moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570097453 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1445/03/03ه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (....)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) ضد (مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٨٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وثمانون الفا ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض دعوي المدعيه) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفع المدعي عليها للدعوي عدوانا وظلما وبدون وجه حق وهي علي يقين بعدم احقيتها فيما تطالب به مما ادي الي (تكبد موكلي قيمه اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت صك الحكم الصادر الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16 / 10 / 1444ه يحمل الرقم (...) متعلق بالقضيه رقم (...) يتضمن الحكم برفض دعوي المدعيه والتي تمثل المدعي عليها في هذه القضيه، كما قدمت العقد المتضمن اتفاقيه اتعاب محاماه مذيل بتوقيع المكتب والمدعيه، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ التعويض عن اتعاب المحاماه والذي يمثل قيمه قيمه اتعاب تقاضي في جلسه سابقه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث قدمت المدعيه وكاله لاثبات صحه دعواها صك الحكم الصادر الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16 / 10 / 1444ه يحمل الرقم (...) متعلق بالقضيه رقم (...) يتضمن الحكم برفض دعوي المدعيه والتي هيا المدعي عليها في هذه القضيه، كما قدمت العقد المتضمن اتفاقيه اتعاب محاماه مذيل بتوقيع المكتب والمدعيه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير – الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (8,400.00) ثمانيه الاف و اربع مايه ريال وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.