حكم رقم 4531107626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٢٣٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مطالبا بالزامها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا، وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، واحدي وخمسون هلله.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٣/ ٩/ ١٤٤٥ه) بحضور/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بحسب الافاده النظاميه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
واحال فيها وكيل المدعي الي صحيفه دعواه المتضمنه بان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب لغرض تطوير البنيه التحتيه بداءه من تاريخ (٣/ ٤/ ١٤٣٨ه) وذلك بحسب ما ينفذ من اعمال، وان اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها موكلته تتمثل في مبلغ وقدره (٤,٣١٥,٩٥٧.٥١) ريالا، سددت منها مبلغا وقدره (٢,٧٦٨,٦١٩.٠٠) ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريالا، واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا، وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، واحدي وخمسون هلله.
وبسؤاله مزيد تحرير لدعواه ببيان تفاصيل الاتفاقيه المبرمه، ومحلها، والتزامات موكله، وتاريخ التعامل بداءه وانتهاء، فقرر بان موكله بصفته مالك (مؤسسه (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) اتفق مع المدعي عليها بتاريخ (٣/ ٤/ ١٤٣٨ه) شفاهه علي القيام باعمال مقاوله توريد وتركيب لمشروع(...)واستمر التعامل بين الطرفين حتي (٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه).
وبسؤاله حصر اسانيده وبيناته قرر بانه يحصرها فيما يلي:
اولا/ ملخص حساب مصادق عليها من قبل المدعي عليها بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه.
ثانيا/ كشف حساب لكامل الاعمال المنفذه علي مطبوعات مؤسسه موكله، ومصادق عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) يثبت اجمالي اعمال المشروع، المبالغ المسدده، والمتبقي.
كما اشار الي نسخه مستخرج السجل التجاري العايد للمؤسسه التي باشر موكله التعامل من خلالها.
وباطلاع الدايره علي الاوراق جري سؤال المدعي وكاله عما يود اضافته، فقرر الاكتفاء.
وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريالا؛ لقاء المتبقي من اعمال مقاوله التوريد والتركيب لغرض تطوير البنيه التحتيه لمشروع (...)، ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق بعمل تجاري طبقا للفقره (ب) و(د) من الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع؛ استنادا الي الفقر (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع المطالبه، ولما كان المدعي يؤسس دعواه علي كل من المحررين العاديين الصادرين علي مطبوعات ((...)– مقاولون عامون) عنون الاول منهما ب(كشف حساب الاعمال المنفذه في (...)) وتضمن افتتاح الكشف بتاريخ (٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م) حتي (٢٦/ ٨/ ٢٠٢٠م) برصيد مدين نهايي قدره (١,٥٤٧,٣٣٨,٥١) ريال، ومهر بتوقيع وختم بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) منسوبين ل(المركز (...)– شركه (...)) بسجل تجاري متوافق مع سجل المدعي عليها، وعنون المحرر الاخر بخط اليد ب(ملخص الحساب مع (...)) وتضمن بيانات مطبوعه (المركز (...)– شركه (...)) واسم المشروع، وتضمن بيان مبلغ المشروع ب(١,٥٤٧,٣٣٨,٥١) ريال، ومهر بختم وتوقيع بتاريخ (١٦/ ١١/ ٢٠٢٠م) منسوبان لذات الجهه، كما ابرز مستخرج السجل التجاري الذي يثبت ملكيه موكله ل(مؤسسه(...)للمقاولات) مصدره كل من المحررين السالفين.
ولما كانت الدايره تنتهي الي ان دعوي المدعيه ناهضه بما قدمته من بينات؛ اذ مصادقه المدعي عليها علي رصيد المديونيه في كل من كشف الحساب وملخصه بمثابه الاقرار، ولما كان الاصل سلامه وحجيه ما تضمنته تلك الاوراق من تواقيع واختام وصحه نسبتها للمدعي عليها؛ بحسبان ما قررته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مع ضميمه تخلف المدعي عليها عن الحضور للاجابه عن الدعوي، والطعن في المستندات المقدمه من قبل المدعي، مما تعده الدايره قرينه اضافيه علي صحتها؛ استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات.
ولما كان الحكم علي الممتنع عن الحضور مشروعا حال قيام البينه [انظر: كشاف القناع (١٥/١٥٩)]، قال ابن قدامه في الكافي (٦ / ١٢٨): فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق ا. ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المطالب به طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنيه.
ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده تبلغ ممثل المنشاه المدعي عليها بالدعوي وتخلفه عن الحضور دون عذر، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعي/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفته مالك (مؤسسه (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا، وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، واحدي وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٢٣٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريالا؛ لقاء المتبقي من اعمال مقاوله التوريد والتركيب لغرض تطوير البنيه التحتيه لمشروع(...)، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤٥ه والقاضي حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعي/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفته مالك (مؤسسه (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا، وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، واحدي وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه موافقون علي الحكم بالكامل، الا جزء منه وهو اننا طالبنا بصحيفه الدعوي عند التقديم باتعاب المحاماه واضرار التقاضي بمبلغ ثلاثمايه الف ريال ٣٠٠,٠٠٠ ريال لكن لم يحكم لنا بها، واختتم بطلب الحكم لنا باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ه، حضر المستانف فيما لم يحضر المستانف ضده مع تبلغه، ولصلاحيه الفصل فيها، تم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما تقدم به المستانف من طلب اتعاب المحاماه يعتبر من الطلبات المغفله، التي اغفلت الدايره مصدره الحكم الفصل فيها، وله التقدم به امام ذات الدايره مصدره الحكم، طبقا للماده (٢١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٥\١٠\١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعي/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بصفته مالك (مؤسسه (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا، وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، واحدي وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.