moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670262804لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ23\06\1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات اسمنتيه عدد (426,282)، بثمن اجمالي قدره (426,282) اربع ميه وسته وعشرون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سدد منه (295,312) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم المدعي عليها باصدار امر شراء للمدعيه محدد فيه الكميات والمبالغ الماليه المستحقه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وتقوم المدعيه بالمطابقه عليه وتسليم البضاعه المورده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02\08\1445ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بعدم صرف مستحقات المدعيه مما ادي الي اللجوء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (130,968) مايه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1-كشف حساب من تاريخ 01\01\2020م الي 31\12\2024م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (130,968.93) مايه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وتسعون هلله،2-اوامر شراء عددها (5) علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ 09\09\2020 الي 18\08\2021م بمبلغ اجمالي قدره (426,282) اربع ميه وسته وعشرون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 25\04\1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (130,968) مايه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال لقاء توريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليها والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه المتبقيه في ذمه المدعي عليها وقدم في سبيل اثبات دعواه مستندات متمثله في فواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما ما يطالب به وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي وبسبب مطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع تلك الدعوي وللمحكمه السلطه التقديريه في ذلك، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها/ فرع الشركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (130,968) مايه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ فرع (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك ، وبالله التوفيق.