tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-02-08 date_hijri=1442-06-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa3f15fe-9f2a-4334-837a-8a34efa2f764 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣١٧٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (مطابقه رصيد مؤرخه في ٣٠يونيو ٢٠١٩م موقعه من المدعي عليها وممثليها وممهوره بختم الشركه بمبلغ (٣٣٤,١٤٣,٧٥) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وحيث ان موكلتي تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد والناتج عن الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي التزمت بموجبه موكلتي بتقديم خدماتها للمدعي عليها وتم الاشاره في مطابقه الرصيد الي ان المبلغ المستحق مبلغ (٣٣٤,١٤٣,٧٥) ريال سعودي حيث ان المدعي عليها لا تنكر اصل التعامل مع موكلتي ولم تقم المدعي عليها بسداد مبالغ لاحقه لتاريخ مطابقه الرصيد والتي تعتبر حجه واقرار في اثبات المديونيه الوارده بها ولما للاقرار من اهميه كبيره باعتباره وسيله من وسايل اثبات الحقوق وانهاء الخصومات امام القضاء ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه بالفصل الثاني من حجيه الاقرار علي صاحبه في حقوق الادميين ولزومه عليه والزامه به. وهذا ما استقرت عليه احكام القضاء (الحكم في القضيه رقم ٩٢٠٨/ ١/ ق لعام ١٤٣٧ه المحكمه الاداريه بالرياض حكم الدايره التجاريه السابعه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم ٧٩ لعام ١٤٣٩ه). تاريخ نشوء الحق وتاريخ العقد ٠١/١٢/٢٠١٧م، والعلاقه التجاريه - هي متابعه وترتيب منتجات شركه (...) داخل السوبر ماركت في (٧) مدن داخل المملكه). وانتهي الي المطالبه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتهم بواقع (٣٣٤,١٤٣,٧٥) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ١١/٦/١٤٤٢ه، افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي قبل نهايه دوام يوم الخميس ١٥/٦/١٤٤٢ه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١١/٦/١٤٤٢ه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٨/١١/١٤٣٧ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي وقرر طرفا الدعوي بانهما توصلا الي صلح لجدوله المديونيه ويطلبان مهله لتقديمه للدايره. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وذكر طرفا الدعوي بانهما توصلا الي صلح منه للنزاع وذلك بان تلتزم المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٨٣.٠٠٠) مايه وثلاث وثمانون الف ريال علي ست دفعات علي النحو التالي: الدفعه الاولي ومقدارها (٣٠,٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م، الدفعه الثانيه ومقدارها (٣٠,٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م، الدفعه الثالثه ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢١م، الدفعه الرابعه ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م، الدفعه الخامسه ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م، الدفعه السادسه والاخيره ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م، واتفق الطرفان علي ان موعد السداد خلال عشره ايام من تاريخ حلول كل دفعه وعند التخلف عن سداد واحده من الدفعات خلال المهله المقرره لسدادها فان باقي الدفعات تعتبر حاله الاداء وللمدعيه المطالبه بها، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه واما موضوع الدعوي: فانه لما كان الطرفان قد خلصا الي صلح منه للنزاع وذلك بان (تلتزم المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٨٣.٠٠٠) مايه وثلاث وثمانون الف ريال علي ست دفعات علي النحو التالي: الدفعه الاولي ومقدارها (٣٠,٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م، الدفعه الثانيه ومقدارها (٣٠,٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م، الدفعه الثالثه ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢١م، الدفعه الرابعه ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م، الدفعه الخامسه ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م، الدفعه السادسه والاخيره ومقدارها (٣٠.٥٠٠) تحل بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م واتفق الطرفان علي ان موعد السداد خلال عشره ايام من تاريخ حلول كل دفعه وعند التخلف عن سداد واحده من الدفعات خلال المهله المقرره لسدادها فان باقي الدفعات تعتبر حاله الاداء وللمدعيه المطالبه بها). ومن المقرر ان الصلح مشروع متي افضي الي المصلحه الراجحه وكان عن رضا مجاف لاسباب الخصومه، وقد قال ﷲ عز وجل: (والصلح خير)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين) اخرجه اصحاب السنن الا النسايي، وبما انه قد تبين اتفاق طرفي الدعوي علي هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما والمبري لذمه كل منهما قبال الاخر، وتخالصهما في العلاقه محل الدعوي وفق ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للخصومه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات الصلح والزام طرفي الدعوي به، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.