moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١١٩٣٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه اجره النقل بمبلغ قدره ١٣٩,٤٥٥.٦٦ ميه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا وسته وستون هلله بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ٢٠,٩١٨.٣٤ عشرون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريالا، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه عبر ايميل الدايره وتم ارفاقه بملف القضيه وقد تضمن اقراره بالتعاقد ودفعه بانه تمت تسويه المبالغ المستحقه للمدعيه حيث اصطلح الطرفان بموجب ايميلات رسميه علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧٠٠٠٠ سبعون الف ريال فقط وتتنازل المدعيه عن باقي مستحقاتها وقد سددت المدعي عليها بعد هذا الاتفاق مبلغا قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره ممثل المدعي عليها بخصوص التسويه فهو صحيح الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حيث لم تسدد سوي مبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال فقط وبناء علي ذلك اقامت موكلتي هذه الدعوي، هكذا اجاب، ثم اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما علي ما يلي: (ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٦٥٠٠٠ خمسه وستون الف ريال علي ثلاثه عشر قسطا شهريا، يحل اول قسط منها بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٥ه، ويحل اخر قسط بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٦ه، وقيمه كل قسط مبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال) ا.ه، هكذا اصطلحا وطلبا اثبات ذلك صلحا بينهما، ثم جري التحقق من وكاله المدعي وكاله فتبين انها تخول له حق الصلح، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من اجره النقل بمبلغ قدره ١٣٩,٤٥٥.٦٦ ميه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا وسته وستون هلله، وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، وبما ان وكاله المدعي وكاله تخوله حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا؛ وذلك في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما))، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام طرفي الدعوي بما اصطلحا عليه وتعتبره الدايره حاسما ومنهيا للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصحه واثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به والمتضمن ما يلي: (ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٦٥٠٠٠ خمسه وستون الف ريال علي ثلاثه عشر قسطا شهريا، يحل اول قسط منها بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٥ه، ويحل اخر قسط بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٦ه، وقيمه كل قسط مبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال) ا.ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.