moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٤٢٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي، والتي يطالب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله راس المال وقدره: (٣٧٠,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعون الف ريال بالاضافه لمبلغ قدره: (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عقدت الدايره الجلسه عن بعد في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله رقم:(...) تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب: بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٣٧٠٠٠٠) ثلاث مايه وسبعون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند الثالث ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مده محدده اربعه اشهر، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والزامها به، مع تقدير اتعاب المحاماه من الدايره لوقوع المطل من المدعي عليها في اعاده الحقوق، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: اولا: بالزام شركه(...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٠.٠٠٠) ثلاث مايه وسبعون الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٥٠)تسعه الاف ومايتين وخمسون ريال ريال اتعاب المحاماه.