moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 7337/1/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 21/1/1440 بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاض (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 15/9/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ذكر فيها ما نصه: "اطالب بفسخ العقد الموقع بيني وبين المدعي عليها حيث انها تعمل في مجال تجاره المواد الكيماويه وتقوم بالاستيراد والتصدير بجمهوريه (...) بموجب شهاده التسجيل الصادره لها من وزاره العدل بجمهوريه (...) وقد حررت عقد المساهمه معها بتاريخ 12/3/2015م الموافق 21/5/1436ه علي تمويل المؤسسه بمبلغ وقدره (200,000ريال) نظير دخولي كمساهم واستلام نسبه ارباح مقدره ب 10% من صافي الارباح وقدرها (20,000ريال) لكل شهر وتكون مده الاستثمار مع المدعي عليها سنه واحده ابتداء من 21/8/1436ه وحيث خالفت المؤسسه المدعي عليها البند ثانيا في الفقره (ب،ت) والبند ثالثا ولم استلم سوي (80,000ريال) من ارباحي بالمساهمه علي فترات متفاوته في غير وقتها المحدد بالعقد ولم يتم تزويدي بالتقارير الماليه بما فيها فواتير الشراء والبيع رغم المطالبات المستمره الا ان المدعي عليها امتنعت عن دفع ذلك"، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200,000ريال) ذكر بانه يمثل راس ماله والزامها بدفع مبلغ (400,000 ريال) يمثل قيمه ارباحه المتبقيه والزامها بمصاريف الدعوي والاتعاب. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه اليوم حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، واكد وكيل المدعي بان الاتفاق بين الطرفين تضمنه التزام المدعي عليها باعاده راس المال بعد سنه من استثماره، وان صحه نسبه المدعي عليه هي 10% من راس المال وليس من الارباح وان الاتفاق بينهما علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي شهريا عشرين الف ريال (20,000ريال) وان المدعي عليها سددت من ذلك مبلغا قدره ثمانون الف ريال، وطلب الحاضر الزام المدعي عليها باعاده باقي راس ماله وقدره مايه وعشرون الف ريال (120,000ريال) وقرر ان طلبه ذلك بعد علمه بفساد الشركه واعتبار ما استلمه سابقا راس مال وليس ارباحا، ثم اكتفي بذلك وقرر بانه سيقيم دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقتهم من المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (120,000ريال) يمثل باقي راس ماله الذي دفعه للمدعي عليها، وبما انه قرر بان الاتفاق بين الطرفين تضمن التزام المدعي عليها باعاده راس المال بعد سنه من استثماره، وان النسبه المتفق علي استحقاقها للمدعي هي 10% من راس المال، وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته بباقي راس المال الذي لم يستلمه موكله وقدره (120,000ريال) وبما ان المدعي عليها تبلغت بهذا الموعد ولم تحضر، واستنادا للماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه التي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره دفاعيه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه حضوريا". (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (120,000)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1083 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/(...) للتجاره، لصاحبها (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ذكر فيها: انه يطالب بفسخ العقد الموقع بينه وبين المدعي عليها حيث انها تعمل في مجال تجاره المواد الكيماويه وتقوم بالاستيراد والتصدير بجمهوريه (...) وقد حررت عقد المساهمه معها بتاريخ 12/3/2015م الموافق 21/5/1436ه علي تمويل المؤسسه بمبلغ قدره (200.000) ريال نظير دخولي كمساهم واستلام نسبه ارباح مقدره ب10% من صافي الارباح وقدرها (20.000) لكل شهر وتكون مده الاستثمار مع المدعي عليها سنه واحده ابتداء من 21/8/1436ه وحيث خالفت المؤسسه المدعي عليها البند ثانيا في الفقره (ب،ت) والبند ثالثا ولم استلم سوي (80.000) من ارباحي بالمساهمه علي فترات متفاوته في غير وقتها المحدد بالعقد ولم يتم تزويدي بالتقارير الماليه بما فيها فواتير البيع رغم المطالبات المستمره الا ان المدعي عليها تمنعت عن دفع ذلك، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200.000 ريال) ذكر بانه يمثل راس ماله والزامها بدفع مبلغ (400.000 ريال) يمثل قيمه ارباحه المتبقيه والزامها بمصاريف الدعوي والاتعاب، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (120.000)، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره نظرته في عده جلسات، ففي جلسه الاثنين 29/5/1440ه حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق (ابشر) ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي عليه او من يمثله، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بسقوط حق الاستيناف المقدم من المعترض (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 7337/1/ق/1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.