السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة

uqn_gov_sa · policy · processed · 17 chunks

المقدمه: تعبر السياسه الوطنيه لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه بالمملكه العربيه السعوديه، عن التزام المملكه بجعل تكافؤ الفرص والمساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه ركيزتين اساسيتين في مجال التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للمملكه في المستقبل، وقد عبر عن هذا الالتزام في النظام الاساسي للحكم -الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه- الذي نصت الماده (الثامنه) منه علي ما يلي: «يقوم الحكم في المملكه العربيه السعوديه علي اساس العدل والشوري والمساواه, وفق الشريعه الاسلاميه»، ونصت الماده (السادسه والعشرون) منه علي ما يلي: «تحمي الدوله حقوق الانسان، وفق الشريعه الاسلاميه»، ونصت كذلك الماده (الثامنه والعشرون) منه علي ما يلي: «تيسر الدوله مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الانظمه التي تحمي العامل وصاحب العمل»، وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي تعد المملكه طرفا فيها، ومنها علي وجه الخصوص اتفاقيه العمل الدوليه رقم (111) لعام 1958م، بشان التفرقه العنصريه في العماله والمهن -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 /3 /1398ه- التي تنص في الماده (2) منها علي الاتي: «يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقيه ان يعلن ويتبع سياسه وطنيه توضع لكي تدعم -بوسايل تتلاءم مع الظروف والعادات القوميه- المساواه في المعامله والفرص بالنسبه للعماله والمهن، وتؤدي الي القضاء علي اي تفرقه فيهما». كذلك ادخلت المملكه تعديلات علي نظام العمل، ووفق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27 /11 /1440ه، ومن ضمنها تعديل الماده (الثالثه) منه لتكون بالنص الاتي: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون اي تمييز علي اساس الجنس او الاعاقه او السن او اي شكل من اشكال التمييز الاخري، سواء اثناء اداء العمل او عند التوظيف او الاعلان عنه». ووضعت ايضا اجراءات تهدف الي تعزيز الحمايه من التحرش في مكان العمل والنهوض بمبدا المساواه في الاجر عن العمل ذي القيمه المتساويه وتوسيع نطاق حمايه الامومه. مصطلحات السياسه: يقصد بالمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه السياسه- المعاني المذكوره امامها: 1- التمييز في الاستخدام والمهنه (عدم المساواه في المعامله): اي تفريق او استبعاد او تفضيل يقوم علي اساس العرق او اللون او الجنس او الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او الاعاقه او العمر، ويشمل التمييز بناء علي الحاله الاجتماعيه او الصحيه او الامومه او الزي او الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العايليه او اي سبب اخر للتمييز -سواء كان تمييزا مباشرا او غير مباشر- ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص او عدم المساواه في المعامله في الاستخدام او المهنه. ولا يعد تمييزا ما يلي: ا- اي تفريق او استبعاد او تفضيل علي اساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفه معينه. ب- التمييز بين مواطني الدوله ومواطني دوله اخري. 2- المساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه: المساواه اثناء اداء العمل او عند التوظيف او الاعلان عنه. ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقيه، والاجر، والتدريب، وغيرها، علي ان تكون فرص العمل متساويه بناء علي الجداره والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنه. 3- الفيات الاقل فرصا: يقصد بها الاشخاص ذوو الاعاقه، والاشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبه البطاله، وكبار السن، والاشخاص ذوو المسؤوليات العايليه الرجال منهم او النساء، او الذين سجنوا لجرايم لا تعد من قبيل الجرايم الكبيره، او كانوا يعانون من امراض تسببت في انقطاعهم عن العمل (وتشمل الامراض العقليه والنفسيه والامراض المزمنه وغيرها)، وكذلك الفيات المحتاجه التي تخدمها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. نطاق تطبيق السياسه: تغطي هذه السياسه جميع الخاضعين لاحكام نظام الخدمه المدنيه ونظام العمل، وتشمل جميع الاجهزه الحكوميه ومنشات القطاع الخاص والقطاع الثالث. الاطار الزمني لتطبيق السياسه: ستطبق هذه السياسه علي مدي زمني يقدر ب(عشر) سنوات، وعلي مرحلتين مده كل منهما (خمس) سنوات؛ لتقيم النتايج وتجري التعديلات ويوسع النطاق بحسب الاقتضاء، وذلك علي النحو الاتي: المرحله الاولي: وفقا للتدرج الاتي: 1- الاعلان عن السياسه والتوعيه بمفهومها (خلال السنه الاولي من اقرار السياسه). 2- تنفيذ اهداف السياسه (خلال السنتين الاولي والثانيه مع مراعاه الاولويات). 3- تقييم اثر السياسه (من السنه الثالثه الي السنه الخامسه من اقرار السياسه). المرحله الثانيه: السنوات الخمس التاليه للمرحله الاولي: ستوضع هذه المرحله علي اساس نتايج التقييمات التي بناء عليها سيوسع نطاق الفيات والاحكام التي تشملهم او تقلص او تغير. اهداف السياسه: تهدف هذه السياسه الي القضاء علي اي تمييز في الاستخدام والمهنه، وتتضمن ثلاثه اهداف رييسه: تطوير الانظمه والسياسات التي تحدد وتمنع صراحه التمييز وتعزز المساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه، ويتفرع عنه الاتي: 1- تطوير انظمه وسياسات العمل: لتاصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنه وضمان تطبيق مبادي المساواه وتكافؤ الفرص؛ فان السياسه تسعي الي تطوير انظمه العمل لتشمل الاتي: ا- مراجعه الاحكام النظاميه اللازمه في نظام الخدمه المدنيه ونظام العمل ولوايحهما؛ للتحقق من عدم وجود اي تمييز بجميع جوانبه واشكاله. ب- تحديد اجراءات ووسايل الانتصاف الفعاله فيما يخص الممارسات التمييزيه في الاستخدام والمهنه. ج- المراجعه المستمره للتشريعات المتعلقه بعدم التمييز في الاستخدام والمهنه ومواءمتها مع ما ورد في السياسه. 2- قياس اثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنه: تفعيل التقييم المستمر لتشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنه وقياس اثرها علي سوق العمل من خلال الاتي: ا- تقييم شموليه التشريعات التي تحمي من التمييز في سوق العمل، ومن ذلك: تنظيم الاجر المتساوي للعمل ذي القيمه المتساويه، وتنظيم بييه العمل بما يضمن استقرار العاملين، وتشريع انماط العمل الجديده مع الحفاظ علي حقوق العاملين، وتشريعات حمايه الامومه، وكذلك التطوير المستمر لانظمه الحمايه الاجتماعيه بما يضمن شموليتها لجميع فيات العاملين، وغيرها مما يستجد من تشريعات. ب- قياس اثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنه من ناحيه تمكين الفيات الاقل فرصا من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. تعزيز مشاركه المراه والفيات الاقل فرصا في سوق العمل: تسعي السياسه الي وضع اجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفيات الاقل فرصا من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. ولضعف مشاركه المراه في سوق العمل وارتفاع نسبه بطالتها، فان السياسه تسعي لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بالاضافه للفيات الاخري من الفيات الاقل فرصا في سوق العمل. وبناء عليه، فقد حددت الاجراءات والبرامج التاليه بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل: 1- عمل مراجعه -بالتنسيق مع اصحاب المصلحه- لجميع البرامج القايمه الخاصه بتمكين المراه والفيات الاقل فرصا، ومنها برامج التدريب؛ لتقييم اثرها، وفهم عناصر النجاح وفعاليه المخرجات التدريبيه. 2- التسويق الاجتماعي للبرامج ذات العلاقه وتعزيز الوعي بخصوص عمل الفيات الاقل فرصا. 3- دعم انتقال المراه والفيات الاقل فرصا من المرحله التعليميه الي سوق العمل، عن طريق تصميم برامج تدريب بالتنسيق مع اصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب. 4- دعم عوده المراه والفيات الاقل فرصا الي العمل بعد الانقطاع، عن طريق برامج التدريب المهني وخدمات التوظيف. دعم تنفيذ السياسه باجراءات فعاله: ستراقب وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وتتابع تنفيذ السياسه وتعد اطارا للمتابعه والرصد، وستكون الوزاره المرجع في حال وجود استفسارات او تساؤلات من مختلف الجهات بشان السياسه. وستقوم الوزاره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه بانشاء وسايل انتصاف فعاله وذلك فيما يخص الممارسات التمييزيه من اجل تلقي الشكاوي المتعلقه بجميع اشكال التمييز في الاستخدام والمهنه. وستعمل الوزاره علي تطبيق حوكمه السياسه وتحديد وتنسيق الادوار بين الجهات الحكوميه ذات العلاقه ومتابعه تنفيذ السياسه من خلال انشاء اداره للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها، ومن ذلك: 1- المراجعه الدوريه للتشريعات والبرامج واي احكام تنظيميه اخري متعلقه بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه، واقتراح التعديلات اللازمه بشانها وفق الاجراءات النظاميه. 2- دراسه شامله للفيات الاقل فرصا وايضاح احتياجاتهم الوظيفيه، واقتراح برامج جديده بناء علي نتايج الدراسات. 3- تفعيل نظم مراقبه وتقييم وتبليغ فعاله وشامله لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه، بالاضافه الي تحديد اجراءات ووسايل الانتصاف الفعاله فيما يخص الممارسات التمييزيه في الاستخدام والمهنه. 4- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنيه المتعلقه بالسياسه الوطنيه لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 5- تعزيز التعاون بين اصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواه في المعامله في الاستخدام والمهنه. 6- تقويم ومتابعه واستدامه اثر انشطه السياسه علي العمل. 7- تدريب المراقبين علي اكتشاف الممارسات التمييزيه بجميع انواعها، وتثقيف المنشات والمؤسسات واصحاب العمل. 8- العمل مع الجهات ذات العلاقه، بما في ذلك وسايل الاعلام، من اجل اطلاق حملات وطنيه واقليميه ترمي الي تعزيز ممارسات المساواه وعدم التمييز في الاستخدام والمهنه. الخاتمه: يعد تاسيس ممارسات عدم التمييز في الاستخدام والمهنه عمليه ديناميكيه طويله المدي يسهم فيها جميع اطراف سوق العمل لتحقيق اهداف ساميه، وهي: العداله، والمساواه، وتوفير فرص العمل الكريم لجميع افراد المجتمع، من خلال التشريعات والتنظيمات والمبادرات والتوعيه المجتمعيه للوصول للغايات الساميه لهذه السياسه، التي تتوافق مع مبادي الشريعه الاسلاميه السمحه والانظمه الاساسيه في المملكه العربيه السعوديه.