moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٤٠٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه, وجاء فيها قوله: (تم الاتفاق بيني وبين كل من (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...) علي تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده تختص بالمطاعم والمقاهي، وتفاجات بقيام كل من المدعي عليهم بانشاء شركه (...) سجل تجاري رقم (...) دون تدوين حصتي فيها مخالفين ما تم الاتفاق عليه، كما ان المدعي عليهم قاموا بتاسيس الشركه المذكوره من حسابات شركه (...) سجل تجاري رقم (...) التي انا والمدعي عليهم شركاء فيها وتم استخدام كافه الموارد البشريه والمعدات والادوات والمكاتب والسيارات وسكن العماله الخاص بشركه (...)، واموال تم دفعها لحساب المدعي عليهم لغرض انشاء الشركه حيث قاموا بتاسيس الشركه وتسجيلها دون تدوين حصتي. ارجو من الدايره الموقره الزام المدعي عليهم بتسليم حصتي في شركه (...)). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, ففي جلسه: ١٧ / ٠٧ / ١٤٤١ ه حضرت (...) بوكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل بمحافظه الدرعيه بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه ولم يتبين حضور المدعي عليه (...) رغم تبلغها عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي واكد علي طلبه باثبات شراكته في شركه (...) وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها الحاضره طلبت مهله فاحالته الدايره الي تبادل المذكره علي ان يقدم المدعي عليه مذكره جوابيه خلال ١٥ يوم ثم يرد المدعي خلال ١٥ التاليه، فارفق وكيل (...) جوابه وفيه كلام المدعي مرسل لا دليل عليه كما ان تحويل الاموال لا دليل عليه وارفق وكيل (...) مذكرته وفيها الدفع بعدم تحرير الدعوي فلم يبين المدعي وقت الاتفاق ولا مقدار حصه الشراكه وغيرها مما يتطلب من المدعي توضيحه في دعواه بشكل مفصل وما ذكره من استغلال موارد واموال شركه (...) غير صحيح ولا علاقه له في اثبات شراكه في شركه (...) واجاب المدعي مصرا علي قيام المدعي عليهما باستغلال موارد شركه (...) وانشاؤهم شركه (...) بنفس النشاط واستغلال موارد شركه (...) وتغليب مصلحتهم وسلطتهم ولم يدونوا حصته في الشركه واشار الي تعمد المدعي عليهما اخفاء المركز المالي للشركه وصدر حكم له بالقوايم الماليه وثبوت مخالفه المدعي عليها بصفتها كمديره الشركه من عقد الجمعيه ودعوتها واشار لاستغلال المدعي عليهم لاموال شركه (...) ومواردها وموظفيها بشهاده الشهود، وفي جلسه: ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢ ه وعبر الاتصال وفيها حضر الاطراف ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يريدان اضافته في هذه الجلسه فقالوا نكتفي بما سبق عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبعد سماع الدعوي والاجابه ونظرا لكون المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما باثبات حصته في شركه (...) واسس مطالبته في هذه الدعوي علي كون المدعي عليهما قاما باستغلال موارد شركه اخري هو شريك فيها مع المدعي عليهما وتسمي شركه (...) وقيام المدعي عليهما باستغلال ما لهذه الشركه (...) من اموال واصول وموظفين وغيرها وانشاء شركه سموها (...) ولم يجعلا له حصه فيها وقدم المدعي في سبيل اثبات ذلك عده مستندات وحيث ان ما يطالب به المدعي من اثبات حصه في شركه قايمه لها ذمه مستقله نظرا لكون هذه الشركه قامت باموال شركه يملك حصه فيها لا يستقيم حسب الاصول النظاميه والشرعيه حيث ان الشركه والشراكه عقود قايمه تستلزم الايجاب والقبول كساير العقود وهذا ما خلت منه مستندات المدعي وما هو طلب المدعي من الدايره الا مطالبه باثبات وقايع شرعيه لا بد لاثباتها من افعال تقع من اصحابها علي سبيل الانعقاد والنيه المرتبطه بالايجاب والقبول ولا يضر هذا التقرير علي ما يراه المدعي محلا لسماع ما يراه حقا له حسب الاصول الشرعيه والنظاميه وحيث الامر كذلك ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.