moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من :- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه المقامه ضدها من/ (...) ، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه بجده برقم 1614 لعام 1441ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 10 / 9 / 1441ه . (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمحافظه جده برقم 411728003 وتاريخ 23/ 6 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: ومن حيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه . وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم مايلي : ا / مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لاتتعارض معها . ب / صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما . ج / صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د / الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم . وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله شكلا لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام . لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.. رييسا (...) عضوا (...) عضوا (...)