moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4671090858 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/07/17ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع المدعي عليها وعملايها بين مدن المملكه وقد نفذت موكلته عده رحلات لصالح المدعي عليها وقد صادقت المدعي عليها علي الرصيد مستحق بقيمه (77,670) سبعه وسبعون الفا وستمايه وسبعون ريالا، واستلمت بشكل جزيي (67,575) سبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (10,085) عشره الاف وخمسه وثمانون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (10,085) عشره الاف وخمسه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد من تاريخ 01\01\2020م الي 30\12\2020م صادر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (77,660) سبعه وسبعون الفا وستمايه وستون ريالا وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب من 01\2020م الي 01\2025م والرصيد (10,085) عشره الاف وخمسه وثمانون ريالا. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 19\10\1446ه: حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب انه يستند علي الاتي: مطابقه الرصيد وكشف الحساب وجميعها مرفق بملف القضيه، ويحصر بيناته عليها. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب اجابت بان موكلتها سددت مبلغا وقدره (71,000) واحد وسبعون الف ريال، والمتبقي لهم (6,000) سته الاف ريال، وبعرض الصلح بينهما قرر وكيل المدعيه لا مانع لديه من الصلح علي مبلغ (8,000) ثمانيه الاف ريال وبعرضه علي المدعي عليها وكاله رفضت ذلك وبسؤالها عن البينه علي السداد طلبت مهله لتقديمها، وعليه رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 10\11\1446ه: ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (791813491)، وحيث اطلعت المحكمه علي ما قدمته المدعي عليها في خانه الطلبات من حوالات بنكيه وكشف حساب، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (10,085) عشره الاف وخمسه وثمانون ريالا لقاء قيام المدعيه بنقل بضايع المدعي عليها. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في بان موكلتها سددت مبلغا وقدره (71,000) واحد وسبعون الف ريال، والمتبقي لهم (6,000) سته الاف ريال. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي (1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد من تاريخ 01\01\2020م الي 30\12\2020م صادر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (77,660) سبعه وسبعون الفا وستمايه وستون ريالا وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب من 01\2020م الي 01\2025م والرصيد (10,085) عشره الاف وخمسه وثمانون ريالا)، وعليه اعتبرتها المحكمه حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد ودفعت بسداد مبلغا وقدره 71 الف ريال وقدمت في سبيل اثبات دفعها عددا من الحوالات البنكيه المؤرخه بتواريخ لاحقه لمطابقه الرصيد المقدمه المدعيه وبخصم قيمه هذه المطالبات من اجمالي قيمه التعاقد وفقا لما قرره المدعي في دعواه فيكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كاملا (10,085) عشره الاف وخمسه وثمانون ريالا، واستحقاق المدعيه فقط لمبلغ (7,670) سبعه الاف وستمايه وسبعون ريالا وهو المتبقي بعد خصم سدادات المدعي عليها؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها: [ شركه (...)]، سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع مبلغا وقدره (7,670) سبعه الاف وستمايه وسبعون ريالا للمدعيه : [ شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده ]، سجل تجاري رقم :(...).