moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٣٣٢٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (١) (قطع غيار سيارات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٨٢٢.٠٥) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال سعودي و خمس هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٥,٨٢٢.٠٥) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال سعودي و خمس هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها و حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/(...)، كما حضر المدعي عليه اصاله /(...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. سالت الدايره وكيل المدعيه عند دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٠٥. ٢٥،٨٢٢) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمس هللات،وبسؤال المدعي عن بينته عن دعواه اجاب بقوله مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليها وجدت كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) موجهه للمدعي عليه بملغ(٢٥.٨٢٢.٠٥)خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمس هللات ممهور بختم المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وطلب الجواب اجاب بقوله مطابقه الرصيد غير صحيحه لسبب وجود قطع تالفه وقطع رجيع من الزباين مع العلم ان المندوب الاول اخذ مرتجع ولم تتم المطابقه وابلغناه لاجل نعمل مطابقه للاسف لم يتم الرد وعقب المدعي عليه بقوله اطلب تقسيط المبلغ علي دفعات مع العلم اننا كنا ملتزمين شهريا باعطايهم مبالغ ميسره والسندات موجوده وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه امتنع وطلب الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه الرصيد غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ ٠٥. ٢٥،٨٢٢) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال وخمس هللات، وبما ان المدعي عليه دفع ابتداء بوجود قطع تالفه وقطع رجيع من قبل الزباين، ثم طلب سداد مبلغ المطالبه علي اقساط، وذكر انه كان ملتزم بسداد دفعات شهريه، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣):(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في كشف الحساب بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم(...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٢٥.٨٢٢.٠٥) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمس هللات،وذلك لماهو مين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.