حكم رقم 4530831507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 99 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٦١٨٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) لتقديم الوجبات

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشطيبات مشروع (...)، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٢٤,٣٢٥.٠٠) تسع ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٣١,٨٣٢.٠١) ثمان ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد هلله، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تخلفت المدعي عليها عن انجاز المشروع خلال مده التعاقد والمدد الاضافيه له)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، مما تسبب ب(خسرت المدعيه مبالغ ماليه قدرها ١٤٠٣١١١.٣٢ تمثلت في اجره العقار وسكن العماله واجورهم وتكاليف المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعذر علي المدعيه الاستفاده من المشروع وتشغيله حتي تم اجبارها علي اخلاء العقار) ومقدار التعويض المطلوب (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون واربع ميه وثلاثه الفا ومايه واحد عشر ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٥٤٨,٧٩٩.٨٣) مليونان وخمس ميه وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله، هذه دعواي. وبعد يد الدعوي عقدت لنظرها عده جلسات,
ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١ /٥/ ١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي المرفقه في الطلبات بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥ه ومرفقاتها والمتضمنه ما نصه: اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه/ شركه (...) لتقديم الوجبات، بهذه اللايحه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، وذلك في دعوي المطالبه بمبالغ ماليه لاخلال المدعي عليها بتنفيذ عقد مقاوله مشروع تجاري، وفق التفصيل الاتي: الوقايع: بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقدم المدعي عليها خدمات المقاولات (لمقهي (...)) في الموقع المتفق عليه مع تنفيذ الاعمال حسب جدول الكميات ومخططات التصميم المرسله من موكلتي، علي ان تكون مده تنفيذ العقد (٩٠) يوم عمل تبدا بعد خمسه ايام من توقيع العقد وفور سداد الدفعه الاولي، بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢٤,٣٢٥) تسعمايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال شامل الضريبه. (مرفق ١ عقد المقاولات). تاخرت المدعي عليها في تنفيذ الاعمال وماطلت في انجازها وجري تمديد مده المشروع عده مرات الي ان تم الاتفاق علي ان يكون موعد التسليم النهايي للمشروع بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م (مرفق ٢ مراسلات بريديه). بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١م ارسلت موكلتي للمدعي عليها بريد يتضمن مطالبتها من المدعي عليها بتحديد موعد نهايي لتسليم المشروع او تصفيه الحسابات المتعلقه به او اللجوء للقضاء، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع البريد المرسل وتجاهلته (مرفق ٣ مراسلات بريديه). بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ه ارسل مؤجر العقار (...) خطابا لموكلتي لاشعارها بتاخرها عن سداد اجره العقار مطالبا فيه بسداد الاجره او تقدمه بدعوي اخلاء وقد تعذر علي موكلتي سداد الاجره لضعف مركزها المالي نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد مما اضطر موكلتي لقبول الصلح مع المؤجر علي اخلال العقار مقابل موافقه المؤجر علي تقسيط دفعات الايجار المتاخره بمبلغ وقدره (١٧٥,٣٣٣.٣٣) مايه وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله علي اربعه دفعات (مرفق ٤ وثيقه الصلح). ٥. تسببت المدعي عليها بتاخر موكلتي عن سداد الاجره وعدم استفادتها من المشروع حتي تاريخه واضعاف مركز موكلتي المالي وقدرتها علي سداد ما يترتب عليها من التزامات نظير تكبد موكلتي من مبالغ ماليه علي المشروع محل العقد دون تحقيق اي عايد ربحي منه. ٦. اقامت موكلتي دعوي معاينه لاثبات حاله المشروع امام المحكمه التجاريه بمدينه الرياض قيدت برقم (٤٥٧٠٠٤٤٨٤) وصدر بها الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤٢١٩٢) (مرفق ٥ صك الحكم) باثبات حاله العقار وفق التقرير الهندسي الصادر من الخبير المعين، وقد اثبت التقرير الهندسي تخلف انجاز المدعي عليها عن انجاز المشروع (مرفق ٦ التقرير الهندسي). ٧. سلمت موكلتي للمدعي عليها مبالغ ماليه عن تنفيذ عقد المقاوله مجموعها مبلغ وقدره (٨٣١,٨٣٢.٠١) ثمانمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال وهلله واحده ومبالغ ماليه عن الاعمال الاضافيه في المشروع مجموعها مبلغ وقدره (٢٢١,٤٢٤) ميتان وواحد وعشرون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال (مرفق ٧). تكبدت موكلتي خساير ماليه جراء عدم استفادتها من المشروع وذلك حسب الاتي: مبلغ وقدره (١٢٤,٣٤٤.٢٥) مايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله عن اعمال تصميم المشروع دفعت لشركه (...) للخدمات التجاريه (مرفق ٨). مبلغ وقدره (١٦٢,٣٥١.٢٦) مايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وسته وعشرون هلله عن اعمال تنفيذ وتوريد الاثاث والاناره للمشروع دفعت لشركه (...) (مرفق ٩). مبلغ وقدره (٥٦,٠٢٧.٤٣) خمسه وستون الف وسبعه وعشرون ريال وثلاثه واربعون هلله عن ادوات تقديم الخدمه (منتجات كرتونيه) (مرفق ١٠). مبلغ وقدره (١٧٥,٧٢٨.٧٧) مايه خمسون وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال وسبعه وسبعون هلله دفعت اجورا للشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات الوارده اعلاه (مرفق ١١). مبلغ وقدره (٢٣٣,١٢٥.٧٣) ميتان وثلاثه وثلاثون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله دفعت لشركه (...) مقابل تدريب العاملين علي اعداد القهوه وتقديم الخدمه للعملاء. (مرفق ١٢). مبلغ وقدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون الف ومايه ريال دفعت لشركه (...) للخدمات التجاريه مقابل الاشراف علي سير العمل في العقد مع المدعي عليها (مرفق ١٣). مبلغ وقدره (٦٦,٥١٤.٦٢) سته وستون الف وخمسمايه واربعه عشر ريال واثنان وستون هلله دفعت لشركه (...) للصناعه مقابل معدات وادوات صناعه القهوه (مرفق ١٤). ح. مبلغ وقدره (١٩٠,٠٨٥.٩٣) مايه وتسعون الف وخمسه وثمانون ريال وثلاثه وتسعون هلله مقابل استقدام العماله واجورهم ورخصهم (مرفق ١٥). ط. مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل سكن العماله (مرفق ١٦). ي. مبلغ وقدره (١٣٧,٥٠٠) مقابل اجره العقار محل المشروع عن الفتره قبل توقيع عقد الايجار (مرفق ١٧). ٩. مجموع المبالغ التي خسرتها موكلتي لاجره العقار وتجهيز المشروع في غير العقد مع المدعيه مبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون واربعمايه وثلاثه الاف ومايه واحدي عشره ريالات واثنان وثلاثون هلله. ١٠. نص في الفقره (ب) من البند (٣) شرط اضافي من العقد علي شرط جزايي في حال تاخر المدعي عليها عن تسليم المشروع في وقته بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وقد تاخرت المدعي عليها عن تسليم المشروع في ميعاده وفي المواعيد الاضافيه التي منحت لها. الطلبات: لما ذكر من وقايع واسانيد نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -الزام المدعي عليها برد ما استلمته من موكلتي عن اعمال المقاوله بمبلغ اجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثه وخمسون الف وميتان وسته وخمسون ريال وهلله واحده. -الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله يمثل (١٠%) من قيمه العقد. -الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خساره نتيجه تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون واربعمايه وثلاثه الاف ومايه واحدي عشره ريالات واثنان وثلاثون هلله. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عن محل الاعمال فاجاب قايلا ان موكلي قد اخلا العقار محل الاعمال بسبب مطالبه صاحب العقار. هكذا قرر. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للجواب وعليه امهل للجواب في مده اقصاها يوم الثلاثاء القادم الساعه ١٢ ظهرا وللمدعي الرد في مده اقصاها يوم الاثنين اللاحق الساعه ١٢ ظهرا.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٥ /٥/ ١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقد سبق الجلسه ان قدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ الطلب ٠٧/٠٥/١٤٤٥ ونصها:
مذكره جوابيه (١): اولا : بخصوص ما ذكرته المدعيه في دعواها من تاريخ العقد ومده تنفيذه المنصوص عنها في العقد وبدايتها والمده المتفق علي تمديدها فصحيح، واما ما ذكرته المدعيه من تاخير تسليم المشروع بسبب المدعي عليها فهذا كله غير صحيح ، والصحيح ان التاخير كان بسبب من المدعيه وذلك بعدم استقرارها علي الراي الفني من قبلها في تحديد الاعمال حيث ان المدعيه قامت في عده مراحل في تعديل كثير من الاعمال ، كما ان المدعيه قامت بطلب اعمال اضافيه علي الاعمال الاساسيه المنصوص عنها بالعقد ، كما ان مماطله المدعيه وعدم الرد علي عدد من الاراء الفنيه التي تتطلب الرد منها كان ذلك سبب جوهري في هذا التاخير ، ونرفق لفضيلتكم ما يثبت مماطله المدعيه في تعميد عدد من الطلبات المتفق علي عملها باجتماع بين الطرفين والتي كان تاريخها بشهر ١١ من العام ٢٠٢٢ ، ويثبت من ذلك (ان التاخير بسبب ان المدعيه تماطل في تعميد المدعي عليها في كثير من الاعمال ونلفت انتباه اصحاب الفضيله ان هذه المماطله كانت بعد التاريخ المشار اليه في دعوي المدعي عليه فيما يتعلق بتمديد مرحله المشروع ٠٣ ٠٨ ٢٠٢١م) (نرفق لفضيلتكم الايميلات التي تثبت مماطله المدعيه) مستند رقم (١). ثانيا: ان المدعيه اقامت هذه الدعوي للمطالبه في التعويض عن الخساير التي تعرضت اليها كما تزعم بسبب تاخير المدعي عليها عن تسليم المشروع عليه فاننا نطلب من الدايره الموقره رد دعوي المدعيه لعده اسباب نفصلها بما يلي: السبب الاول: ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمرفق في مرفقات الدعوي ، نص في البند (٣) شرط اضافي علي : ((في حال تاخر الطرف الاول في تسليم المشروع بعد مده المشروع الاصليه بدون مبرر معتد به لمده ٣٠ يوم عمل فانه للطرف الثاني انهاء العقد واستكمال المشروع بطريقته بما تقتضي المصلحه للمشروع)). ويثبت من هذا الشرط ان للمدعيه ان تقوم في انهاء العقد في حال تاخر المشروع عن المده الاصليه ، وحيث ان المدعيه لم تقم بانهاء العقد بناء علي هذا البند فانه يثبت لفضيلتكم بان المدعيه اجازت هذا التاخير التي تزعمه والذي لا نقر به، كما انه يثبت ان قرار اكمال العقد مع وجود هذا الشرط الذي يعطيها كامل الحق فانهايه في حال ثبت ما تزعم به يثبت ان هذا القرار كان باراده المدعيه المنفرده باكمال العقد واجازته له برضاها مما يكون ذلك سببا في رد طلبها، حيث ان للمدعيه في حال صحه ما تزعم به ان تقوم بانهاء العقد بناء علي هذا البند. السبب الثاني: ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمرفق في مرفقات الدعوي، نص في البند (٣) شرط اضافي فقره (ب) علي: ((في حال تاخير تسليم المشروع في المده المتفق عليها يتم فرض غرامه ١٠٠٠ ريال عن اليوم الاضافي، ويعتبر هذا البند لاغي في حال تاخير الطرف الثاني بتحويل الدفعات المستحقه للطرف الاول في موعدها من ثلاثه الي ثمانيه ايام عمل من ارسال المطالبه الماليه)). ويثبت من هذا الشرط ان للمدعيه في حال التاخير ان تقوم بمطالبه المدعي عليها بهذا الشرط وليس له الحق بالمطالبه بتحميل المدعي عليها ما تكبدته من خساير لا علاقه للمدعي عليها بها ، كما انه يثبت من خلال الشرط المنصوص عليه والمشار اليه اعلاه انه ليس للمدعيه المطالبه باي غرامه تاخير في حال قامت المدعيه بالتاخر بتحويل الدفعات المستحقه للطرف الاول في موعدها وهذا ما تم بالفعل حيث ان المدعيه لم تقم بدفع ما عليها من مستحقات ناتجه عن العمل الاضافي بقيمه (٤٦.٢١٦.٥) ريال، وقد قامت المدعي عليها بارسال المطالبه الماليه فيما يتعلق بذلك للمدعيه ولم تقم المدعيه بسداد هذه الدفعه المستحقه ولا الرد علي الايميل المرسل من المدعي عليها فيما يتعلق بهذه المطالبه حتي هذه اللحظه. (مرفق نسخه من الايميل) مستند رقم (٢). السبب الثالث: ان الاضرار التي تطالب المدعيه بتحميلها علي المدعي عليها ، لا علاقه للمدعي عليها بها ولم ينص العقد المبرم بين الطرفين علي تحميل المدعي عليها اياها، كما ان المدعي عليها تتمسك بان جميع ما تطالب المدعيه بالتعويض عنه هو ناتج بسببها وليس بسبب المدعي عليها، ونلفت انتباه الدايره الموقره لمساله بغايه الاهميه وهي انه بتاريخ ٠٥ ٠٢ ٢٠٢٣م تم الاجتماع بين المدعيه والمدعي عليها والاتفاق علي استكمال المشروع وتسليمه ، وبناء عليه قامت المدعي عليها من خلال البريد الالكتروني (الايميل) بالطلب من المدعيه سداد ما تبقي من دفعات لاستكمال المشروع ، وكذلك توفير ما يتعلق ببند الاناره، الا ان المدعيه لم تقم بسداد هذه الدفعه ولم تقم بتوفير المطلوب منها كما لم تقم بالرد علي الايميل مما يثبت تقصيرها وتفريطها الظاهر الذي تسبب باقامه هذه الدعوي. (مرفق نسخه من الايميل) مستند رقم (٢). لجميع فاننا نطلب من الدايره الموقره ما يلي: الطلبات: رد دعوي المدعيه. مقدمها: المحامي (...). انتهي.
ثم تقدم المدعي وكاله بتقديم رده عليها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٥ه ونصها: اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه/ شركه (...) لتقديم الوجبات، بهذه المذكره ردا علي مذكره المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، المقدمه بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه وذلك علي النحو التالي: اولا: ما ذكرته المدعي عليها من مماطله موكلتي في تعميد الطلبات فغير صحيح ويثبت ذلك ما يلي: ا. تضمنت المراسلات التي قدمتها المدعي عليها جوابا علي طلباتهم كما تضمنت طلبات وجهت لهم الا انه لم يتم الرد علي هذه الطلبات من قبلهم، واهمها طلب الرد منهم علي الوقت المحدد لبدء العمل والموعد المتوقع للتسليم والذي لم يتم الرد عليه كذلك، ونلفت انتباه فضيلتكم بان المدعي اهملت موقع مشروع موكلتي وذهبت بعمالتها لمواقع اخري وانجزت العمل بها في مده وجيزه علي حساب مشروع موكلتي، ثم ان المدعي عليها لم تعين مشرفا دايما للمشروع اذ عينت (...) مديرا للمشروع وانسحب ثم جري تعيين (...) والذي انسحب كذلك مما يبين اهمال المدعي عليها للمشروع وعدم عزمها علي انجازه. ب. تدفع المدعي عليها عن نفسها تخلفها عن انجاز الاعمال في الوقت المحدد لها ولم تبين ما سبب عدم انجاز الاعمال بعد تمديد المشروع عده مرات فلم تقدم المدعي عليها ان موكلتي هي من تسببت بتاخر تنفيذ الاعمال بعد انتهاء مدته الاصليه ولا بعد المدد المتفق عليها بعد ذلك ونذكر ذلك لنبين لفضيلتكم سعي المدعي عليها ايهام الدايره بتسبب موكلتي بالتاخير رغم رجوع السبب للمدعي عليها. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من نص العقد علي حق موكلتي في انهاءه لتاخر المدعي عليها في تنفيذه فهذا تضليل من المدعي عليها للدايره: بين موكلتي والمدعي عليها اجتماعات عده وتمديدات للعمل في المشروع وقد اثبت ذلك بمراسلات من خلال البريد الالكتروني سبق وان جري ارفاقها وهي اتفاقات ملزمه لا يكون لموكلتي معها انهاء العقد بارادتها المنفرده والا لعدت مخله بالعقد، كما ان هذه الاجتماعات والتمديدات تثبت بان موكلتي سعت لتحقيق هدفها من هذه العلاقه بين الاطراف الا وهي انجاز المشروع وليس غير ذلك، كما ان موكلتي ارسلت بريدا للمدعي عليها يتضمن زيارتها للموقع بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣م وتبين اثناء زياره موكلتي عدم قيام المدعي عليها باستكمال الاعمال وعدم وجود عماله بالموقع (مرفق – بريد زياره المشروع). ثالثا: نجيب علي ما ذكرته المدعي عليها في سببها الثاني علي النحو التالي: ما ذكرته المدعي عليها في السبب الثاني من عدم استحقاق موكلتي لغرامه التاخير في حال التاخر في سداد المطالبات الماليه فنفيد فضيلتكم بان مطالبه المدعي عليها لموكلتي بسداد مبلغ وقدره (٤٦.٢١٦.٥) ريال كان عن الاعمال الاضافيه كما نصت عليه في بريدها وفي ردها هنا وقد تضمن العقد في الفقره (ج) من البند (٣) (عند طلب اعمال اضافيه للمشروع او تعديلات جوهريه غير مدرجه بجدول الكميات سيتم ارسال مده تنفيذها للطرف الثاني عن طريق البريد الالكتروني بناء علي تقرير فني ولا تحسب ضمن مده التنفيذ الاساسيه) لذا فهذه الاعمال لا تدخل في العقد ابتداء بل هي اتفاق مستقل خارج العقد ولا تنطبق عليها الفقره (ب) من البند (٣) من العقد التي ذكرتها المدعي عليها، كما ان المبلغ المطلوب غير متوافق مع الواقع وهذا ما دعا موكلتي للتاني به والتواصل الهاتفي بالمدعي عليها والتي لم تجب علي تواصل موكلتي. رابعا: نجيب علي ما ذكرته المدعي عليها في سببها الثالث علي النحو التالي: ا. لم تتسبب موكلتي بالتاخر في تنفيذ اعمال المشروع بل ان جميع ما بيد موكلتي من تصرف معلق علي تصرف المدعي عليها اما عن الاضرار فقد اكتملت اركان المسؤوليه التعويضيه ليحق لموكلتي المطالبه بالتعويض، فقد اخطات المدعي عليها بتاخرها في تنفيذ المشروع وتضررت موكلتي من عدم انتفاعها بالمشروع وضعف مركزها المالي وعجزها عن دفعه اجره تكدست علي موكلتي دون استفاده من المشروع حتي اجبرت موكلتي علي اخلاء العقار كونه تم تقييد دعوي ضدها من قبل المؤجر ولولا خطا المدعي عليها لما لحق موكلتي هذا الضرر. ب. سبق ارفاق بريد من قبل المدعي عليها يتضمن استعداد موكلتي لتوفير الاناره وانها بمستودع موكلتي متي طلبت المدعي عليها ذلك الا ان بريدها المرسل لموكلتي بتاريخ ٠٨ فبراير ٢٠٢٣م تضمن انه سيتم الانتهاء من جميع الاعمال في يوم ٢٨ من ذات الشهر ويثبت لكم تقرير الخبير بان ما انجز من اعمال من قبل المدعي عليها لم يتجاوز نسبه ٦٢.٠١ بالمايه وعليه فكيف لموكلتي بان ترسل الاناره لموقع المشروع والموقع لم ينجز به الا ما تجاوز النصف بقليل!. ج. اما عن عدم الرد فقد تضمن ذات المرفق من المدعي عليها بان موكلتي تواصلت بهم هاتفيا ولم يردها رد ولا اجابه ولمماطله المدعي عليها في تنفيذ الاعمال احالت الامر علي محاميها ليشرع في الاجراءات القضاييه. الطلبات: لما ذكر من وقايع واسانيد نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها برد ما استلمته من موكلتي عن اعمال المقاوله بمبلغ اجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثه وخمسون الف وميتان وسته وخمسون ريال وهلله واحده. ٢. الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله يمثل (١٠%) من قيمه العقد. ٣. الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خساره نتيجه تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون واربعمايه وثلاثه الاف ومايه واحدي عشره ريالات واثنان وثلاثون هلله. انتهي
ثم جري سؤال المدعي وكاله عن اجمالي قيمه العقد والمبالغ المسلمه للمدعيه وقيمه اعمال المدعي عليها: فاجاب عن طريق المحادثه: قيمه العقد كاملا مبلغ وقدره (٩٢٤٫٣٢٥) تسعمايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وقد سلم للمدعي عليها منه مبلغ وقدره (٨٣١٫٨٣٢.٠١) ثمانمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال وهلله واحده، كما سلم للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢١٫٤٢٤) ميتان وواحد وعشرون الف واربعمايه واربعه وعشرون الف عن الاعمال الاضافيه ونسبه انجاز المدعي عليها في الاعمال (٦٢,٠١)%. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله من ان قيمه العقد مبلغ وقدره (٩٢٤٫٣٢٥) تسعمايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال فصحيح وموكلتي تستحق كامل قيه العقد لقيامها بكامل الاعمال واما الاعمال المتبقيه فموكلتي طلبت من المدعيه الموافقه عليها ليتم عملها الا ان المدعيه لم تعتمدها وعليه فموكلتي تستحق قيمه الاعمال غير المنفذه قبل تنفيذها. لان المتبقي من الاعمال الدهان و اللوحه والاناره ، ولم يتم تنفيذ اعمال الدهان بسبب عدم تعميد اللون من المدعيه، ولم يتم تنفيذ اعمال الاناره بسبب عدم تسليم المواد المتعلقه بالاناره من المدعيه، ولم يتم تنفيذ اللوحه بسبب عدم قيام المدعيه بتعميد اللوحه من حيث المقاسات والاوصاف او الابقاء علي المقاسات المنصوص عنها بالعقد وتكمن اهميه ذلك بان الاوصاف المتفق عليها بالعقد مخالفه للنظام عليه كانت الحاجه بطلب تعميد المقاسات المطلوبه بالعقد او تعديلها لما يتوافق مع النظام، ونلفت انتباه الدايره الموقره الي ان المدعيه كانت لا تتجاوب مع المدعي عليها رغم طلبها لتعميد المراحل المشار اليها اعلاه ولدينا ما يثبت ذلك. ثم جري افهام المدعي بان عليه تقديم مذكره تبين كل ضرر يطالب بالتعويض عنه والخطا. وعلي المدعي عليه الرد علي المذكره عند تقديمها وعليه ذكر المبالغ المستلمه من المدعيه ونسبه الاعمال المنجزه من المدعي عليه ففهم الطرفان ذلك وامهل المدعي لتقديم مذكرته حتي يوم الثلاثاء القادم الساعه١٢ ظهرا وللمدعي عليه مهله حتي يوم الاثنين اللاحق له عند الساعه ١٢ ظهرا.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٩ /٥/ ١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقد سبق ان تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه:
اولا: نبين لفضيلتكم جوابا علي طلبكم الاضرار الواقعه علي موكلتي وخطا المدعي عليها فيها: الضرر الاول: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٨٣١,٨٣٢.٠١) ثمانمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال وهلله واحده دفع للمدعي عليها عن العقد فيما بينهما يمثل ٩٠% من قيمه العقد دون ان تنفذ المدعي عليها ما جري التعاقد عليه من انجاز للمشروع وهذا خطا المدعي عليها فلم تنفذ الاعمال حسب التعاقد وتسببت بخساره موكلتي للمشروع ككل كما سيرد في الضرر الثاني ادناه، كما خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٢٢١,٤٢٤) ميتان وواحد وعشرون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال دفعت للمدعي عليها عن الاعمال الاضافيه (مرفق ١). الضرر الثاني: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٣١٢,٨٣٣.٣٣) ثلاثمايه واثني عشره الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله اجره للعقار محل المشروع بعد ان اجبرت علي اخلاء العقار بموجب وثيقه الصلح (مرفق ٢) وقد بينت الوثيقه المرفقه ان المؤجر طلب الاخلاء والاجره المتاخره علي سند صحيح ولم يكن لموكلتي معه الا القبول بالصلح تجنبا لتكاليف ماليه اضافيه وظفرا بقبول المؤجر تقسيط المبلغ الحال وقدره (١٧٥,٣٣٣.٣٣) ريال بعد ان سلمت له بقيه المبلغ المدون اعلاه وقدره (١٣٧,٥٠٠) ريال بموجب شيك قبل توقيع عقد الاجره (مرفق ٣). وخطا المدعي عليها المتسبب في هذا الضرر يكمن في عدم انجازها المشروع حسب ما جري التعاقد عليه والذي ادي بعد ذلك الي عجز موكلتي عن الاستفاده الاقتصاديه للمشروع وضعف مركزها المالي وخسارتها لمبلغ الاجره. الضرر الثالث: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٢٤,٣٤٤.٢٥) مايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله دفعت لشركه (...) للخدمات التجاريه عن عقد تصميم المشروع (مرفق ٤) وخطا المدعي عليها المتسبب في هذا الضرر يكمن في عدم التزام المدعي عليها بالتصميم وفق ما سلم لها من مستندات والذي اثبته الخبير بالاضافه الي ان نتيجه هذا الخطا لم تستفد موكلتي من التصميم لخسارتها المشروع تبعا لاخلاء العقار من قبل المؤجر ولو ان المدعي عليها التزمت بالتصميم وبالعقد لما وقع هذا الضرر. الضرر الرابع: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون الف ومايه ريال دفعت لشركه (...) للخدمات التجاريه مقابل التعاقد علي الاشراف علي سير العمل في العقد مع المدعي عليها (مرفق ٥) الا انه ولخطا المدعي عليها في عدم انجاز المشروع بل وعدم العمل فيه باتساق وعدم الانجاز فيه سوا ما نسبته ٦٢.٠١% لم تستطع شركه (...) الاشراف علي العمل فذهبت اموال موكلتي هباء منثورا. الضرر الخامس: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٦٢,٣٥١.٢٦) مايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وسته وعشرون هلله دفعت لاستيراد الاثاث والاناره للمشروع من شركه (...) (مرفق ٥) ولم تستفد من الاثاث المصمم بشكل خاص وفق التصميم الديكوري للمشروع ويعود عجز موكلتي عن الاستفاده منه وخسارتها لقيمته لخطا المدعي عليها في عدم انجازها للمشروع فيه مواعيده المحدده. الضرر السادس: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٥٦,٠٢٧.٤٣) خمسه وستون الف وسبعه وعشرون ريال وثلاثه واربعون هلله عن ادوات تقديم الخدمه -منتجات كرتونيه- (مرفق ٦) ولم تعد هذه الادوات قابله للاستخدام والحال فيها كالحال في اثاث المشروع وتصميمه ولخطا المدعي عليها في عدم انجازها للمشروع في وقته المتفق عليه فلم تستطع موكلتي استخدامها لتتحول خساره عليها. الضرر السابع: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٧٥,٧٢٨.٧٧) مايه خمسون وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال وسبعه وسبعون هلله دفعت اجورا للشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات الوارده اعلاه (مرفق ٧) ولخطا المدعي عليها المذكور عند كل ضرر اعلاه لم تستفد موكلتي من دفعها لهذا المبلغ. الضرر الثامن: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٢٣٣,١٢٥.٧٣) ميتان وثلاثه وثلاثون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله دفعت لشركه (...) مقابل تدريب العاملين علي اعداد القهوه وتقديم الخدمه للعملاء. (مرفق ٨) ولم تستفد موكلتي من تدريبها لهم لخطا المدعي عليها في عدم انجاز المشروع مما ادي الي عدم وجود مكان ليعملوا به وفق ما تدربوا عليه. الضرر التاسع: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٦٦,٥١٤.٦٢) سته وستون الف وخمسمايه واربعه عشر ريال واثنان وستون هلله دفعت لشركه (...) للصناعه مقابل معدات وادوات صناعه القهوه (مرفق ٩) وهذا المعدات كان من المفترض ان تستخدم لتقديم منتجات بمقابل مالي للعملاء الا انه ولخطا المدعي عليها بعدم انجاز المشروع حسب المتفق عليه اصبحت خساره علي موكلتي لا عايد لها منها. الضرر العاشر: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٩٠,٠٨٥.٩٣) مايه وتسعون الف وخمسه وثمانون ريال وثلاثه وتسعون هلله مقابل استقدام العماله واجورهم ورخصهم (مرفق ١٠) والحال في تضرر موكلتي من دفع تكلفتهم كالحال في تدريبهم ولم يكن هذا ليحدث لولا خطا المدعي عليها عند تعمدها تهميش علاقتها التعاقديه مع موكلتي وعدم انجاز المشروع، وكذلك خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل سكن العماله (مرفق ١١). ثانيا: نبين لفضيلتكم طلبنا بالشرط الجزايي المنصوص عليها في الفقره (ب) من البند (٣) من العقد وذلك علي النحو التالي: نص في الفقره (ب) من البند (٣) شرط اضافي من العقد علي شرط جزايي في حال تاخر المدعي عليها عن تسليم المشروع في وقته بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير وقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه علي مدد تنفيذ المشروع المبينه في دعوانا مما يؤكد تاخر المدعي عليها عن تنفيذ المشروع، ولاستقرار العرف التجاري علي الا يتجاوز مجموع غرامه التاخير ١٠% من اجمالي قيمه العقد فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله. الطلبات: لما ذكر من وقايع واسانيد نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها برد ما استلمته من موكلتي عن اعمال المقاوله بمبلغ اجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثه وخمسون الف وميتان وسته وخمسون ريال وهلله واحده. ٢. الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله يمثل (١٠%) من قيمه العقد. ٣. الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خساره نتيجه تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون واربعمايه وثلاثه الاف ومايه واحدي عشره ريالات واثنان وثلاثون هلله. انتهي.
وبسؤال المدعي عليه عن رده التي طلبه الدايره منه اجاب قايلا ان موكلتي لم تقدم لي بعض المستندات وتقدمت بالمذكره هذا اليوم ونصها:
نجيب علي استفسارات الدايره بما يلي: اولا: تاريخ توقيع العقد ٠٣ ٠٨ ٢٠٢٠م، وتاريخ بدايه العمل ١٢ ٠٨ ٢٠٢٠م، وتاريخ نهايه العقد الاساسيه ٢٥ ١١ ٢٠٢٠ م، وتاريخ الانتهاء من العقد بعد احتساب مدد الاعمال الاضافيه ٣١ ٠٥ ٢٠٢١م. ثانيا: فيما يتعلق بالدفعات الاساسيه المستلمه: ⁃ الدفعه الاولي: بتاريخ ٠٦ ٠٨ ٢٠٢٠م، بقيمه ٣٦٩.٧٣٠ ريال. ⁃ الدفعه الثانيه: بتاريخ ٢١ ٠٩ ٢٠٢٠م بقيمه ٢٧٧.٢٩٧ ريال. ⁃ الدفعه الثالثه: بتاريخ ١٥ ١١ ٢٠٢٠م، بقيمه ١٨٤.٨٦٥.٠١ ريال. ⁃ الدفعه الرابعه: بتاريخ ٠٥ ١٠ ٢٠٢٠م، بقيمه ١١٢.١٦٩ ريال متبقي منها مبلغ ٤٦.٢١٦.٠٥ريال لم يتم تسليمه حتي هذا التاريخ. ثالثا: فيما يتعلق بالدفعات للاعمال الاضافيه: ⁃ مبلغ ٤٩.٢٥٥ ريال، بتاريخ ٢٣ ٠٣ ٢٠٢١م. رابعا: فيما يتعلق بالتاخير بالتسليم فاننا نتقدم لفضيلتكم ببعض النقاط الجوهريه وهي: انه بسبب عدم التزام المدعيه بسداد الدفعه الاخير وعدم الالتزام بتعمييد العينات لم تتمكن المدعي عليها من اكمال العمل بالمشروع ، كما تم ارسال ايميل بتاريخ ٠٤ ٠٨ ٢٠٢٢م، و مضمونه ان المدعي عليها تطلب من المدعيه التجاوب لتتمكن من اكمال المشروع ولم تقم المدعيه بالتجاوب ولا الرد علي الايميل الا بتاريخ ٠١ ١١ ٢٠٢٢م ، كما نلفت انتباه الدايره الموقره انه بتاريخ ٠٥ ٠٢ ٢٠٢٣م قامت المدعيه بالطلب من المدعي عليها استكمال المشروع الا انها لم تقم بالتجاوب فيما يتعلق بتعميد العينات مما تسبب بتعطيل المشروع وعدم تمكن المدعي عليها من اكماله. خامسا: فيما يتعلق بالنسبه المنجزه والتي تم تنفيذها من العقد: نفيد فضيلتكم بان نسبه ما تم انجازه هو ٩٠٪؜ من كامل العقد ولم يتبقي الا نسبه ١٠٪؜ من والتي تمثل الاعمال التي لم تتمكن المدعي عليها من تنفيذها بسبب المدعيه والتي اشرنا اليه في الفقره السابقه. نرفق لفضيلتكم مراسلات المدعيه والمدعي عليها علي الاعمال الاخيره للمشروع، وما يثبت طلب المدعي عليها من المدعيه توريد الاناره وتعميد الشكل الخارجي للوحه وتعميد ارقام الدهانات التي تم طلب تعديلها من المدعي عليها والتي لم تتجاوب بتعميد هذا المتطلبات والتي تسببت بعدك تمكن المدعي عليها من استكمال هذه الاعمال والتي هي علي استعداد علي استكمالها متي تم التجاوب من المدعيه بالتعميد. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير لينظر نزاع الطرفين في التاخر في اتمام الاعمال والمتسبب بها والاعمال المنجزه ونسبتها والاعمال المتاخره واثرها علي المشروع والمبالغ المستلمه من المدعي عليها فقرر المدعي وكاله قايلا لا مانع لدي موكلي من تحمل اتعاب الخبره ويتحملها الخاسر في الدعوي. وعليه قررت الدايره ندب خبير في الدعوي لينظر نزاع الطرفين وذلك فيما يتعلق بالاعمال المتاخره والمتسبب بها والاعمال المنجزه ونسبتها واثر الاعمال المتاخره علي المشروع والمبالغ المستلمه من المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه.
ثم عقدت عده جلسات في انتظار صدور التقرير من الخبير, ثم صدر تقرير الخبير النهايي والمتضمن نص الحاجه منه:
سابعا: التحليل الفني والهندسي
تم التحليل الهندسي بناء علي ما تمت دراسته من مستندات طرفي النزاع وبناء علي اجتماع الخبير بطرفي النزاع وعلي المهام المكلف بها الخبير وقد ثبت التالي:
اولا: التحقق من الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها في المشروع محل الدعوي
- ثبوت حصر الخبير المنتدب الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها في المشروع محل الدعوي واصدار تقرير النهايي بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٨)
- ثبوت توقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في المشروع محل الدعوي بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٥)
رد الخبير:
يري الخبير ان تاريخ حصر الاعمال واثبات حالته تم بعد توقف المدعي عليها عن اكمال الاعمال وعليه فان جميع ما قامت المدعي عليها بتنفيذه في المشروع محل الدعوي قد تم حصره من قبل الخبير المنتدب ويشمل الاعمال الاساسيه والاضافيه، قام الخبير بتقدير نسبه انجاز المدعي عليها في المشروع كالاتي:
ثانيا: التحقق من نسبه الانجاز للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها في المشروع محل الدعوي
قام الخبير باستنتاج نسبه الاعمال المنفذه من المدعي عليها في المشروع محل الدعوي حسب الكميات المثبته من قبل الخبير المنتدب وبناء علي اسعار الوحده الموثقه في العقد المبرم ثم ارفق الخبير عده جداول تبين حصر الاعمال.
ثالثا: التحقق من التاخير في تنفيذ الاعمال في المشروع
- ثبوت بدء الاعمال في المشروع محل الدعوي بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٠ م وهو تاريخ سداد الدفعه المقدمه حسب العقد المبرم وبدء مده المشروع لتنتهي بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٠ م حسب المده المتفق عليها في العقد المبرم. (مرفق رقم ٤) (مرفق رقم ٥٠)
- ثبوت تاكيد المدعي عليها لانهاء اعمال المشروع حسب الجدول الزمني بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠ م اي قبل (١٥ يوما) من انتهاء المده المتفق عليها حسب العقد. ؤ
- ثبوت انذار المدعيه للمدعي عليها بتاخير تنفيذ الاعمال بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢ م وهو بعد انتهاء المده الاساسيه. (مرفق رقم ٢٤)
- ثبوت حصر المدعي عليها جميع المعوقات التي واجهات اثناء تنفيذ الاعمال بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ م بعد نهايه مده المشروع واستعدادها لتسليم الاعمال بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ م. (مرفق رقم ٢٥)
- ثبوت انذار المدعيه للمدعي عليها للمره الثانيه بتاخر المدعيه عن تسليم الاعمال في التاخير المحدد من قبل المدعي عليها وطلب المدعيه تحديد تاريخ اخر لتسليم الاعمال. (مرفق رقم ٢٦)
- ثبوت امتناع المدعي عليها علي تحديد موعد لتسليم الاعمال بعد تخلفها عن تسليم الاعمال حسب العقد وحسب مده التمديد الاضافيه. (مرفق رقم ٢٧)
- ثبوت اتفاق اطراف المشروع علي تاريخ تسليم جديد بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١ م وهو يعتبر التمديد الثاني لمده المشروع. (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩)
- ثبوت انذار المدعيه المدعي عليها للمره الثالثه بتاخر المدعيه عن تسليم الاعمال. (مرفق رقم ٣٤)
- ثبوت حصر المدعي عليها لمعوقات المشروع للمره الثانيه بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢١ م بعد انتهاء جميع المدد الاضافيه. (مرفق رقم ٣٥)
- ثبوت توقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في المشروع محل الدعوي بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٥)
راي الخبير:
يري الخبير عند الرجوع والاطلاع علي الوثايق والمستندات انه اثناء سريان المشروع قد حدثت معوقات وصعوبات ادت الي تاخر تنفيذ الاعمال. (مرفق رقم ٢٥) (مرفق رقم ٢٧) (مرفق رقم ٣٥)
المدعي عليها في بريدها الالكتروني بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ م وقبل الاجتماع باطراف المشروع سردت جميع المعوقات التي واجهتها اثناء تنفيذ المشروع واكدت علي استعدادها علي انجاز اعمال المشروع بتاريخ تسليم جديد للمشروع وهو الموافق ٠٨/٠٣/٢٠٢١ م. (مرفق رقم ٢٥) (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩)
ويري الخبير بعد الاطلاع علي نتايج الاجتماع (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩) ان المدعيه (مالكه المشروع) والمهندس الاستشاري قد تفهموا تلك المعوقات التي واجهت المدعي عليها اثناء تنفيذ الاعمال الموكله لها ووافقت علي زياده مده المشروع؛ والمدعي عليها ابدت استعدادها لاكمال وانهاء الاعمال.
لم تلتزم المدعي عليها بنتايج الاجتماع والتمديدات الاضافيه لمده المشروع حيث انهاء لم تسلم الاعمال حتي تاريخ فسخ العقد. (مرفق رقم ٤٥)
قام الخبير بدراسه جميع ما قدم من المدعيه والمدعي عليها للتحقق من وجود معوقات اضافيه وقد ثبت للخبير ان المدعي عليها قد تاخرت في تنفيذ الاعمال باسباب تخصها.
ينوه الخبير الدايره القضاييه انه قد جري في العرف الهندسي والفني بان مالكه المشروع غير ملزمه بزياده مده التنفيذ وبالرجوع الي محل النزاع والاطلاع علي الاسباب والمعوقات التي سردتها المدعي عليها في بريدها الالكتروني بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ م (مرفق رقم ٢٥) واقرارها بالاستعداد لاكمال الاعمال حسب اتفاق اطراف المشروع (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩) وتسليم المشروع بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١ م؛ ويجب التنويه ان المدعيه قد منحتها ما طلبت به المدعي عليها ومع ذلك خالفت الاتفاق من غير تقديم مبررات مرضيه.
ولجميع ما سبق يري الخبير باستحقاق المدعيه تطبيق الشرط الجزايي لمخالفه المدعي عليها بنود العقد المبرم وحيث ان العقد المبرم بين طرفي النزاع لم ينص علي بند غرامه التاخير فيري الخبير بتطبيق غرامه التاخير ١٠ % من قيمه العقد المبرم حسب العرف الهندسي والفني الجاري في اعمال المقاولات بمبلغ وقدره (٩٢،٤٣٢.٥ ريالا) فقط اثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسين هلله لا غير.
رابعا: اثر الاعمال المتاخره علي المشروع:
- ثبوت انجاز المدعي عليها نسبه (٧٥ %) من كامل الاعمال المتعاقد عليها في المشروع محل الدعوي حسب الكميات التي تم حصرها من قبل الخبير المنتدب بعد والتي حصرت بعد توقف الاعمال في المشروع محل الدعوي. (مرفق رقم ٤٨)
- ثبوت توقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في المشروع محل الدعوي بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٥)
- ثبوت اتفاق المدعيه مع مالك العقار علي مده ايجار لمده خمس سنوات والتي تنتهي بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٧ م. (مرفق رقم ٤٣)
- ثبوت اتفاق المدعيه ومالك العقار علي اخلاء العقار بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٧)
راي الخبير:
ثبت للخبير ان المدعي عليها انجزت ما نسبته (٧٥ %) من كامل الاعمال المتعاقد عليها وتشمل الاعمال الاساسيه والاعمال الاضافيه حتي تاريخ توقفها عن تنفيذ الاعمال في المشروع؛ ويري الخبير انه من الصحيح ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال ولم تقم باستكمالها؛
وعليه فانه كان الاولي ان تقوم المدعيه بتطبيق غرامه التاخير، وفي حاله ان المدعي عليها غير راغبه في استكمال الاعمال المتبقيه، تقوم المدعيه بالتعاقد مع طرف اخر (مقاول جديد) واسترداد المبالغ الزايده من المدعي عليها وذلك للانتفاع بالمشروع للغرض المنشا من اجله.
ولكن ينوه الخبير هنا الي انه بعد مراجعه المستندات والوقايع، تبين لنا بانه في مثل هذه المشاريع يكون صاحب المنفعه (المدعيه) حريص كل الحرص علي استكمال الاعمال للبدء من الانتفاع من المشروع؛ ولكن بعد ان ثبت لنا بان المدعيه قامت بانهاء العقد مع مالك العقار بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ م وهو قبل موعد انتهاء عقد الايجار الاساسي باربع سنوات تقريبا فتبين لنا بان المدعيه قررت عدم استكمال المشروع لاسباب تخصها وحدها وتود تحميل المدعي عليها كل ما خسرته علي المشروع؛ وعليه فانه من غير المنطقي ان تقوم المدعيه بالمطالبه بكل ما خسرته في المشروع من المدعي عليها، خاصه ان المتبقي لا يتجاوز (٢٥ %) من كامل الاعمال.
وعليه يري الخبير بان المدعي عليها تستحق نسبه الاعمال التي قامت بها بعد خصم غرامه التاخير والتي يقدرها الخبير وفقا للعرف الهندسي ب (١٠ %) من اجمالي قيمه العقد.
خامسا: المخالصه الماليه:
ولما كان الثابت بان المبالغ الواصله من المدعيه الي المدعي عليها في المشروع محل الدعوي مبلغ وقدره (١،٠٥٣،٣١٦،٠١ ريال) فقط مليون ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وهلله واحده لا غير. (مرفق رقم ٥٠). كشف حساب المدعي عليها في المشروع محل الدعوي: اجمالي قيمه الاعمال التي قام المدعي عليها بتنفيذها في المشروع شامله للضريبه حسب حصر الخبير المنتدب وتشمل الاعمال الاساسيه والاضافيه: ( ٦٩٧,٦٦٢.٧). - خصم غرامه التاخير ١٠ % من قيمه العقد: (٩٢,٤٣٢.٥) -اجمالي قيمه المبالغ الواصله من المدعيه الي المدعي عليها في المشروع محل الدعوي: (١,٠٥٣,٣١٦.٠١). -الاجمالي: (١,١٤٥,٧٤٨.٥١) – (٦٩٧,٦٦٢.٧) = المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والمستحق للمدعيه: (٤٤٨,٠٨٥.٨١) قام الخبير بعمل مخالصه بين طرفي النزاع في المشروع محل الدعوي كالاتي: وعليه يصبح اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والمستحق للمدعيه مبلغ وقدره (٤٤٨،٠٨٥.٨١ ريالا) فقط اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه وثمانون ريالا وواحده وثمانين هلله لا غير وذلك يمثل قيمه الاعمال التي قام المدعي عليها بتنفيذها في المشروع وبعد خصم غرامه التاخير واسترداد المبالغ الزايده للمدعيه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ١٧ /٨/ ١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق النظام وقد سبق تقديمها عن طريق الطلبات ونصها:
اولا: ذكر الخبير في الصفحه ٣١ بان موكلتي اهملت في سداد التزاماتها عن اجره العقار وتجاهل بان موكلتي لم تستطع ذلك لسبب عايد للمدعي عليها: استاجرت موكلتي العقار الي عام ٢٠٢٧م وذلك للاستفاده طويله الامد من المشروع وسداد الاجره بناء علي الارباح بعد تشغيله الا انه ولخطا المدعي عليها وتاخيرها في انجاز اعمالها تاثرت قدرت موكلتي الماليه ولم تستطع موكلتي سداد الاجره الحاله حتي قام المالك بمطالبتها بالسداد الذي عجزت عنه ومن ثم تقدم بدعوي للمطالبه بالاخلاء والتي احيلت الي الصلح وقد صلحت موكلتي معها صلحا لا مناص عنه فلو تقدم المالك للقضاء لحكم له بلا ادني شك مع تحميلها التكاليف القضاييه، وهذا الامر كان علي الخبير النظر فيه وحساب تعويض موكلتي عما خسرته بسبب خطا المدعي عليها الذي ادي الي عجزها عن سداد الاجره. ثانيا: ذكر الخبير في الصفحه ٣٢ من التقرير بان عدم استكمال موكلتي للمشروع يعود لاسباب تخصها وحدها وهذا غير صحيح: ذكر الخبير بان موكلتي تفهمت معوقات المشروع وامهلت المدعي عليها مهله اضافيه لتنفيذه وعليه فلو ان موكلتي لم تكن حريصه علي انجاز المشروع لما امهلت المدعي عليها، بل ان الاسباب التي ادت الي عدم استكمال المشروع تخص المدعي عليها فهي من اهملت المشروع وهي من تركته دون انجازه ولم تعين له مسؤولا ثابتا وموكلتي سعت حثيثا لاستكماله الا ان المدعي عليها كررت الوعود واهملتها حتي تقدمت موكلتي بدعوي المعاينه لاثبات الحاله التي تزامن معها تقديم المؤجر دعواه التي اجبرت فيها موكلتي علي الصلح معه. ثالثا: احتسب الخبير للمدعي عليها نتيجه ما انجز من عمل وهذا احتساب غير صحيح: قرر الخبير بان للمدعي عليها قيمه ما انجز من عمل في المشروع وهذا تقرير جانب الصواب، فالمدعي عليها لا تستحق شييا عن المشروع، فلولا اهمالها له لما خسرت موكلتي المشروع كاملا من اجره وعماله وتجهيزات فكيف للخبير بان يحتسب للمدعي عليها ما انجز وهي لم تنجز كامل المشروع! وعدم انجاز المدعي عليها لكامل المشروع يتبعه عدم استفاده موكلتي من المشروع كاملا وهذا ضرر واجب رفعه عن موكلتي. رابعا: وردت نصوص نظام المعاملات المدنيه بتحمل المخطي نتيجه خطيه وتعويض المتضرر بما يعيده للحاله التي كانت عليها قبل وقوع الضرر: اكتملت اركان المسؤوليه التعويضيه عن الضرر الذي لحق بموكلتي من عدم انجاز المدعي عليها لعملها في المشروع، فالخطا وهو الركن الاول من اركان المسؤوليه التعويضيه تمثل في عدم انجاز المدعي عليها لكامل المشروع في مدته وفي المدد الاضافيه له، والضرر وهو الركن الثاني تمثل في ان موكلتي خسرت ما طالبت به لعدم اكتمال المشروع، والعلاقه السببيه وهو الركن الثالث تمثل في ان المدعي عليها هي المقاول المنفذ للمشروع وعدم انجازها للمشروع خطا نشا عنه ضرر يوجب تعويض موكلتي عما خسرته، وبالامكان الاستفاده في معرض هذه الفقره بنص الماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر ، وكذلك نص الماده العشرون بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ونصوص هذه المواد واضحه وجليه في ان التعويض يجب ان يشمل كامل الضرر وفي طلبات موكلتي وبيانها جبر للضرر كاملا. خامسا: نطلب من فضيلتكم مخاطبه الخبير والزامه بتعديل التقرير بحساب ما تستحقه موكلتي عن خسايرها في المشروع كامله. الطلبات: ١. الزام المدعي عليها برد ما استلمته من موكلتي عن اعمال المقاوله بمبلغ اجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثه وخمسون الف وميتان وسته وخمسون ريال وهلله واحده. ٢. الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله يمثل (١٠ بالمايه) من قيمه العقد. ٣. الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خساره نتيجه تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون واربعمايه وثلاثه الاف ومايه واحدي عشره ريالات واثنان وثلاثون هلله. انتهي.
ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره عن طريق المحادثه ونصها:
نبين لكم بان العمل يسير بشكل صحيح والدليل ان العميل دفع الدفعه الثانيه وهذا اقرار بمخرجات العمل كما دفع الدفعه الثالثه وهذا اثبات بمخرجات العمل ثم بدات الاعمال الاضافه والتعديلات وقد تم ارسال ايملات توضح ذلك واثناء سير العقد. ٢) اشاره الي ( بند السابع ) صفحه (٢٩) الذي يوضح نسبه (٧٥%) الاعمال المنجزه حسب تقرير بقيمه اجماليه (٦٩٧,٦٦٢.٧) نفيدكم بان نسبه المنجزه الاعمال حسب جدول ( كميات ) بالاضافه الاعمال الاضافيه فوق ٩٠% التي تم انجازها بقيمه قدرها ( ٩٤٧.٩٨٤.٤٠) ريال. ٣) اشاره ( بند السابع ) صفحه (٢٩) خصم غرامه التاخير ١٠% من قيمه العقد مبلغ (٩٢,٤٣٢.٥) نوضح لكم وذلك حسب ايميلات المرفقه الي مكتب الخبير الهندسي التي توضح تاخر العميل من عدم اعتماد العينات في وقت سريان العقد وكذلك عدم سداد دفعات المستحقه اثناء سير العمل. ٤) اشاره البند السادس الوثايق والمستندات صفحه رقم (٥) الذي يوضح الالتزام الشركه اكمال المشروع في حاله سداد الدفعه المستحقه من اعمال الاضافيه ولم يلتزم العميل بالسداد حتي تاريخيه. ٥) نلفت لانتبهاكم اذا وجد تقصير من طرفنا يوجد نص في العقد الفرقه (د) من البند الثالث الذي يوضح انهاء العقد في حال التقصير او عدم العمل بشكل صحيح. انتهي.
ثم جري سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فاجابا قايلين نكتفي بما قدمنا. وعند وصول الدعوي لهذا الحد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٠٥٣،٢٥٦.٠١) فقط مليون وثلاثه وخمسون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا وهلله واحده لا غير وذلك قيمه ما استلمته المدعي عليها عن اعمال المقاوله. وتطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٢،٤٣٢،٥٠ ريالا) فقط اثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسين هلله وذلك الشرط الجزايي يمثل قيمه (١٠ %) من قيمه العقد. وتطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٤٠٣،١١١،٣٢ ريالا) فقط مليون واربعمايه وثلاثه الف ومايه واحد عشر ريالا واثنتين وثلاثين هلله لا غير وذلك قيمه تعويض المدعيه عما لحقها من خساره نتيجه تخلفها تنفيذ العقد وذلك تعويضا عن الاضرار المشار اليها في لايحه الدعوي. وهذه المطالبه ناشيه عن عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٢ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله، واهم موجباته القيام بالاعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليها بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقدم المدعي عليها خدمات المقاولات (لمقهي (...)) في الموقع المتفق عليه مع تنفيذ الاعمال حسب جدول الكميات ومخططات التصميم المتفق عليها، علي ان تكون مده تنفيذ العقد (٩٠) يوم عمل تبدا بعد خمسه ايام من توقيع العقد وفور سداد الدفعه الاولي، بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢٤,٣٢٥) تسعمايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال شامل الضريبه. وتدعي المدعيه ان المدعي عليها قد تاخرت في تنفيذ الاعمال وماطلت في انجازها وجري تمديد مده المشروع عده مرات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك فاقامت المدعيه دعوي معاينه لاثبات حاله المشروع امام المحكمه التجاريه بمدينه الرياض قيدت برقم (٤٥٧٠٠٤٤٨٤) وصدر بها الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤٢١٩٢) باثبات حاله العقار وفق التقرير الهندسي الصادر من الخبير المعين، وتدعي المدعيه انها سلمت للمدعي عليها مبالغ ماليه عن تنفيذ عقد المقاوله تجاوزت قيمه الاعمال المنفذه كما تدعي انها تكبدت خساير ماليه جراء تاخر المدعي عليها في انجاز الاعمال الامر الذي الجا المدعيه الي فسخ عقد اجره العقار محل الاعمال وانهاء المشروع, الامر الذي كبد المدعيه خساير واضرار عن اعمال تصميم المشروع وعن اعمال تنفيذ وتوريد الاثاث والاناره للمشروع وعن ادوات تقديم الخدمه (منتجات كرتونيه) كما دفعت اجورا للشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات اكما تكلفت المدعيه خساير دفعت لشركه (...) مقابل تدريب العاملين علي اعداد القهوه وتقديم الخدمه للعملاء. كما تكلفت خساير مقابل اقامه مشرف علي سير العمل في العقد مع المدعي عليها كما دفعت مبالغ لشركه (...) للصناعه مقابل معدات وادوات صناعه القهوه كما تكبدت خساير في مقابل استقدام العماله واجورهم ورخصهم ومقابل سكن العماله وايضا مقابل اجره العقار محل المشروع ومجموع المبالغ التي تدعي المدعيه خسارتها مبلغا وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون واربعمايه وثلاثه الاف ومايه واحدي عشره ريالات واثنان وثلاثون هلله. ناتجه عن خطا المدعي عليها في تاخرها في اتمام الاعمال في الوقت المحدد وتطالب المدعيه في دعواها بالزام المدعي عليها برد جميع المبالغ المستلمه لعدم استفادتها من اعمال المدعي عليها لتاخرها وتطالب بالزامها بان تتحمل الشرط الجزايي وقدره ١٠% من قيمه الاعمال وتطالب بالزامها بان تعوض المدعيه عن الخساير التي حملتها المدعيه والمرتبطه بالمشروع, واقرت المدعي عليها بصحه العقد وتاريخه ومده تنفيذه المنصوص عليها في العقد وبدايتها والمده المتفق علي تمديدها، واما التاخر الحاصل في تسليم المشروع فانكرت المدعي عليها ان ذلك بسببها ونسبت ذلك للمدعيه وذلك بعدم استقرارها علي راي فني في تحديد الاعمال وذلك لان المدعيه قامت بتعديل كثير من الاعمال، كما ان المدعيه قامت بطلب اعمال اضافيه علي الاعمال الاساسيه المنصوص عنها بالعقد ، كما ان المدعيه ماطلت بعدم الرد علي عدد من الاراء الفنيه التي تتطلب الرد منها كل ذلك كان سبب في هذا التاخير حسب جواب المدعي عليها ولان الدايره رات حاجه الدعوي لندب خبير هندسي ينظر نزاع الطرفين الطرفين وذلك فيما يتعلق بالاعمال المتاخره والمتسبب بها والاعمال المنجزه ونسبتها واثر الاعمال المتاخره علي المشروع والمبالغ المستلمه من المدعي عليها, ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن:
ان المدعي عليها انجزت ما نسبته (٧٥ %) من كامل الاعمال المتعاقد عليها وتشمل الاعمال الاساسيه والاعمال الاضافيه حتي تاريخ توقفها عن تنفيذ الاعمال في المشروع؛ ويري الخبير انه من الصحيح ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال ولم تقم باستكمالها؛ ويري الخبير استحقاق المدعيه لغرامه التاخير وعليه يري الخبير بان المدعي عليها تستحق نسبه الاعمال التي قامت بها بعد خصم غرامه التاخير والتي يقدرها الخبير وفقا للعرف الهندسي ب (١٠ %) من اجمالي قيمه العقد. وانتهي الخبير الي الاتي: اجمالي قيمه الاعمال التي قام المدعي عليها بتنفيذها في المشروع شامله للضريبه حسب حصر الخبير المنتدب وتشمل الاعمال الاساسيه والاضافيه: (٦٩٧,٦٦٢.٧). - خصم غرامه التاخير ١٠ % من قيمه العقد:(٩٢,٤٣٢.٥) -اجمالي قيمه المبالغ الواصله من المدعيه الي المدعي عليها في المشروع محل الدعوي: (١,٠٥٣,٣١٦.٠١). -الاجمالي: (١,١٤٥,٧٤٨.٥١) – (٦٩٧,٦٦٢.٧) = المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والمستحق للمدعيه: (٤٤٨,٠٨٥.٨١). ولم تر الدايره فيما انتهي اليه الخبير ما يوجب رده, مع تسبيبه في نتيجته وبعد ان اجاب علي ملاحظات الدايره وملاحظات اطراف الدعوي. واما بشان مطالبه المدعيه بالتعويض عن الخساير والاضرار التي تكبدتها عن اعمال تصميم المشروع وعن اعمال تنفيذ وتوريد الاثاث والاناره للمشروع وعن ادوات تقديم الخدمه (منتجات كرتونيه) وعن اجور الشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات والمبالغ التي دفعت لشركه (...) مقابل تدريب العاملين علي اعداد القهوه وتقديم الخدمه للعملاء. وعن المبالغ التي دفعت لشركه (...) للصناعه مقابل معدات وادوات صناعه القهوه وعن خسايرها في مقابل استقدام العماله واجورهم ورخصهم ومقابل سكن العماله فان مدار هذا الطلب وفقا لما تم تفصيله في وقايع الدعوي يقوم علي وجود خطا وضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر بحيث ان الخطا يوصل الي الضرر بنتيجه لا تتخلف عنه وبتطبيق ذلك علي هذه الطلبات تجد الدايره ان هذه الاضرار والخساير ليست ناتجه بشكل مباشر عن خطا المدعي عليها في تاخرها في الانتهاء من الاعمال, الامر الذي تري الدايره معه رفض مطالبه المدعيه في ذلك, الا ان خطا المدعي عليها في تاخرها نتج عنه ضرر المدعيه في تكبدها اجره العقار خلال الفتره حل التعاقد التي لا يقابلها اي انجاز في الاعمال وايضا نتج عنه ما تكبدته المدعيه من تكاليف الاشراف علي العمل وهذين الضررين لا تتجاوز قيمتهما غرامه التاخير الواقعه علي المدعي عليها. ولان المدعيه هي من تحملت كافه اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (٤٩٤٥.٠) ريال، وعليه فان القسط المستحق علي المدعي عليها تكون حسبته كالاتي: ما ربحته المدعيه يقسم علي مطالبه المدعيه ثم يضرب باتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعي عليها من اتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (١٩٣٤) الف وتسعمايه واربعه وثلاثين ريالا، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٤٨،٠٨٥.٨١) اربعمايه وثمانيه واربعين الفا وخمسه وثمانين ريالا وواحده وثمانين هلله. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (١٩٣٤) الف وتسعمايه واربعه وثلاثين ريالا قسطها من اتعاب الخبير.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.