moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٩٥٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اوردته المدعي في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه اعلاف بقيمه اجماليه قدرها ميتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، واستلم المدعي عليه كامل المبيع وتبقي في ذمته مبلغا قدره مايه الف وخمس ميه وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. لم يسدده وانتهت المدعيه الي المطالبه بالحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره ميه الف وخمس ميه وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا قدره ميه الف وخمس ميه وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه التعامل مع المدعيه وبصحه مبلغ التوريد، الا ان البضاعه التوريد فيها عيوب متمثله بخطا في تركيبه الاعلاف، وبسؤاله عن طلب المدعيه قال يلزم الرجوع الي الفواتير والمستندات لاعلم كم المتبقي وانا لا انكر ان لديهم مبلغا في ذمتي ويلزم لبيانه المهله للرجوع الي المستندات والفواتير فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه حضرها وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وحيث ان المدعي عليه طلب مهله لاحضار الجواب ولم يحضر الجلسه، جري من الدايره تفحص ملف القضيه فلم يتبين لها اثر لاي دفع او رد او بيان المبالغ المسلمه والمتبقيه من المدعي عليه مما رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي مرافقات القضيه ومستنداتها، ولما كانت المدعي تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع ما نشا في ذمته نتيجه توريد اعلاف للمدعي عليه بمبلغ قدره ميه الف وخمس ميه وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا، وحيث ان الثابت اقرار المدعي عليه اصاله بتوريد المدعيه له اعلافا بالمبلغ الاجمالي وقدره ميتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، كما ان المدعي عليه دفع بسداد جزء من المبلغ الاجمالي واقر ببقاء جزء لم يسدده ولاجل ذلك طلب مهله لبيان المبلغ المسدد والمتبقي، وحيث اجابته الدايره لطلبه المهله وحددت لذلك جلسه تاليه والتي تخلف عنها المدعي عليه، وحيث خلا ملف القضيه من اي دفع او رد او بيان من المدعي عليه الي حين النطق بالحكم، ولما كان ذلك وحيث اقر المدعي عليه بمبلغ التوريد البالغ قيمته ميتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، واقر ان في ذمته مبلغ لم يسدده للمدعيه، وحيث ان المبلغ المطالب فيه هو جزء من المقر فيه من المدعي عليه، مما تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ميه الف وخمس ميه وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده والله ولي التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٩٥٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ميه الف وخمس ميه وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (قصور الحكم المعترض عليه في التسبيب والاستدلال حيث بني الحكم المستانف علي كلام مرسل دون تسبيب مخالفا بذلك نص الماده الثانيه فقره (٣) من نظام الاثبات، كما خالف الحكم المستانف القواعد الشرعيه والنظاميه في الاثبات اذ ان المدعي هو المكلف باثبات دعواه شرعا وان من المقرر نظاما ان المدعي هو المكلف باثبات دعواه نظاما كما ان اقرار المدعي عليه قد تم تجزيته خلاف لقصد المدعي عليه، بالمخالفه للنظام حيث لا يجوز تجزيه الاقرار طبقا لما نصت عليه الماده ١١٠ من نظام المرافعات الشرعيه، كما اغفل الحكم المستانف الرد علي دفع المدعي عليه بوجود عيب بالبضاعه التوريد، كما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسه لعذر قهري قد حال بينه وبين حضوره للجلسه بسبب ان الموقع الالكتروني لم يفتح معه ولم يتمكن من ارفاق الرد والمستندات بالموقع كما انه لم يتم ارسال الرابط للمدعي عليه لحضور الجلسه الامر الذي حال بين المدعي عليه وحضوره الجلسه بسبب خارج عن ارادته لم يتمكن من حضور الجلسه)، وختم اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده نظر القضيه و الحكم مجددا برد الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ١٣ /٠٥ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها المدعي عليه (المستانف) اصاله (...) سجل مدني رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد جلسه هذا اليوم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه في القضيه رقم ٤٣٩١٠٩٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ميه الف وخمس ميه وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.