حكم رقم 4430269735 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٧٥٥ لعام ١٤٤٢ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اولا: بموجب عقد المقاوله بالباطن والمؤرخ في ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٩م، تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال المقاوله للمدعي عليها حسب السعر المتفق عليه في طلب الشراء رقم (...) علي ان يتم الدفع بعد ٣٠ يوم من تاريخ استلام الفاتوره الشهريه مدعمه بكشف الحضور والانصراف ومعتمده من ممثل المدعيه، ثانيا: قامت المدعيه بتنفيذ كافه اعمال المقاوله المتفق عليها لصالح المدعي عليها وذلك موجب الفواتير الشهريه عدد (١٨فاتوره) والمتضمنه كشف الحضور والانصراف والمعتمده من قبل المدعيه، وذلك بمبلغ اجمالي قدره سبع مايه وستون الف وست مايه وتسعه وتسعون ريالا وثمان هلالات (٧٦٠,٦٩٩.٨)، والتي استلمتها المدعي عليها ووقعت علي ذلك بالاستلام، ثالثا: وعطفا علي الفواتير المشار اليها في البند اعلاه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاث مايه واربعه وثلاثون الف وست مايه وثلاثه واربعون ريالا وخمس وستون هلله (٣٣٤,٦٤٣.٦٥)، وامتنعت عن سداد بقيه المبالغ المستحقه عليها حتي تاريخه وذلك بمبلغ قدره اربع مايه وسته وعشرون الف وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله (٤٢٦,٠٥٦.١٥)، مخله بذلك ببنود العقد الذي نص كما ذكرت علي وجوب الدفع خلال ٣٠ يوما من تاريخ الاستلام، مع العلم ان تاريخ استحقاق كامل الحق شهر ابريل ٢٠٢٠م وهو تاريخ اخر فاتوره رقم(١٨)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره اربع مايه وسته وعشرون الف وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله. (٤٢٦,٠٥٦٫١٥)، والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعون الف ريال (٤٠٫٠٠٠) مقابل ما تكبدته المدعيه من اتعاب المحاماه، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه، وباطلاع الدايره علي هذه الدعوي تبين ان مبلغ المطالبه اقل من مليون ريال وحيث انه بموجب الماده ١١ من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان المختص بنظرها الدواير المكونه من قاض واحد، وعليه قررت الدايره احاله الدعوي لاداره الدعاوي لاحالتها للدايره المختصه، وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤٢ه، في جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي او من يمثله كما لم يتبين حضور ممثلا عن المدعي عليها ولم يتبين للدايره تبلغهما عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لاعاده تبليغهما، وفي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وفي جلسه ٢٠/٠٨/١٤٤٢ه، تم احاله القضيه الي الاستيناف، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها، ودراسه الحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن: انه تم اخطار المدعي عليها باللجوء الي المصالحه الوديه بواسطه منصه تراضي في تاريخ ١٨/٣/١٤٤٢ه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والنظر في الدعوي موضوعا، ولصلاحيه الحكم في القضيه، واستنادا الي الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم، فحكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في القضيه رقم ٧٥٥ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الدعوي، واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها، احيلت القضيه للدايره وعقدت لنظرها جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٢ه، لم يتبين ارفقا حكم محكمه الاستيناف عليه قررت الدايره اعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لارفاق حكم محكمه الاستيناف، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٢ه، في هذه الجلسه حضر الاطراف ثم استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه، في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت طلب الحكم للمدعيه بطلباتها بسبب عدم جواب المدعي عليها لطلب الدايره بالجواب علي الدعوي مما يعد نكول، وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفايه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز جوابه ونصه بعد مراجعه الحسابات الاجابه كالتالي: التعاقد مع مؤسسه (...) هو تعاقد بتوريد عماله للايجار اليومي، حسب العدد و ساعات العمل المعتمده، قيمه الفواتير الشهريه تحدد فقط بجدول العمل المعتمد من مدير المشروع لكل عامل و ترسل الي مؤسسه (...) شهريا لتقديم فواتير، لم يتم الاشاره بصحيفه الدعوي للفواتير و لم يتم تقديم فواتير معتمده و جداول العمل للعماله المعتمده من اداره المشروع، لم يتم الاشاره الي ان العماله السايبه التي تم احضارها عده مرات للمشروع و عدم قبولها بسبب بلاغات هروب او اقامه منتهيه و لا تعود لمؤسسه (...) و هو شرط من شروط العقد و مخالفه قانونيه و لدينا صور من الاقامات، مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمده هو (٣٥٤,٠٠٤.٠٠) ريال، بالاضافه لسلف للعماله (طعام) بالموقع لعدم صرف رواتبها من قبل مؤسسه (...)، والفواتير المعتمده لدينا بالسجلات (٣٦٧,٢٣٧.٠٠) ريال فقط، زود وكيل المدعيه بنسخه منه واستمهل للاجابه ثم افهمته الدايره ايداع الفواتير الخاصه بدعواه فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ملخص المطالبه: ينحصر التعامل بين الطرفين في (١٨) فاتوره للاعمال المنجزه وفقا للاتفاقيه واوامر الشراء، من تاريخ ٢/٢٠١٩م وحتي ٤/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره سبعمايه وستون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه هلالات (٧٦٠.٦٩٩.٨)، ثانيا: المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها: قامت المدعي عليها بسداد الفاتوره رقم ١و٢و٣و٤و٦ وجزء من فاتوره رقم ٧ بمبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وستون هلله (٣٣٤.٦٤٣.٦٥)، ثالثا: المبالغ الغير مسدده: امتنعت المدعي عليها عن سداد باقي الفواتير، وتتمثل في الفاتوره رقم ٥و٨و٩و١٠و١١و١٢و١٣و١٤و١٥و١٦و١٧و١٨ وجزء من الفاتوره رقم٧ ليتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره اربعمايه وسته وعشرون الف وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله (٤٢٦.٠٥٦.١٥)، والذي يتمثل في الفواتير المذكوره وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبطلب الفواتير من وكيل المدعيه افاد بانه قد اودعها في النظام مكتفيا بها بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢/٠٩/١٤٤٣ه،حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبطلا ع الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعيه وكاله افهمته انها لم تتضمن ختم المدعي عليها فذكر بان الفواتير السابقه وردت بذلك المضمون فامهلته الدايره لاحضارها، وفي تاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: حصرت المدعيه دعواها في المطالبه بقيمه الفواتير ذات الارقام: (٥ و جزء من فاتوره ٧و ٨ و٩ و١٠ و١٢ و١١ و١٣ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٤)، وقد سبق ان قدمت لمقام الدايره نسخه من تلك الفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها بالاستلام، ثانيا: افيد مقام الدايره بان من باشر التوقيع علي الفواتير (٥و جزء من فاتوره ٧و ٨و٩و١٠و١٢) هو الموظف (...) والذي يعمل محاسبا لدي المدعي عليها، كما انه سبق وان قام المذكور بالتوقيع علي الفاتوره (رقم٦) وسددتها المدعي عليها دون اعتراض، كما ان الموظف (...) ((...) الجنسيه) والذي يعمل ايضا لدي المدعي عليها قد باشر التوقيع علي الفواتير (١١و١٣و١٥و١٦و١٧و١٨) مع الاشاره ايضا الي انه قد سبق ان وقع علي الفاتوره (رقم٢) وسددتها المدعي عليها دون اعتراض، ثالثا: كما سالت الدايره الموقره عن ما يفيد استحقاق المدعيه للفاتوره رقم (١٤) والتي لم يتم التوقيع عليها، وتجيب المدعيه ان تلك الفاتوره ناشيه عن عمل المدعيه في الموقع، ويثبت ذلك جداول العمل (تايم شيت) المثبته لعمل المدعيه خلال شهر ١١/٢٠١٩م وهي ممهوره بتوقيع الموظف (...) والموظف (...) الذي سبق وان استلام الفواتير وسددت المدعي عليه تلك الفواتير التي استلمها دون اعتراض، وفي جلسه١٤/١٠/١٤٤٣ه،حضر الطرفان، وكيل المدعيه وكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الفواتير التي طلب ابرزاها فطلب مهله اضافيه لابداء ذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فاستعد بذلك، وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) (وكاله منتهيه)، وحضر وكيل المدعي عليه/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انه وردها رد من المدعيه وذكر المدعي عليها وكاله انه لم يطلع عليه طالب مهله للاجابه عليه وتشير الدايره الا ان القضيه في اخرها ولم تشطبها لعدم حضور المدعيه كون موكلها لم يعلم بانتهاء الوكاله الي عند الحضور وقبلت حضوره مع افهامه تجديد وكالته او مثول وكيل اخر بالجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتحرير جوابه عن المذكره الاخيره فاستعد لابراز جوابه قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعيه وكاله علي مذكره المدعي عليها الاخيره طلب مهله للاجابه ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوعين، وفي جلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤ه، حضر المشار الطرفان، وتشير الدايره الي انه لم يردها ايه ردود من طرفي النزاع عبر تبادل المذكرات ثم ذكر الطرفان بانه تعذر عليهم الارفاق لوجود خلل في النظام وذكر المدعيه وكاله بانه قد ارفق مذكره عبر بريد الدايره الالكتروني وقد ضمها الي ملف القضيه الالكتروني وذكر بان المدعي عليها طيله فتره القضيه يطلب الفواتير المثبته لمطالبه وقد ارفقها وزود المدعي عليه وكاله بنسخه منها ثم طلب مهله للاجابه عليها فافهمته الدايره بانها تمهله اسبوع لابراز جوابه وتزويد المدعي بنسخه من جوابه ليتمكن الاخير من ابراز جوابه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد الطرفان باتمام ذلك، وفي تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها لوحظ في مذكره المدعيه وكاله تركيزه علي ما يلي: ١/ عدد الفواتير ١٨ فاتوره حيث المعتمد لدي المدعي عليها في الشركه ٧ فواتير فقط، ٢/ جميع الفواتير المرفقه مع مذكره المدعيه وكاله كلها صور ونطالب باصل هذه الصور، ٣/ الفاتوره (١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦) وقعت من السيد (...) بالغه العربيه وهذا ما اعتاد عليه علما انه موظف استقبال بالدايره الماليه بينما بقيه الفواتير التي يدعون ان السيد (...) استلمها كانت موقعه بالغه الانجليزيه وهذه الفواتير غير صحيحه، و تفصيل ما ذكر سابقا كالتالي: اولا: لا يوجد فواتير معتمده او سجل للعماله المستاجره بعد تاريخ ٣١/٧/٢٠١٩ م، اي للفاتوره رقم ٧ لشهر يوليو ٢٠١٩ و هو تاريخ اغلاق الحساب مع مؤسسه (...) للمقاولات و سحب العماله من المواقع و صرف الدفعات الخاصه بها بشيكات من الشركه، ثانيا: اي نسخه من الفواتير يتم التوقيع عليها و ختمها ختم RECEIVED باللون الاحمر مع نسخه ملونه لصاحب الفاتوره، ثالثا: الموظف (...) هو موظف استقبال للدايره الماليه و تسجيل للفواتير يقوم بالتوقيع عليها باللغه العربيه فقط و هو التوقيع المعتمد لجميع ما سبق من الفواتير قبل تاريخ يوليو ٢٠١٩ و ختمها كما هو بالفاتوره رقم ٦ لشهر يونيو ٢٠١٩ م مشروطه و ملحق بها جداول العماله time sheet المعتمده من قبل الشركه و توقيع مدير الموقع، رابعا: فاتوره رقم ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ يلزم المدعي لاثبات فواتيره تقديم الصوره طبق الاصل الملونه للتوقيع و الختم بالاستلام و ليس صوره مكرره لاثبات صحتها، مرفقا معها جميع جداول العماله المعتمده من الشركه و توقيع مدير الموقع. كما يطلب من المدعيه ايه مصادقات لكشف حساب معتمد بختم الشركه للفواتير المقدمه بعد تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ وما تم صرفه، خامسا: مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمده هو ثلاثمايه واربعه وخمسون الف واربع ريال فقط (٣٥٤,٠٠٤.٠٠) بالاضافه لسلف للعماله (طعام) بالموقع لعدم صرف رواتبها من قبل مؤسسه (...)، والفواتير المعتمده لدينا بالسجلات ثلاثمايه وسبعه وستون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال (٣٦٧,٢٣٧.٠٠) فقط وبذلك يكون للمدعيه بذمه المدعي عليها ثلاثه عشر الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال فقط (١٣,٢٣٣) وهذا المبلغ هو المصادق عليه بين الشركتين ومذكور في ميزانيه ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١م، ما تقدم ذكره ان ما تدعيه المدعيه في طلباتها في المذكره الجوابيه من استحقاقهم لمبلغ اربع مايه وسته وعشرون الف وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله (٤٢٦٠٥٦.١٥) فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وانما حقيقه استحقاقهم ثلاثه عشر الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال (١٣.٢٣٣)، كما اورد المدعيه وكاله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعون الف ريال (٤٠٠٠٠) مقابل اتعاب محاماه فهذا الطلب لا يصح ان يذكر حيث انه لا يوجد بينه وبين المدعي عليها اي عقود او علاقه بهذا الخصوص، وختم مذكرته بطلب ١/علي المدعيه تقديم اصل الفواتير المقدمه والموقعه حسب اشتراطات الفواتير المعتمده بين المدعيه والمدعي عليها ويجب ان تكون كل فاتوره تحمل ما يلي: (توقيع مهندس المشروع – ختم المؤسسه المدعيه – توقيع موظف الاستقبال بالدايره الماليه – ختم الاعتماد RECEIVED))) ملونه كما هو معمول به في الفاتوره رقم ١، ٢/ في حال عدم تقديم اصل هذه الفواتير فاني اطلب من سعادتكم بعدم اكتمال البينه واحاله القضيه للدراسه والحكم فيها، وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الا انه وردها مذكره من المدعيه وكاله تم ضمها الي ملف القضيه الالكتروني ونصها (الموضوع: مذكره جوابيه علي ما ور د في مذكره المدعي عليها في القضيه بين الطرفين اعلاه والمقيده لدي الدايره بالرقم ٤٢٨١٧٥٥ لعام ١٤٤٢ه، فبالاشاره الي الموضوع المشار اليه اعلاه والي ما جاء في مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه الماضيه فانني اجيب بما يلي: اولا: تقرر المدعيه بان مذكره المدعي عليها غير ملاقيه لما طلبته الدايره من الجواب علي الفواتير المقدمه من المدعيه حيث لم يطعن بصحه توقيع الموظف (...) كما لم يتطرق لتوقيع الموظف (...) علي بقيه الفواتير، مما يعد نكولا صريحا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه اتمسك بما سبق تقديمه واقرر الاكتفاء به، ثانيا: اقرت المدعي عليها بان الفواتير من (١الي ٧) معتمده لديها وتتمسك المدعيه بهذا الاقرار اذ ان جميع الفواتير محل المطالبه مطابقه للفواتير المعتمده في الشكل والاجراءات، حيث لم يختم علي تلك الفواتير المقر بصحتها بالختم الاحمر الذي تدعيه كما لم تتضمن توقيع المهندس المشرف كما ان الفواتير محل المطالبه ملحق بها جداول العماله (تايم شيت) مما تتمسك معه المدعيه بهذا الاقرار وتطلب الحكم لصالحها باستحقاق الفواتير، صاحب الفضيله.. ولما اقرت به المدعي عليها من تطابق الفواتير محل النزاع مع الفواتير التي صادقت عليها وسددتها للمدعيه، ولنكول المدعي عليها عن الجواب علي الفواتير محل المطالبه، ولكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره اربع مايه وسته وعشرون الف وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله (٤٢٦,٠٥٦.١٥)، الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعون الف(٤٠.٠٠٠ ريال) مقابل ما تكبدته المدعيه من اتعاب المحاماه)، ثم ابرز المدعي عليها وكاله مذكره ونصها (رد علي ما ورد في مذكره المدعيه في القضيه بين الطرفين اعلاه والمقيده لدي الدايره بالرقم (٤٢٨١٧٥٥ (لعام١٤٤٢ه، فبالاشاره الي الموضوع المشار اليه اعلاه والي ما جاء في مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه الماضيه فانني اجيب بما يلي: اولا: تمسكت المدعيه بكون الموظف (...) يعمل في استقبال الدايره الماليه فهذا الشيء لا يعني بالضروره اعتماد الفواتير غير الموقعه بتوقيعه واسمه باللغه العربيه هذا ما جرت عليه العاده،فجريان العاده معتبر شرعا ونظاما وفقا للقاعده الشرعيه (العاده محكمه)، الفواتير المعتمده عندنا (٧.٦.٥.٤.٣.٢.١) وهذه الفواتير مستوفيه للشكليه وشروط القبول والاعتماد وبناء علي ذلك تم صرفها للمدعيه، حيث ان المدعيه انسحبت من المواقع بعد تقديمهم للفاتوره السابعه لعدم انطباق شروط (...) لمخالفتهم نظام الاقامه والكفاله، ثانيا: ان الفواتير المرفقه من قبل المدعيه غير مطابقه للاشتراطات المعتمده للفواتير بين المدعيه والمدعي عليها، والتي يجب ان تكون مشتمله علي(توقيع مهندس المشروع _ختم المؤسسه المدعيه_ توقيع موظف الاستقبال بالدايره الماليه_ ختم الاعتماد باللون الاحمر RECEIVD _ويجب ان تكون ملونه ومرفق معها sheet Timeجدول العماله) صاحب الفضيله بما انه اتضح لفضيلتكم: ١_عجز المدعيه عن تقديم ما يثبت صحه دعواها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجا ل اموا ل قو م ودماءهم ولكن البينه علي المدعي) والبينه الصحيحه التي لا تدع مجالا للشك والتي عجز ت عن احضارها المدعيه ان تكون مكتمله الاركان، ٢_تطعن موكلتي في صحه الفواتير المقدمه من رقم (٨ الي ١٨ (حيث ان الفواتير المقدمه عباره عن صور ولا تشتمل علي جدول العمالهsheet Time ولا تحمل توقيع مهندس المشروع وكل فاتوره لا تنطبق فيها هذه الشروط فهي غير صحيحه، ٣_مجموع الفواتير المعتمده لدينا بالسجلات ثلاثمايه وسبعه وستون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال سعودي (٣٦٧,٢٣٧) مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمده ثلاثمايه واربعه وخمسون الف واربع ريال سعودي (٣٥٤,٠٠٤)، فيصبح المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها (١٣,٢٣٣) وليس مبلغ اربعمايه وسته وعشرون الف وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله (٤٢٦,٠٥٦,١٥) كما تدعي المدعيه، ٤_المدعي عليها غير ملزمه بدفع اتعاب المحاماه لعدم مشروعيه الطلب وعدم معقوليته، ٥_صاحب الفضيله لكل ما تقدم نطلب من سماحتكم رد دعوي المدعيه وعدم النظر في طلباتها هذا والله يحفظكم ويرعاكم مقدمها المدعي عليها عنها الوكيل الشرعي (...)) ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن مستحقات المدعيه من وجهه نظره فذكر بانها بمبلغ (١٣,٢٣٣) ريال، ثم سالته الدايره عن الفروق بين الفواتير المعتمده والغير المعتمده فذكر بان الفواتير التي ارفقتها المدعيه وكاله تعد فواتير ابتداييه وقد سبق وان ارفق نموذج للفاتوره المقبوله في مذكرته المؤرخه في ١٩/١/١٤٤٤ه، فيما تمسكت المدعيه وكاله بان الفواتير المقبوله من المدعي عليها والتي تحمل الارقام من ١ الي ٧ تحمل ذات التواقيع الوارده في الفواتير التي تحمل ارقام من ٨ الي ١٨ ثم ذكرت المدعيه وكاله بان الفواتير التي تحمل الختم النهايي تصدر من المدعي عليها وليس لدي موكلته سوي الفواتير التي تحمل التوقيع مشيرا الي ان الفواتير المقبوله من ١ الي ٧ والموجوده لديهم مغايره للفاتوره المرفقه بالمذكره المشار اليها حيث ان ما تحصل عليها موكلته هو التوقيع الوارد بالفواتير المرفقه منه كما يشير ان الفواتير الموقعه لديه هي اصل وليست مطبوعه ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعيه قد خرجت من المشروع التابع لشركه (...) بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٩م، لوجود مخالفات في عماله المدعيه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكر بان المدعي عليها وكاله قرر صحه التواقيع الوارده في الفواتير ذاكرا بانها للاستلام فكيف يستلم فواتير بعد خروج المدعيه من المشروع ثم ذكر المدعي عليه بان موكلته تنكر الفواتير المرفقه من ٨ الي ١٨ والتواقيع التي فيها ذاكرا بان الموظف (...) لا يجيد اللغه الانجليزيه فكيف يوقع بها ثم ذكر المدعي وكاله بان التواقيع الوارده في الفواتير من ٨ الي ١٨ مطابقه للتواقيع الوارده في الفواتير المقر بها من ١ الي ٧ وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه ثم اكتفا الطرفان بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٤٢٦.٠٥٦.١٥) ريال، والذي يمثل الاعمال التي قام بها المدعي للمدعي عليها، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت بسداد كامل مستحقات المدعيه ولم يتبقي في ذمه موكلته سوي مبلغ (١٣.٣٢٢) ريال ذلك ان مجموع الفواتير المعتمده لدينا بالسجلات ثلاثمايه وسبعه وستون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال سعودي (٣٦٧,٢٣٧) ومجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمده ثلاثمايه واربعه وخمسون الف واربع ريال سعودي (٣٥٤,٠٠٤)، فيصبح المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها (١٣,٢٣٣) ريال، مقرر صحه الفواتير من الرقم ١ وحتي ٧ ومنكرا لما سواها، كما انه يذكر بان المدعيه قد خرجت من المشروع التابع لشركه (...) بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٩م، لوجود مخالفات في عماله المدعيه، والدايره اعملت نظرها في الفواتير محل الانكار فوجدت بانها لاحقه للتاريخ الذي ذكره المدعي عليه وتحمل ذات المواصفات الوارده في الفواتير المقبوله، وقد قبلتها بالتوقيع عليها مما يدل علي صحه تلك الفواتير وما تضمنته، وتمضي بالحكم بصحه دعوي المدعي وتعلق مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...)، اقامه رقم (...)، مبلغا وقدره اربع مايه وسته وعشرون الف وسته وخمسون ريال وخمسه عشر هلله (٤٢٦,٠٥٦.١٥)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.