moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470140225 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: فرع شركه مطعم (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اعمال تشغيل عمال تحت اشراف الطرف الثاني، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/07/9ه الموافق 2022/02/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (33,005.00) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (33,005.00) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (24,203.00) اربعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي، والمتبقي (8,801.00) ثمانيه الاف وثمان ميه وواحد ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/9ه الموافق 2022/02/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (33,005.00) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (0) في 1443/07/9ه الموافق 2022/02/10م بمبلغ قدره (8,801.00) ثمانيه الاف وثمان ميه وواحد ريال سعودي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,801.00) ثمانيه الاف وثمان ميه وواحد ريال سعودي، هذه دعواي. وفي الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ورخصه المحاماه رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالنظام وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قرر قايلا: "احيل الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها"، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز للدايره الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا للفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بعقود الاعمال الخدميه وهو ما صدر فيه قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم 4220449 بتاريخ 23/04/1442ه والمتضمن ما نصه: " ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه لذا فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض..."، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.