moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670479856 لعام 1446 ه المدعي: (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بتم التعاقد لانشاء عدد ثمانيه فلل بنظام تسليم المفتاح وفشلت المدعي عليها في انجاز الاعمال حسب العقد والواقع في (...) حي (...)، اطلب الخروج علي (حصر الاعمال المنفذه حتي تاريخه وبيان قيمتها مقابل المبالغ المدفوعه خشيه تداخل الاعمال) واثبات الحاله في الوقت الحالي. وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 2/ 5 / 1446ه وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي بالوكاله: (...) وفيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه برقم الابلاغ: (...) وقدم لايحه دعواه جاء فيها: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) بموجب عقد محرر في 16/11/2023 م (مرفق العقد) علي تنفيذ الاعمال المشار اليها بالتمهيد وهي: (انشاء عدد 8 فلل للمدعيه بنظام تسليم مفتاح)، وسبق للمدعيه سداد الدفعه المقدمه للتعاقد مبلغ وقدره (4,675,113) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الف ومايه واحدي عشر ريال ، من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ وقدره (17,000,632) سبعه عشر مليون وستمايه واثنان وثلاثون ريال. ثانيا: اجمالي نسبه المبالغ المسدده لشركه (...)من بدايه التعاقد حتي تاريخ 2024.9.30 م مبلغ وقدره (4,675,113) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وسبعون الف ومايه واحدي عشر ريال من قيمه التعاقد بما يعادل 27% من قيمه التعاقد. ثالثا: فشلت المدعي عليها في تنفيذ الاعمال حسب العقد وخلال المده الزمنيه المتفق عليها، كما فشلت كذلك في الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الاعمال. عليه وحيث كفل العقد المبرم بين الطرفين لموكلتي حق فسخ العقد وتنفيذ الاعمال بواسطه مقاول اخر علي حساب المدعي عليها استنادا لنصوص العقد الموقع بين الطرفين في الماده 7 الفقره 2 ولوجود ضرر علي موكلتي في استمرار العقد مع المدعي عليها ولكون موكلتي تخشي تداخل اعمال المدعي عليها مع اعمال المقاول الجديد، ولعدم فوات فوات المصلحه المرتجاه من المشروع فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اثبات حاله المشروع وذلك بانتداب مكتب هندسي استشاري للوقوف علي الاعمال المنفذه في الموقع. ثم سالته الدايره عن تقرير الاستشاري المنصوص عليه في العقد فذكر انه لا يوجد استشاري معين للمشروع ولا يوجد تقرير منه، وعليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنه ونسبه الانجاز وتصويره وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده، ودون التطرق الي المتسبب في النقص والعيب -ان وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع الاطراف، وتنوه الدايره الي ان مدد التواصل مع المنصه والخبير قصيره؛ مراعاه لطبيعه الطلب المستعجل، فعلي الاطراف جميعا سرعه التجاوب، والي حين ورود التقرير تؤجل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 9 / 5 / 1446ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم في محضرها وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير في هذا الطلب وبعد الاطلاع عليه تبين ان الخبير لم يرصد ملاحظات المدعي، مع انه اشار في مقدمه التقرير انه من ضمن محتوياته ملاحظات الاطراف والجواب عنها الا ان الدايره لم تجد ذلك، ويظهر للدايره ان للمدعي ملاحظات علي التقرير. وتنبه الدايره الي انها طلبت من الخبير بيان واقع الحال وطبيعه الاعمال بشكل دقيق ولا يكفي الاشارات الفضفاضه مثل قول الخبير يوجد مواد حديد واسمنت و و الخ بحاله جيده، بل كان الواجب بيان كمياتها بشكل دقيق وتصويره. وبناء عليه تقرر الدايره اعاده التقرير الي الخبير لاكمال النقص المشار اليه بصفه عاجله قبل موعد الجلسه القادمه. وتقرر ايضا تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 16 / 5 / 1446ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم في محضرها وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات الاطراف غير المقتنعين بما تراه الدايره كافيا. وقد استكمل النقص الذي لاحظته الدايره في التقرير الاولي؛ بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه الاعمال في مشروع انشاء (...) فلل سكنيه بحي (...) في (...) وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعيه لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المباني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جواب الخبير عن الملاحظات المقدمه من المدعي عليها، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في المنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الطلب حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيه (مكتب (...)للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق .