moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣٧٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/ ٥/ ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤاله عن دعوي موكله ذكر بانها تتمثل في انه بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٣٥ه سلم موكله المدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، بموجب سند القبض رقم (...) وذلك لفتح حساب استثماري له في معرض (...) للسيارات التابع للمدعي عليه من اجل تشغيل المبلغ واستثماره في بيع وشراء السيارات لمده خمس سنوات علي ان ياخذ (٣٠%) من الارباح مقابل اتعاب المعرض في البيع والشراء، وبعد انتهاء المده المحدده بين الطرفين بالعقد طالب موكله براس المال والارباح ولم يلق اي استجابه من المدعي عليه، وخلال اطلاعه علي متاخرات العملاء والحساب الاستثماري عن طريق المعرض وجد ان الكثير من العملاء غير منتظمين في السداد وفيهم من اعطي خمس سيارات عن طريق الاقساط وبدون كفيل او اي ضمانه تثبت حقه، بالمخالفه للشرط (٤) من شروط العقد والذي ينص علي المحافظه والحرص علي راس المال والمكسب، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٦,٠٠٠) اربعمايه وسته واربعون الف ريال، عباره عن راس المال والارباح، وكذلك طالب المدعي عليه بمستحقات فتره المماطله من بعد انتهاء العقد حتي هذه اللحظه، فافهمته الدايره بتقديم اصل سند القبض المسلم به راس المال، واصل العقد المبرم بين الطرفين. وبجلسه ٣/ ٦/ ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم كرر المدعي ما ذكره في الجلسه السابقه، وقبل تثبيت المحضر حضر وكيل المدعي عليه فطلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي، فذكر بان لديه جوابا واستمهل لرفعه الكترونيا فامهلته الدايره لذلك وحددت له عشره ايام، علي ان يرد المدعي خلال عشره ايام اخري. وبجلسه ٨/ ٧/ ١٤٤١ه قدم المدعي عليه جوابه باقراره باستلام مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال من المدعي وانه عمل في تشغيله، وتحصل حتي الان من راس المال علي مبلغ قدره (٦٢.٧٠٠) اثنان وستون الفا وسبعمايه ريال، وتعثر باقي المشترين في سداد ما عليهم، وانه قام بمطالبتهم لدي الجهات الرسميه وصدر بحقهم احكام شرعيه، وحصر المدعي دعواه في المطالبه براس المال والارباح وافهمت الدايره المدعي الاجابه عن مذكره المدعي عليه خلال ١٥ يوما تليها مده مماثله للمدعي عليه. وبجلسه ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعا، فقررت الدايره شطب الدعوي. وبناء علي طلب نظر القضيه المقدم من المدعي قررت الدايره معاوده السير في القضيه. وبجلسه ٢/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم قرارات التنفيذ الصادره ضد العملاء بالاضافه الي كشف حساب يوضح حركه حساب المدعي من خلال البرنامج الالكتروني في المعرض.فوردت مذكره المدعي عليه المتضمنه لكشف حساب المدعي لدي المعرض بالاضافه الي اسماء العملاء المتعثرين، وارفق بها صورا لقرارات التنفيذ الصادره ضدهم. وبجلسه ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، ونظرا لكون الدعوي قد سبق شطبها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي باعتبار الدعوي في القضيه رقم (٧٨٤) لعام ١٤٤١ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كان لم تكن محمولا علي اسبابه، ثم تقدم المدعي بطلب استيناف علي الحكم الوارد اعلاه، وبناء عليه رات دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه الغاء الحكم السابق واعاده اوراق القضيه بموجب الحكم في القضيه رقم (٣٣٨) لعام ١٤٤٢ه الي الدايره مصدره الحكم الابتدايي للنظر فيها وفقا لما ورد في حكم الاستيناف من اسباب ملخصها: انه واستنادا الي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعي قدم للدايره الابتداييه طلبا علي القضيه تضمن السير فيها بعد شطبها بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب؛ بالرغم من ان الشطب بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ه كان هو الشطب الثاني، وحيث كانت قرارات الاستيناف ملزمه للدايره الابتداييه في الامور الشكليه فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكاله (...)حامل الهويه (...) الاسباب: لما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في مطالبه المدعي عليه بكامل راس مال موكله فيعقد شراكه المضاربه المبرم مع المدعي عليه والمؤرخ في ١٤/ ٨/ ١٤٣٥ه، والبالغ راس ماله فيه (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وحيث اقر المدعي عليه باستلام راس المال من المدعي وانه عمل في تشغيله، ولما كان المدعي عليه قد دفع بانه لم يستحصل كامل راس مال المدعي من العملاء نظرا لتعثرهم في السداد، وانما بلغ مجموع ما استوفاه منهم (٦٢.٧٠٠) اثنان وستون الفا وسبعمايه ريال، وقدم بينه لذلك كشف حساب من المعرض يبين المستوفي والمتبقي للمدعي، كما قدم مستندات طلبات تنفيذ ضد المتعثرين عن السداد، الامر الذي ينفي عنه التعدي او التفريط في عمله في اموال المدعي، ولما لم يقدم المدعي ما ينقض ما قدمه المدعي عليه، واستنادا الي المتقرر شرعا من ان القول في عقد المضاربه حال الاختلاف في الخساره او الربح انه قول المضارب؛ كون يده يد امانه، وهو في حكم الوكيل في التصرف في مال رب المال، قال الموفق ابن قدامه رحمه الله: (والعامل امين في مال المضاربه، لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل)، وهو ما تتجه معه الدايره الي الحكم للمدعي بالمستحصل من راس ماله، ولا ينال ذلك من مطالبته المدعي عليه حال استيفايه للمتبقي من امواله لدي الغير في دعاوي اخري مستقله، اما وقد بان للدايره ان الاموال المتبقيه من راس ماله لاتزال لدي العملاء ولم تستوف منهم؛ فان مطالبه المدعي للمدعي عليه بها مطالبه سابقه لاوانها، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,٧٠٠) اثنان وستون الفا وسبعميه ريال، ورفض ما عدي ذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.