moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٧٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بان المدعي عليها تقدمت للمدعيه بطلب شراء بالاجل وذلك لغرض توريد اطارات سيارات وبطاريات سيارات تم الاتفاق معها وتسلمت المدعي عليها كافه منتجات الشراء ولكنها تخلفت عن سداد المديونيه المتبقيه في ذمتها لموكلته بمبلغ وقدره (١,٣٨٦,٣٣٠,٣٠) مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال وثلاثون هلله... وبناء علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المستحقه بذمتها بالمبلغ المذكور مقابل التوريد، في سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٢ / ٠٨/ ١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ( (...)) وتاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٠ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (??) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، لانها تتعلق بعقد تجاري بين تاجرين، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فعرض وكيل المدعي عليها تقسيط المبلغ، ولم توافق وكيله المدعيه علي ذلك، فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي الترافع الالكتروني، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبه وقدره (١.٣٨٦.٣٣٠.٣٠) مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا، وذكر انه يطلب من المدعيه الامهال وتقسيط المبلغ، وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) للمدعيه: شركه (...) للاطارات سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١.٣٨٦.٣٣٠.٣٠) مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله علي ثلاث دفعات: الدفعه الاولي بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢١م بنصف المبلغ، والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ٢٠٢١م بربع المبلغ، والدفعه الثالثه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢١م بربع المبلغ، وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد احدي الدفعات يحل كامل المبلغ، هكذا اصطلح الطرفان، وطلبا اثبات هذا الصلح والحكم به وانهاء القضيه بموجبه. وبالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين انها تخولهما الاقرار الصلح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور في الدعوي مقابل توريد اطارات سيارات وبطاريات سيارات بحسب العقد بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل بعاليه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرر شرعا، وبما لهما من حق الصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تدفع المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) للمدعيه: شركه (...) للاطارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٨٦.٣٣٠.٣٠) مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله علي ثلاث دفعات: الدفعه الاولي بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢١م بنصف المبلغ، والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ٢٠٢١م بربع المبلغ، والدفعه الثالثه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢١م بربع المبلغ، وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد احدي الدفعات يحل كامل المبلغ، وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبه تنقضي هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.