moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 10389 لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد 17/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها والمشكله من: القاضي: بدر بن عبد العزيز التويجري رييسا القاضي: زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي: هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 17/9/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر القضيه، وفي جلسه 10/11/1438ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه، وقدم لايحه دعوي محرره ذكر فيها بان موكلته تعمل في مجال التجاره وقام المدعي عليه بالدخول شريكا مع موكلته علي اساس المضاربه وذلك بتمويل المدعي عليه لبعض مشاريع المدعيه علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، علي ان تقوم المدعيه بتحرير شيكات بتلك المبالغ، وقامت موكلته بتحرير شيكات للمدعي عليه بتلك المبالغ مضافا اليها الارباح المتوقعه وذلك علي اساس الضمان ومن باب حسن النيه وبدات موكلته بتنفيذ بنود الشراكه وتحويل الارباح الناتجه عنها الا ان موكلته تعرضت لخساره منعتها من الاستمرار في تنفيذ التزاماتها فتقدم المدعي عليه بتلك الشيكات لمحكمه التنفيذ، وطلب في ختامها اثبات الشراكه بينهما واثبات الخساره لراس المال وابطال السند التنفيذي ورد الشيكات لموكلته، وبجلسه 24/11/1438ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده وذكر فيها بان المدعيه ذكرت كلاما مرسلا ولم تقدم البينه عليه كما انها تبين راس المال وحصص الشركاء واذا كان موكلي شريكا فما هي حصه كل شريك واين عقد الشراكه وما نوعها وطلب رد الدعوي، وبجلسه 28/1/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده جاء فيها انها يؤكد علي شراكه المضاربه كما ذكر بان المدعي عليه تقدم بشيكات لمحكمه التنفيذ مما يدل علي وجود الشركه كما انه تم تحويل جزء كبير من راس مال الشراكه بموجب شيكات وتحويلات كما ذكر بان لديه شهودا علي الشراكه، وقد ارفق بها عده مستندات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يثبت شراكه موكلته مع المدعي عليه فذكر بانه لا يوجد عقد شراكه مكتوب الا ان لديه شهود لاثبات هذه الشراكه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار الشهود في الجلسه القادمه، وبجلسه 4/7/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابه موكله عن دعوي الشراكه فذكر بانه موكله ينكر دعوي الشراكه بينهما وان الشيكات المقدمه من المدعيه باسم المدعي عليه لا تخص هذه الدعوي وانما هي تتعلق بتعاملات اخري بين الطرفين ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي دعوي الشراكه فذكر بانه سيقدم بينته في الجلسه القادمه ثم افهمته الدايره بان عليه حصر دعواه والبينات التي تتضمن الشيكات التي تخص هذه القضيه فاستعد بذلك. وبجلسه 13/8/1439ه حضر الطرفان وقرر وكيل المدعيه بان بينته في هذه الدعوي هي الشيكات المقدمه سابقا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي ما قدمه فذكر بانه ليس لديه بينه وانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه احضار موكله لاداء اليمين، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي عليه عن اجابته عن شراكه المضاربه التي تدعيها فاجاب بانه ليس بينه وبين المدعيه اي شراكه مضاربه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه علي شراكه المضاربه التي يدعيها فذكر بانه ليس لدي موكلته بينه علي ذلك فافهمته الدايره بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه التي يدعيها فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه ثم حضر المدعي عليه اصاله وذكر بانه مستعد لاداء اليمين علي نفي الشراكه التي تدعيها المدعيه وحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم انه ليس بيني وبين المدعيه اي شراكه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي اثبات شراكه المدعي عليه مع موكلته شراكه مضاربه واثبات الخساره وابطال السند التنفيذي وفقا لما ذكره بلايحته المرصوده اعلاه، وحيث ان المدعي عليه انكر الشراكه التي تدعيها المدعيه وحيث ذكر وكيل المدعيه بانه ليس لدي موكلته بينه علي ذلك وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان المدعيه لم تقدم البينه الموصله لاثبات الشراكه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه التي يدعيها فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه وحيث ان المدعي عليه قد ادي اليمين المطلوبه منه وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي الشراكه، وحيث ان طلب اثبات الخساره وابطال السند التنفيذي تابع لطلب الشراكه الذي تم رفضه فان الدايره تنتهي الي رفض الطلبين لعدم ثبوت الشراكه، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعيه من صور الشيكات والحوالات اذ ان جميع ما قدمه ليس فيه ما يثبت انها تخص الشراكه كما ان بعضها لا تخص المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليه (...) (...) لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي هشام بن عبد الله المطرودي القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره/ القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري الحكم في القضيه رقم 469 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/14 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها اخيرا في طلبه اثبات شراكه المدعي عليه واثبات الخساره لراس المال وابطال السند التنفيذي ورد الشيكات, وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها, ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي, وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره نظرته في عده جلسات حضرها وكيل المدعي عليه فيما تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور، وفي جلسهيوم الاثنين 18/7/1440ه تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث تخلف في هذه الجلسه والجلسات السابقه عن الحضور المدعي عليه او من يمثله, وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه, علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي, مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق الاستيناف المقدم من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 1/10389/ق لعام 1438ه, وذلك لما هو مبين بالاسباب . امين السر موسي بن حنش بن علي الزهراني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع