسعون الف (٢.٤٩٥.٠٠٠) ريال فقط علي الرغم من قيام موكلتي بارسال خطاب بتاريخ .../ .../...م مفصلا للدفعات المتبقيه من فاتوره ١١ /٠٤ /٢٠١٩ م، وفاتوره ٢٢ /٠٤ /٢٠١٩ م، بالاضافه الي قيام موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي، وكان تاريخ نشوء الحق: ١١/ ٤/ ٢٠١٩م ، ونوع المقاوله: تنفيذ اعمال كهرباييه ويشمل ذلك توريد المواد والمعدات والعمال وجميع الاشياء اللازمه لتنفيذ واتمام الاعمال في مشروع (...) التابع لشركه (...)، ومحل المقاوله هو مشروع (...) التابع لشركه (...)، ومده العقد هي ... يوم وتسري هذه المده اعتبارا من تاريخ تسليم موقع العمل الي موكلتي، وكان تاريخ بدء العمل م٠١ /٠٣ /٢٠١٩، وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها تسليم مبلغ مليون ومايه واثنان وستون الفا وخمسمايه (١.١٦٢.٥٠٠) ريال، وهو المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ مايتان الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٧ /٠٢ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد فاجابته الدايره لذلك، وبجلسه ٠٨ /٠٣ /١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وبجلسه ١٩ /٠٥ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم مذكره مكونه من صفحه واحده، جاء فيها: ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه والذي يقدر ب (١.١٦٢.٥٠٠) ريال، هو متمثل في بند (ب، ت) من اتفاقيه العمل بين الطرفين والتي حددت الفقره (ب) استحقاقهم ٢٥% من تركيب المواد والمعدات والتي لم تقم المدعيه بربط المواد بالمعدات الكهرباييه المولد الكهربايي، بالاضافه ان الفقره (ت) نصت علي استحقاقهم ٢٥% عند المعايره والتشغيل، وهو مالم تقم به المدعيه من تشغيل المعدات، وتاكد من التشغيل وان جميع المواد مطابقه للمواصفات، وعليه فان المبلغ المطالب به غير مستحق الا بعد اكمال المطلوب حسب العقد، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وسلم وكيل المدعيه نسخه منها، فاستمهل لاجل الاجابه، وبجلسه ٢٦ /٠٥ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله قدم مذكره مكونه من عده مرفقات وورقتين، جاء فيها: ان المدعيه قامت بالتعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال كهرباييه في مشروع (...) التابع لشركه (...) وذلك بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ٠٧ /٠٧ /١٤٤٠ ه، وقد قامت المدعيه بانجاز كافه الاعمال المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه (٣.٦٥٧.٥٠٠) ريال، استلمت منها المدعيه مبلغ مليونان واربعمايه وخمسه وتسعون الف (٢.٤٩٥.٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون ومايه واثنان وستون الف وخمسمايه (١.١٦٢.٥٠٠) ريال، ولقد ادعت المدعي عليها في مذكرتها السابقه عدم استحقاق المدعيه لنسبه ٥٠% من قيمه العقد معلله ذلك بعدم قيام المدعيه بتنفيذ البند (ب، ث) من عقد الاتفاق الموقع معها والخاصه بربط المعدات والمواد بالمولد الكهربايي، وكذلك عدم القيام باعمال المعايره، وتلك ادعاءات غير صحيحه، فوفقا لما ورد بالماده السادسه من عقد الاتفاق الموقع بين المدعيه والمدعي عليها ان المدعيه لا تقدم اي مستخلصات للمدعي عليها الا وفقا للاعمال المنفذه علي الطبيعه، وبما ان المدعي عليها استلمت كافه المستخلصات المقدمه من المدعيه ووقعت عليها ولم تبدي اي اعتراض عليها الامر الذي يتاكد معه تنفيذ المدعيه لكافه الاعمال محل هذه المستخلصات استنادا للقاعده الفقهيه لا ينسب الي ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجه بيان"، بل ان ما يؤكد ذلك هو ان المدعيه قد وجهت للمدعي عليها خطابها المؤرخ ١٩ /٠٥ /٢٠١٩ م، (مرفق ١) لمطالبتها بالمبلغ محل هذه الدعوي وطالبتها بسرعه سداده وقد استلمت الخطاب ايضا ووقعت عليه واستمرت علي سكوتها ودون ان تعترض او ترد عليه حتي تاريخه الامر الذي يعد اقرار وموافقه منها علي ما جاء بهذه المستخلصات، وقد قامت المدعيه ممثله في مدير المشروع بمخاطبه المدعي عليها بموجب البريد الالكتروني المرسل في ١٩ سبتمبر ٢٠١٩م، وطلب من المدعي عليها الحضور الي الموقع لاجراء عمليات الفحص واستلام كافه الاعمال يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٩ /٢٠١٩ م، كما طالبتها المدعيه في ذات البريد بالافراج عن كافه مستحقاتها التي تاخرت في سدادها (مرفق٢)، وقد اجابت المدعي عليها في ذات البريد وارسلت بريد للمدعيه واكدت علي موافقتها علي هذا الموعد، فهذا تاكيد علي صحه ادعاء المدعيه وعدم صحه ادعاء المدعي عليها، فكيف تقوم المدعيه بمخاطبه المدعي عليها لاستلام الاعمال اذا كانت لم تنتهي من الاعمال بالموقع بل ان المدعيه حددت للمدعي عليها موعدا للقيام باعمال المعايره، وبتاريخ ٠١ /١٠ /٢٠١٩ م، ارسلت المدعي عليها بريدا الي المدعيه ذكرت فيه نصا: (انه تم اجراء عمليات الفحص للتاكد من ان العناصر المثبته تعمل، سنحتاج بعض الوقت للتاكد من تثبيت العناصر الصحيحه) وهذا تاكيد صريح من المدعي عليها علي قيام المدعيه باعمال المعايره وتسليم الاعمال(مرفق ٣)، ان جميع الاعمال التي نفذتها المدعيه مثبته واستلمتها المدعي عليها ورفضت توقيع محاضر الاستلام رغبه في المماطله، وارفقت المدعيه لدايره صورا تؤكد اجرايها لاعمال المعايره والربط في حضور ممثل المدعي عليها (مرفق ٤)، وختم مذكرته مطالبا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليون ومايه واثنان وستون الفا وخمسمايه (١.١٦٢.٥٠٠) ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، مع احتفاظ المدعيه بحقها في مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء المماطله في سداد المبالغ المستحقه لها، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وطلب الامهال للاجابه عليها فامهلته الدايره، وبجلسه ٢٥ /٠٦ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي مذكره المدعيه، فارسل المذكره لبريد الدايره، وجاء فيها: ان ما جاء في مذكره المدعيه من مكان تنفيذ العقد ومبلغ العقد وتاريخ العقد فهو صحيح، اما ما يخص المبلغ المتبقي فهو مكان الخلاف، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين حدد طريقه دفع المبلغ حسب الجدوله الموضحه بالعقد في الماده (٦) وهي النحو التالي: (٦/١) يلتزم الطرف الاول بتسديد الدفعه المقدمه تسعمايه واثنان وستون الف وخمسمايه (٩٦٢.٥٠٠) ريال اي ما يعادل ٢٥% من اجمالي العقد فور توقيعه العقد، (٦/٢) ا- ٢٥% عند اصدار امر الشراء للمواد والمعدات، (٦/٢) ب-٢٥% عند تركيب المواد والمعدات، (٦/٢) ت-٢٥% عند المعايره والتشغيل، فعليه فان كل دفعه تمثل بمبلغ تسعمايه واثنان وستون الف وخمسمايه (٩٦٢.٥٠٠) ريال وقد تم تسليم الدفعه عند التوقيع والدفعه (ا) عند اصدار امر الشراء، وتم دفع مبلغ ستمايه واثنان واربعون الف (٦٤٢.٠٠٠) ريال من الدفعه (ب) (٦/٢) حسب قيمه المواد التي تم تركيبها، والدفعه (٦/٢) (ت) ٢٥% لم يتم دفعها لعدم قيام المدعيه بالمعايره والتشغيل وهي ربط المواد بالمعدات الخارجيه الكبيره لمعرفه مدي ملايمه المواد التي تم تركيبها من المدعيه ومدي قوه تحملها وجودتها وتشغيلها وهو الذي لم تعمله المدعيه وهي علي علم تام بذلك، فكيف يتم الدفع والمدعيه لم تلتزم بالعقد من عمل التشغيل والمعايره والتاكد من سلامه المواد والمعدات التي تم تركيبها ولكون المكان حساس ومهم للغايه وهو في مشروع (...)، ولكي لا يؤثر علي السلامه العامه للجميع ولعدم مقدره المدعيه علي اثبات قيامها بتشغيل المعدات الخارجيه وربطها مع المواد لحصولها علي الدفعه الاخيره ونطلب من المدعيه اثبات قيامها بذلك، اما ما قدمته المدعيه من صور بتركيب الافياش الداخليه ليس له علاقه بالدفعه الاخيره المرتبطه بتشغيل المعدات الخارجيه وربطها بالمواد والمعدات الداخليه، وان هذه الافياش والمواد الكهرباييه التي تشير لها المدعيه في الصور، تم تسليم المدعيه مبلغها في الدفعه رقم (٦/٢) (ب) وهو مبلغ ستمايه واثنان واربعون الف (٦٤٢.٠٠٠) ريال، اما ما تحدثت عنه المدعيه في الدفعه رقم (١-٢) لو تمعنت المدعيه قليلا بان استلام او ارسال المستخلصات والرسايل الالكترونيه لا يعني او يفيد بانها قامت بتنفيذ الاتفاق والتزمت به، في ظل ان استحقاقها للدفعه مرتبط بالموافقه المكتوبه المعتمده من مدير المشروع الطرف الاول وهو المدعي عليه وهو لم يتم نظرا لعدم قيامها بعمل التشغيل والمعايره التي نطلب منها اثباتها، ولا يعتبر قيام المدعيه بارسال بريد الكتروني حجه علي موكلتي لاستحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي فالجميع لديه القدره علي ارسال رسايل الكترونيه في اي وقت، ونحن هنا نؤكد علي قيام المدعيه بتشغيل المعدات وربطها مع المواد الداخليه وتشغيلها، ولو قامت المدعيه بذلك لتم دفع المبلغ لهم، حيث ان موكلتي التزمت بدفع جميع الدفعات السابقه كما هو موضح ومتفق عليه ولم تتخلف عنها ايمانا منها بانه حق والعقد ملزم للطرفين، فكل عمل تم الانتهاء منه يتم دفع مبلغه وغير صحيح بان موكلتي رفضت الاستلام، فكيف يتم استلام المبني بالكامل والمدعيه لم تقم بربط المعدات الخارجيه للكهرباء بالمواد الداخليه المركبه، فلو حصل خلل او نتج عنه حادث او التماس كهربايي ادي الي حدوث مشكله لا قدر ﷲ، ستتضرع المدعيه بعدم مسؤوليتها كونه تم استلام المشروع، وموكلتي حرصا منها علي السلامه العامه ولحساسيه الموقع والمكان ولعدم مقدره المدعيه علي التشغيل والمعايره يثبت عدم استحقاقها للمبلغ، فعليه ان موكلتي غير ملزمه بدفع هذه الدفعه في ظل عدم التزام المدعيه بالتشغيل والمعايره المتضمنه في العقد، وختم مذكرته مطالبا برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه، وبجلسه ١٦ /٠٧ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وقرر المدعي عليه استلامه للمذكره واستمهل لاجل الرد واتضح للدايره وجود خلل في تبادل المذكرات الذي تضمنه الجلسه الماضيه لذا وامهالا للمدعي عليها تم رفع الجلسه، وبتاريخ ١٧ /٠٧ /١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره، جاء فيها ان جواب المدعي عليها لم يكن ملاقيا لما قدمناه في جوابنا السابق، فلقد دفعت موكلتي بانها: "فوفقا لما ورد بالماده السادسه من عقد الاتفاق الموقع بين المدعيه والمدعي عليها ان المدعيه لا تقدم اي مستخلصات للمدعي عليها الا وفقا للاعمال المنفذه علي الطبيعه، وبما ان المدعي عليها استلمت كافه المستخلصات المقدمه من المدعيه ووقعت عليها ولم تبدي اي اعتراض عليها الامر الذي يتاكد معه تنفيذ المدعيه لكافه الاعمال محل هذه المستخلصات استنادا للقاعده الفقهيه لا ينسب الي ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجه بيان"، وقد اجابت المدعي عليها بجواب غير ملاق بان المستخلصات غير معتمده من مدير المشروع وهو جواب مردود عليه بان المدعي عليها استلمت هذه المستخلصات ولم تبدي اي اعتراض عليها فان كان الامر كذلك فلما لم ترفضها او تعترض عليها حتي تاريخه او تطالب موكلتي علي الاقل بانجاز الاعمال المتفق عليها، بل ان السؤال الهم هل يمكن ان تكون موكلتي لم تنتهي من الاعمال وتسكت المدعي عليها عن ذلك حتي تاريخه؟، دفعت موكلتي بانها:" وقد قامت المدعيه ممثله في مدير المشروع بمخاطبه المدعي عليها بموجب البريد الالكتروني المرسل في ١٩ سبتمبر ٢٠١٩م، وطلب من المدعي عليها الحضور الي الموقع لاجراء عمليات الفحص واستلام كافه الاعمال يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٩ /٢٠١٩ م، كما طالبتها المدعيه في ذات البريد بالافراج عن كافه مستحقاتها التي تاخرت في سدادها (مرفق٢)، وقد اجابت المدعي عليها في ذات البريد وارسلت بريد للمدعيه واكدت علي موافقتها علي هذا الموعد"، وقد اجابت المدعي عليها عن ذلك بجواب مرسل غير ملاق ايضا لما ذكرت بانه (ولا يعتبر قيام المدعيه بارسال بريد الكتروني حجه علي موكلتي لاستحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي فالجميع لديه القدره علي ارسال رسايل الكترونيه في اي وقت ولمن شاء بغير سبب)، والحقيقه ان ارسال موكلتي لهذه الرسايل دليل علي صحه موقفها وتاكيدا علي قيامها بكامل الاعمال المتفق عليها، بل ان المدعي عليها تناست انها قد ارسلت بريدا لاحقا الي موكلتي ذكرت فيه: "انه تم اجراء عمليات الفحص للتاكد من ان العناصر المثبته نعمل، سنحتاج بعض الوقت للتاكد من تثبيت العناصر الصحيحه"، وهو امر لم تتعرض له المدعي عليها في جوابها مكتفيه بانه من حق الجميع ارسال رسايل الكترونيه، هذا وان المدعي عليها تحاول التقليل من الاعمال المنفذه وهذا يدل علي عدم تمعنها، ان جميع الاعمال التي نفذتها المدعيه مثبته واستلمتها المدعي عليها ورفضت توقيع محاضر الاستلام رغبه في المماطله، وارفقت المدعيه لدايره صورا تؤكد اجرايها لاعمال المعايره والربط في حضور ممثل المدعي عليها (مرفق ٤)، وختم مذكرته مطالبا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليون ومايه واثنان وستون الفا وخمسمايه (١.١٦٢.٥٠٠) ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ مايتان الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال، مع احتفاظ المدعيه بحقها في مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء المماطله في سداد المبالغ المستحقه لها، وبجلسه ١٥ /٠٨ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم ردا كتابيا هذا نصه" فيما يتعلق بالمتبقي من الدفعه الثالثه فان المدعيه لم تركب كامل المواد والمعدات فقد سددت لها موكلتنا مبلغ ستمايه واثنان واربعون الف (٦٤٢.٠٠٠) ريال وذلك حسب قيمه المواد التي تم تركيبها من قبل المدعيه الدفعه الرابعه وهي مستحقه للمدعيه عند المعايره والتشغيل لم تسددها موكلتنا لعدم استحقاق المدعيه لها حيث ان المدعيه لم تقم بما تم الاتفاق عليه وهو المعايره والتشغيل وهي ربط المواد بالمعدات الخارجيه الكبيره لمعرفه مدي مؤامه المواد التي تم تركيبها من المدعيه ومدي قوه تحملها وجودتها وتشغيلها "، ثم قرر الاطراف الاكتفاء لذا رفعت الجلسه، وبجلسه ١٧ /٠٨ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بقاء المشروع كما هو لتقرير شخوص جهه الخبره عليه فاجاب بقوله: "لقد قامت موكلتي بتاجير المشروع لطرف ثالث وهو من قام باكمال الاعمال التي عجزت المدعيه عن تنفيذها وكلفتها مبلغا اكثر من المبلغ المتبقي للمدعيه من العقد لذا فهي لا تستحق مبلغ المطالبه"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: "هذا اقرار منه باكتمال العمل وجاهزيته واستلامه واذا كان كما تدعي فلم لم تقم موكلته باشعار موكلتي بذلك رغم مخاطبتنا لها مرارا كما هو مبين من رسايل البريد المذكوره"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وطلب البينه منه علي قيام طرف اخر باكمال المشروع استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه، وبجلسه ٢٢ /٠٨ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم مذكره حوت عددا من المرفقات يزعم انها بينته علي ما دفع به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره طلب تقييدها ونصها "بما ان الجهه المالكه للمشروع هي جهه حكوميه فلا بد من اخذ موافقتها علي تعيين مقاول من الباطن بديلا عن موكلتي، فهذا شرط اساسي ليسمح للمقاول الجديد بدخول الموقع، وبالتالي علي المدعي عليها تقديم ما يثبت اشعار الجهه الحكوميه بايقافنا عن العمل وتكليف مقاول جديد وموافقه الجهه المالكه علي هذا الامر، لم نشعر من قبل المدعي عليها بايقافنا عن العمل او وجود اي تقصير من طرفنا في العمل المنفذ بالعكس موكلتي هي من ارسلت طلب استلام عبر البريد الالكتروني وتم استلامها بالفعل حسب البريد السابق المقدم لفضيلتكم وللعلم الرسايل الالكترونيه تمت من بريد الشركه الرسمي وليس بربد شخصي وهذا دليل قوي يثبت تسليم الاعمال واجراء اعمال المعايره، لم تقم المدعي عليها بطلب تعيين خبير من المحكمه ليتم تقيم الاعمال المنجزه من قبلنا، فلو كان الامر كذلك كان بامكان المدعي عليها التقدم بدعوي عاجله لتعيين خبير واتاحه الفرصه لمقاول اخر لاستكمال العمل .فيما يخص ما قدمه المدعي عليه فان هناك فارق زمني بين البريد الذي يؤكد اجراء اعمال المعايره والخطاب الذي ذكره في جوابه حيث ان البريد تم في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩ الموافق ١٤/٠٩/١٤٤٠ ه، والخطاب المقدم من المدعي عليها حسب قوله صادر بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٠ الموافق ٥/٠٦/١٤٤٢ ه، وهي مده زمنيه طويله لم نشعر فيها باي تقصير او تعين مقاول جديد بالاضافه الي ان ما ذكره بشان الشركه المستاجره يؤكد انتفاعه بالمشروع وتسليمه لمستاجر"، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، فاجابته لطلبه لذا رفعت الجلسه، وبجلسه ١٣ /٠٩ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، واجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، واحال الي المرفقات السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي كما اكتفي وكيل المدعي عليها، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه ٢٠ /١٠ /١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد دراسه القضيه رفعت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تدعي تعاقدها مع المدعي عليها بتاريخ ٠٧ /٠٧ /١٤٤ه ، الموافق ١٤ /٠٣ /٢٠١٩ م، علي تنفيذ اعمال كهرباييه ويشمل ذلك توريد المواد والمعدات والعمال واتمام الاعمال في مشروع (...) التابع لشركه (...)، بعقد مدته اربعون يوم اعتبارا من تاريخ تسليم موقع العمل الي موكلتي، بقيمه ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسون الف (٣.٨٥٠.٠٠٠) ريال، وتدعي تنفيذها لاعمال كهرباييه بقيمه ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه (٣.٦٥٧.٥٠٠) ريال، وعدم التزام المدعي عليها بما ورد في العقد، حيث لم تقم بسداد كامل المبلغ بانتظام اذ انها قامت وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي بسداد مبلغ وقدره مليونين واربعمايه وخمسه وتسعون الفا (٢.٤٩٥.٠٠٠) ريال فقط وتطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مليون ومايه واثنان وستون الفا وخمسمايه (١.١٦٢.٥٠٠) ريال، ويمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره مايتا الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ولكون المدعي عليها تقر بالتعاقد وتدفع بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه متمثل في بند (ب، ت) من اتفاقيه العمل بين الطرفين والتي حددت الفقره (ب) استحقاقهم ٢٥% من تركيب المواد والمعدات والتي لم تقم المدعيه بربط المواد بالمعدات الكهرباييه المولد الكهربايي، بالاضافه ان الفقره (ت) نصت علي استحقاقهم ٢٥% عند المعايره والتشغيل، وهو مالم تقم به المدعيه من تشغيل المعدات، والتاكد من التشغيل وان جميع المواد مطابقه للمواصفات، وتنكر استحقاق المدعيه لهذا المبلغ وتطلب الحكم برفض الدعوي، ولكون المدعيه تصر علي استحقاقها لمبلغ المطالبه معتمده علي الماده السادسه من عقد الاتفاق والمبينه ان المستخلصات لا تقدم الا عن اعمال منفذه واستلام المدعي عليها لكافه المستخلصات، وكذلك علي الخطاب المؤرخ في ١٩ /٠٥ /٢٠١٩م، لمطالبتها بالمبلغ محل هذه الدعوي واستلامها له وتوقيعها عليه وعدم اعتراضها علي ذلك مما يعد اقرارا منها بالمستخلصات، وتستند كذلك علي البريد الالكتروني المرسل من المدعيه للمدعي عليها في ١٩ سبتمبر ٢٠١٩م، والمتضمن طلب الحضور الي الموقع لاجراء عمليات الفحص واستلام كافه الاعمال يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٩ /٢٠١٩ م، وكذلك علي البريد المرسل من المدعي عليها ردا علي البريد السابق والذي اكدت فيه علي موافقتها علي الموعد، وكذلك البريد المرسل من المدعي عليها والمتضمن ما نصه: (انه تم اجراء عمليات الفحص للتاكد من ان العناصر المثبته تعمل، سنحتاج بعض الوقت للتاكد من تثبيت العناصر الصحيحه) ولكون المدعي عليها لم تنكر هذه الرسايل ضمنيا وتدفع بعدم اشتمالها علي ما يفيد قيامها بالمعايره والتشغيل حسب منصوص العقد والذي نص علي استحقاق الدفعات بعد تنفيذ المهام المطلوبه، ولكون الدايره رات مناسبه شخوص جهه خبره علي مدار النزاع لبيان حقيقه المنفذ من الاعمال وحصرها، الا ان المدعي عليها اقرت بقيامها باكمال المشروع مع مقاول اخر حسب زعمها، ولكون المدعيه تدفع بعدم اشعار المدعي عليها لموكلته بطلب اكمال الاعمال او اشعارها بادخال منفذ اخر وعدم اخذ موافقه الجهه مالكه المشروع كونها جهه حكوميه علي ذلك، وكذلك عدم قيامها بحصر الاعمال المنفذه من قبل المحكمه او جهه خبره حتي اقامه موكلته هذه الدعوي، ولكون الدايره بعد تفحص الدعوي ونظرها لدفوع الاطراف تبين لها ان الخلاف يدور حول تنفيذ المدعيه للاعمال التي تطالب بكلفتها، ولكون العقد قد نص توقيت استحقاق المدعيه للدفعات الا ان امتناع احد الاطراف من الالتزام به لا يكون مسوغا للاعتماد عليه وجعله سلطانا علي المستحق، وملاذا للتبرم من الالتزامات، ولكون امتناع المدعي عليها من التوقيع علي المستخلصات لا يسقط استحقاق المدعيه لما تم تنفيذه واقعا متي ثبت ذلك، ولكون الدايره بعد تفحص ما قدمه الاطراف ترجح لها تنفيذ المدعيه للاعمال المدعي بها وذلك للقراين التاليه :- اولا: البريد المرسل من المدعيه والذي تطلب فيه فحص الاعمال واستلامها والذي لم يكن موقف المدعي عليها معه سلبيا بل اكدت علي استلامها للموعد وموافقتها عليه، وكذلك تقريرها في بريد لاحق تمام اجراءات عمليات الفحص وحاجتها لبعض الوقت للتاكد من عمليات التثبيت، وقد اقرت بصحه هذا البريد ولم تدفع بدفع يسقط الاعتداد به مما جعل الدايره تعتد به كدليل لقيام المدعيه بالاعمال. ثانيا: تقديم المدعيه للمستخلص الخاص بالدفعه المطالب بها والمذيل بتوقيع يدعي المدعي نسبته للمدعي عليها بينما سكتت المدعي عليها عنه. ثالثا: اخفاء المدعي عليها لمعالم العمل وعدم اثبات معالمه من جهه قضاييه او خبره معتبره. رابعا: عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت اشعارها برغبتها في اكمال الاعمال المتعثره او وجود ملاحظات تستدعي الاتفاق مع مقاول اخر رغم المده الوجيزه بين واقعه طلب المعايره واتفاق المدعي عليها مع مقوال اخر بحسب المستندات المقدمه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تنفيذ المدعيه للاعمال التي تدعي بها واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه فقد ثبت للدايره احواج المدعي عليها المدعيه للشكايه وتكلفها اتعاب المحاماه بحسب العقد المقدم الا ان العرف قد استقر علي الالزام بما نسبته عشره بالمايه من المباغ المحكوم به، الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ قدره مايه وسته عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك كما جاء في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون (١,٢٧٨,٧٥٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٢٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلبت فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١.١٦٢.٥٠٠) مليون ومايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، تمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٧٨.٧٥٠) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم والحكم برفض الدعوي، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ ٢/١/١٤٤٣ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المستانفه عن اعتراضه احال علي الاعتراض المقدم وبسؤال وكيل المستانف ضدها عن الجواب اكتفي بذلك ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٠/١٠/١٤٤٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١.٢٧٨.٧٥٠) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.