moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439195207 وتاريخ 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 16 / 9 / 1443 ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله كرر ما جاء في اللايحه ونصها (في عام 1434ه ساهم موكلي مع المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (2,850,000) مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال وقد سلم المدعي عليه لموكلي سندي قبض الاول برقم (188) وتاريخ 1/1/1436ه بمبلغ (2.500.000) مليونان وخمسمايه الف ريال والثاني برقم (189) وتاريخ 1/1/1436ه بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، كما حول موكلي مبلغ (50,000) ريال لحساب المدعي عليه (مرفق 1)، وقد ذكر في السند عباره ما نصه (تشغيلها معنا بما نراه مناسبا) وقد ربحت المساهمه حيث وصلت الارباح الي (3,189,152) ريال استلم موكلي من الارباح مبلغ (1,242,366) ريال مليون وميتان واثنان واربعون الف وثلاثمايه وسته وستون ريال، (الاسباب) لعموم قوله تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . ولقوله عليه الصلاه والسلام: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه . ولان المدعي عليه اقر لموكلي بحصول الربح في المساهمه (مرفق 2)، الطلبات: الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (2,850,000) مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال، الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الباقي من الارباح والمقدره بمبلغ(1,946,786)مليون وتسعمايه وسته واربعون الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال،وبما ان المدعي عليه الجا موكلي للشكايه واستنادا للماده(164)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي اطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في هذه القضيه مبلغا قدره (200.000) مايتي الف ريال وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 26 / 11 / 1443 ه جاء فيها: اولا: -نفيد فضيلتكم بانه ما ذكره وكيل المدعي باستلامي من المدعي مبلغ وقدره مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال بناء علي السند رقم(188)وتاريخ 1/1/1436ه بمبلغ مليونان وخمسمايه الف ريال و السند رقم(189)وتاريخ 1/1/1436 ه بمبلغ ثلاثمايه الف ريال وذلك لتشغيلها بما نراه مناسبا فانه صحيح وانه قد تم تسليم المدعي مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال من راس المال ليصبح اجمالي راس المال المتبقي مليونان وسبعمايه الف ريال،ثانيا:حيث انني قمت بتسليم المدعو (...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا وقدره خمسون مليون ريال ومعي احدي عشر عقدا قيمتها سبعه واربعون مليون ريال وعقد واحدا قيمته ثلاث ملايين ريال لم استلمه من المدعو (...) وذلك لتشغليها و المساهمه معه ومن ضمنها المبالغ المذكوره للمدعي بناء علي الاتفاق الذي كان بيننا بتشغيلها بما نراه مناسبا حيث نفيد فضيلتكم باني بعد ان قمت بتسليم المدعو (...) المبالغ المذكوره لم يقم بتسليمها لي ولم يسلمني الارباح وقد اقمت دعوي ضده بالمحكمه العامه المقيده برقم(393180141)وتاريخ 14/8/1439 ه، وقد صدر حكم من المحكمه العامه باللزام المدعي عليه المدعو / (...) بتسليمي مبلغ المطالبه وقدره خمسون مليون ريال بالصك رقم(39398967)مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر واننا نفيد فضيلتكم باكتساب الحكم للقطعيه وتقديمه لمحكمه التنفيذ بطلب رقم (3901316181)مرفق لفضيلتكم القرار القضايي الخاص بطلب التنفيذ عليه نفيد فضيلتكم بانني لم استلم حتي الان اي مبالغ من المدعو /(...) وانني سبق وقد افهمت المدعي بانه في حال استلامي للمبالغ التي قمت بتشغيلها مع المدعو/ (...) انه سيتم تسليمه راس المال و كذلك الارباح ان وجدت ارباحا عليه فانني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لحين استلامي المبالغ حيث اني لم استلم حتي الان اي مبالغ من قبل المدعو/ (...) ولازالت القضيه قايمه لدي محكمه التنفيذ،الطلبات:رد دعوي المدعي لحين انتهاء القضيه القايمه لدي محكمه التنفيذ ضد المدعو/ (...) واستلامي المبالغ ، وفي جلسه 27 / 11 / 1443 ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديم المذكره الجوابيه علي الدعوي خلال المده المحدده من الدايره فاجاب بانه لم يستطع تقديمها عبر ايقونه الطلبات علي القضيه كما افاد بان موكله قدم مذكره جوابيه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه بتاريخ 26/ 11 / 1443 ه، وباطلاع وكيل المدعي اجاب بما نصه (اولا: نشير الي ان المساهمه مع المبايع بدات من تاريخ 18/2/1434ه، كما هو ظاهر في كشوفات الحسابات البنكيه، وقد طالب موكلي المدعي عليه بتسليمه سند لاثبات حقه، وبعد محاولات عده ومطالبات سلم لموكلي سند قبض بتاريخ 1/1/1436ه، ثانيا: موكلي لا يقر المدعي عليه في جوابه باحاله دعوانا الي القضيه المقامه بينه وبين (...)، فموكلي ساهم مع المبايع نفسه ولم يساهم مع (...)، كما انه لم ياذن له ولم يصدر له وكاله بالمساهمه مع (...)، وكما هو مقرر عند اهل العلم اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن المغني 5/165،ثالثا: اعتمد المدعي عليه في جوابه علي سند القبض المسلم لموكلي والذي نص علي (لتشغيلها معنا بما نراه مناسبا) وهنا نوضح بان المقصود تشغيلها مع المبايع نفسه وليس مع غيره، ولو كان المقصد تشغيلها مع غيره كما يزعم المدعي عليه لكانت العباره: لتشغيلها (مع) من نراه مناسبا. وهنا فرق بين العبارتين، رابعا: ان قضيه المبايع مع (...) قديمه من عام 1439ه، وكان المدعي عليه قبل رفع الدعوي يتحجج بمنع السفر فتره الجايحه وان لديه عقارات خارج المملكه وسيقوم بتصريفها لسداد موكلي، كما قدم لموكلي في 7/12/1442ه ورقه بخط يده يثبت فيها راس المال مع الارباح (مرفق صوره)، خامسا: ما ذكره المدعي عليه من تسليمه مبلغ (150,000) ريال مايه وخمسون الف ريال فهذا من الارباح وليس من راس المال، وقد قام موكلي بخصمها من الارباح ولم يطالب بها في هذه الدعوي، الطلبات: 1- الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (2,850,000) مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال،2- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الباقي من الارباح والمقدره بمبلغ(1,946,786) مليون وتسعمايه وسته واربعون الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال،وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره منه ان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره، ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 6 / 12 / 1443 ه جاء فيها: اولا:-نفيد فضيلتكم بانه ما ذكره وكيل المدعي بعدم علم المدعي بتشغيل المال مع الغير غير صحيح وان المدعي هو من طلب اعطايي المبالغ لتشغيلها له وانني اطلب يمين المدعي بانه ليس علي علم بانني قد سلمت المبالغ للغير واننا نفيد فضيلتكم بانه بناء علي السند رقم(188)وتاريخ 1/1/1436 ه،بمبلغ مليونان وخمسمايه الف ريال و السند رقم(189)وتاريخ 1/1/1436 ه،بمبلغ ثلاثمايه الف ريال وذلك لتشغيلها بما نراه مناسبا وان ما كان مناسبا هو تشغيلها مع المدعو /(...) وانه عند اعطايه ارباحا في عدت مرات لم يعترض المدعي علي تشغيلها مع الغير،عليه فانني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لحين استلامي المبالغ حيث اني لم استلم حتي الان اي مبالغ من قبل المدعو/ (...)، ولازالت القضيه قايمه لدي محكمه التنفيذ الطلبات:رد دعوي المدعي لحين انتهاء القضيه القايمه لدي محكمه التنفيذ ضد المدعو (...) واستلامي المبالغ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 1 / 11 / 1443 ه جاء فيها: بناء علي ما قدمه المدعي عليه فاننا نجيب بالتالي: الجواب: اولا: عدم وجود عقد موقع من قبل موكلي (قبول) وانما المقدم سندات قبض موقعه من قبل المدعي عليه فقط، وهذي السندات لا تعني قبول موكلي بما يدعيه (تشغيلها بما يراه مناسبا)، ولا يخفي علي شريف علمكم ان سند القبض يكون حجه علي من صدره لا علي من استلمه بخلاف العقد الموقع من الطرفين، ثانيا: موكلي لم يعلم عن قضيه (...)، وهذه القضيه قديمه قبل دخول موكلي مع المدعي عليه وقد هدد المدعي عليه موكلي حينما علم بان موكلي سيتقدم بدعوي ضده، حيث اجاب المدعي عليه بانه اذا تم تقديم دعوي ضده فانه سيحيل موضوعها الي دعواه مع (...)، ثالثا: يؤكد صحه كلامنا في الفقره الثانيه ان قضايا (...) كما علمنا انها كانت من عام ١٤٣٢ه،وصدر قرار المحكمه العليا عام ١٤٣7ه،بتخصيص الدايره التاسعه والعشرون لنظر قضايا المساهمين (مرفق 1 صوره الصك)ومساهمتنا مع المبايع بدات من عام ١٤٣٤ه، واستمرت بناء علي اقرار المبايع الي عام ١٤٤٠ه، فلو افترضنا جدلا بان موكلي له علاقه بها كما يزعم المدعي عليه لتوقفت المساهمه مع توقف تصرف (...) مع مساهميه، رابعا: نؤكد بان موكلي علي استعداد لاداء اليمين في انكار دعوي المدعي عليه، فضيله الشيخ: ان ما يدعي به المدعي عليه انما هو محاوله لتشعيب القضيه وكسب الوقت، وقد سبق ان قدم بخط يده قيمه المساهمه والارباح لموكلي في يوم 7/12/1442 (مرفق صوره 2) وكان يدعي بوجود عقارات له خارج المملكه في دبي وفي اوروبا وانه ينتظر اصدار تصاريح السفر بعد الجايحه ومن ثم تصفيه المساهمه الا انه بعد ما قدمنا الدعوي قام بتهديد موكلي بان عليه اسقاطها والا فانه سيجعلنا مع قضيه (...)، الطلبات:1- الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (2,850,000) مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال،2- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الباقي من الارباح والمقدره بمبلغ(1,946,786)مليون وتسعمايه وسته واربعون الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال، 3- وبما ان المدعي عليه الجا موكلي للشكايه واستنادا للماده(164)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي اطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في هذه القضيه مبلغا قدره (200.000) مايتي الف ريال. ، وفي جلسه 26 / 1 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله/ (...)، المثبته بياناتهما اعلاه وحضر لحضورهما المدعي عليه وكاله/ (...)، المثبته بياناته اعلاه، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل تم تقديم مذكره جوابيه عما قدمه المدعي في الجلسه الماضيه؟ فاجاب قايلا: ان موكلي متمسك بما طلبه سلفا من طلب اليمين من المدعي اصاله علي عدم علمه بان الاموال المدفوعه من قبله لموكلي تم تشغيلها من الغير، هكذا اجاب، ورفعت الجلسه لموعد قريب من اجل صياغه اليمين لعرضها علي المدعي اصاله وجري افهام المدعي عليه بان عليه حضور موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه 4 / 2 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم(...)وبسؤال المدعي عن استعداد لاداء اليمين بالنص التالي: (والله العظيم ان ما ذكره المدعي عليه من اذني له للمساهمه باموالي مع المدعو (...) غير صحيح وانني تعاقدت مع المدعي عليه ليتولي المضاربه بها وتشغيلها بنفسه وليس بواسطه الغير والله العظيم) ا.ه ذكر بانه مستعد لادايها وبعرض الصيغه علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا: ليس لي معارضه عليها هكذا قرر، وبعد الاذن للمدعي حلف اليمين علي الصيغه المذكوره اعلاه هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في القضيه، وفي جلسه 8 / 2 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن مطالبته اجاب بانها (2,850,000) ريال راس مال ومبلغ (1,946,786) ريالا عباره عن ارباح ومبلغ (200,000) ريال اتعاب محاماه، وبسؤاله عن بينته علي ارباح اجاب بانه يسند للورقه وان هذه الارباح هي عباره عن راس مال معاد في المساهمه مع المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الورقه ذكر بان وقعها وسلمها لابن المدعي فهد حفظا لحق المدعي في حال الوفاه ولم يستلم اي شيء من الارباح وفي حال ورد شيء فانا ملتزم بحق المدعي، فاجاب وكيل المدعي بان المدعي عليه كان ياتي لموكله بارباح كل سنه وياخذ موكله جزء منها والجزء المتبقي يطلب منه رده في راس المال، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اجاب بان ذلك صحيح الا ان المبلغ يسير وليس كما يذكر وكيل المدعي فسالته الدايره عن قدره تقريبا فاجاب بانه (400,000) ريال او (500,000) ريال وذكر بانه سبق وان رد للمدعي مبلغا قدره (150,000) ريال من راس المال لم تحسم فاجاب وكيل المدعي بان ما ذكره بشان تحديد المبلغ المعاد لراس المال غير صحيح اما ال(150,000) ريال فقد خصمت من الارباح المعاده لراس المال حيث كانت (2.096,786) هكذا اجاب، ثم جري من الدايره عرض الصلح علي الاطراف وافهمتهم بالتواصل بخصوصه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 15 / 2 / 1444 ه وحضر كل من وكيل المدعي الموضحه بياناته بعاليه وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤالهم عن البريد المرسل عن طلب تاجيل الجلسه لموعد مناسب وذلك لظهور بوادر صلح اجابوا بان مبدا الصلح حاضر وهناك امكانيه للصلح فافهمتهم الدايره بانه سيتم تحديد موعد للجلسه القادمه فان تم الصلح والا فينظر في الخصومه ففهما ذلك وجري رفع الجلسه وتحديد موعد اخر، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم(...)،كما حضر وكيله /(...) هويه وطنيه رقم(...)،كما حضر المدعي عليه اصاله / (...) هويه وطنيه رقم(...)ثم قرر الطرفان بعدم وصولهما الي صلح يرضي الطرفين ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في راس المال المقدم للمدعي عليه و ما اعيد علي راس المال من ارباح مع خصم ما قدمه المدعي عليه لموكلي مبلغا قدره(150.000)ريال ليكون مبلغ المطالبه في هذه القضيه محصور بمبلغ قدره(4.796.786)ريال هكذا قرر ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله هل تم من قبله تسليم المدعي اصاله اي مبلغ من راس المال او الارباح بعد الورقه المقدمه من قبله للمدعي لبيان راس المال والارباح فاجاب قايلا: ليس هناك اي سداد او تسليم لراس المال او الارباح للمدعي بعد تسليمه الورقه هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب اعاده راس ماله والارباح الناشيه عن شراكته مع المدعي عليه وفق ما ورد بالوقايع فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، وعن الموضوع فلما كانت العبره بالطلبات الختاميه وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الجلسه الاخيره المنعقده في 20/03/1444ه بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره بمبلغ قدره 4.796.786 ريال وذلك عن راس المال المقدم للمدعي عليه وما اعيد علي راس المال من ارباح مع خصم ما استلمه المدعي سلفا وقدره مبلغ 150.000 ريال، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه لراس المال من المدعي وقرر بانه ضارب به مع الغير، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء - رحمهم الله - وبالتالي فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وحيث ثبت تعدي المدعي عليه في راس المال، حيث قام بتسليمه الي شخص اخر دون علم المدعي بذلك او اذنه، فانه يكون ضامنا له، وذلك لان رب المال انما دفع اليه المال ؛ ليضارب به بنفسه، ولكون المدعي عليه طلب يمين المدعي علي عدم الاتفاق علي اعطاء المال محل الدعوي للغير من اجل المضاربه به، وقد حلف المدعي اليمين المطلوبه منه، كما قدم وكيل المدعي ورقه عاديه كتبت بخط اليد وسلمت لموكله من قبل المدعي عليه وفيها اثبات ان راس مال موكله مع ارباحه المعاده لراس المال بلغت 4,946,786 اربعه ملاين وتسعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وبعرض الورقه علي المدعي عليه قرر صحتها ودفع بانها قدمت لحفظ حق المدعي حال الوفاه؛ وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء, ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ ولكون المدعي قد استلم من ارباحه مبلغا قدره 150.000 ريال وفقا لما اقر به، ليكون المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه 4.796.786 اربعه ملاين وسبعمايه وسته و تسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا فقط، وبنا ء علي الماده (16) الفقره الاولي من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) والماده (29) الفقره الاولي من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) من اجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.796.786) اربعه ملايين وسبعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439195207 وتاريخ 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب رد راس المال المسلم للمدعي عليه وما اعيد علي راس المال من ارباح مع خصم ما سلمه المدعي عليه لموكله مبلغ وقدره (150.000) ريال، ليكون مبلغ المطالبه محصورا في مبلغ وقدره (4.796.786) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (4.796.786) اربعه ملايين وسبعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم باحاله المدعي للمدعو (...) لاستيفاء حقه منه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه 26 /05 /1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي موعدا للنظر في القضيه حضر فيها المستانف وتمسك بلايحه استينافه واستعد المستانف ضده بتقديم جوابه عليها خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم وايداعها في النظام. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وتمسك بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وتمسك بما سبق تقديمه، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16 / 04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439195207) القاضي ب(الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.796.786) اربعه ملايين وسبعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا.)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.