moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2159 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبد الرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله ضد المدعي عليه بلايحه دعوي تضمنت ما يلي قام صاحب المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) (...) السيد/ (...) باستلام مبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسميه الف ريال من موكلي مقابل بضايع عباره عن قطع غيار سيارات وذلك بتاريخ 15/ 07/ 2020م الموافق24/ 11/ 1441ه ولم يقم بتوريدها. لاحقا، وتم الاتفاق بين الطرفين علي الغاء طلب هذه البضايع نظرا لمماطله المؤسسه المدعي عليها وتعذر توريد هذه البضاعه حسب افادتهم. لم يقم صاحب المؤسسه المدعي عليها حتي اللحظه باعاده الاموال لموكلي رغم الاتصالات المستمره بينهم والوعود الكثيره التي لم يف بها ولم يتجاوب حتي مع المحاولات المتعدده لحل الموضوع وديا بين الطرفين كما تم ارسال انذار قانوني سبق رفع هذه الدعوي للمدعي عليه ووقع علي استلامه. علما بان جميع الفواتير صادره من مؤسسه المدعي عليه حسب الاوراق الرسميه المرفقه كما حسب الختم الرسمي للمؤسسه وهذا الذي كان عليه التعامل بين طرفي الدعوي، ولا يؤثر علي ذلك قيام المدعي عليه بتغييرها الي فرع شركه لاحقا. وختم دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن المده التي احتجز فيها المبلغ وذلك بقيمه (150,000) ميه وخمسون الف ريال. والزام المدعي عليه برد المبالغ المدفوعه من قبل موكلي له والبالغ قدرها (1,500,000) مليون وخمسميه الف ريال. و والزام المدعي عليه ومؤسسته بدفع مبلغا قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال لموكلي مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي.. وقد حدد لهذه الدعوي جلسه في تاريخ 05 /05/ 442ه وفيها حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله ولم يتقدم باعتذار عن غيابه وبالاطلاع علي التبليغات الالكترونيه وجدت ثلاثه تبليغات للمدعي وهي بتاريخ 25 /04/ 1442ه و04 /05/ 1442ه و05 /05/ 1442ه ونتيجه هذه التبليغات (لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك) وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وجد انها لم تتضمن رقم هويه المدعي ولانه لا يمكن تبليغ المدعي الا بوجود هويته ولا يمكن السير في الدعوي الا بذلك مما قررت معه الدايره رفع الجلسه مداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يدعي ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال مقابل توريد بضاعه من المدعي عليه ولم يف المدعي عليه بذلك ويطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بردها وتعويضه حجزها وعن اتعاب المحاماه, ولان المدعي لم يرفق رقم هويته في صحيفه الدعوي وهو ما اشترطه نظام المرافعات الشرعيه في الماده الحاديه والاربعين والتي جاء فيها ما نصه: " ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله." كما تضمنت اللايحه ما نصه: " 41/3- اضافه للبيانات الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده، يجب ان تشمل صحيفه الدعوي علي العنوان الوطني للمدعي، مع ارفاق افاده بصحته من مؤسسه البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلا لدي المحكمه". مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ولذلك كله (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبد الرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد