ncar · circular · processed · 8 chunks
الترجمه المطليه بتيلات الملد رقم الصادر: ۰۲۳۲۱ تاريخ الصادر: ۲۹۰ المرفقات: ۹ الله ممره علي الله ممره علي (٢١) - تميم - ساحب السمو الملكي ولي المهد نايب رييس مجلس الوزناه ويير الدفاع نستخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجبات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله ويركاته: اطلعت علي كتاب مسو الامين العام لمجلس الونذاء رقم ٧٤٧٥ ١٨٧/١١/٨ ه المشار فيه الي كتاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الونذاء رقم (١٢٥) (١٢٥) (١٢٥) (١٢٥) (١٢٥) (١٢٥) (١٢٤) (١٢٥) (١٢٥) (١٢٥) (١٢٥) (١٢٥) (١٢ 1. اتخذ قراه رقم (٢٦٥) بنايي: بما يلي: اولا: المواقعه علي قواعد عمل اللجان الافراييه للقطاعات المستهدفه بالتصجيم ومهماتها، بالصيغه المراققه للقران. ثانيا: تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من احكام في قرات مجلس الونداء رقم الزجلات المتراكه بتزلد لله رقم الصادر : ۰۲۲۱ 12/7/11/10: ناري الصادر المرقفات: (٢١١) ثالغا: تقدم وزاره الماليه للمركز الوطني للخصيص مليه ماليه لتحفيه جميع التزامات المركز الماليه بما في ذلك مصاريفه التشغيليه، ونقطات امانات الجناح الاشرافيه، ونقطات فرق العمل والاستثمارين، وغيرها من النقطات ذات العلاقه بالخصيص، علي ان يتم الاتفاق بين معالي وزير الماليه ومعالي رييس مجلس اداره المركز علي مبلغ السلفه واليه صرفها للمركز. ٢- وجه المجلب بالاتي: اولا: تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزاره اعداد ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لصدور مرسوم ملكي يقدم خضوع جميع التعاقدات اللازمه لتعفيذ عمليات التخصص الحكام نظام المنافسات والمشريات الحكوميه. (ب) اذا استطزمت اي من عمليات التخصص المسته من احكام اي نظام اخري فيرف المركز الوطني للتخصص مقترحا بذلك، علي ان تستخدم الاجراءات النظاميه - في حال ريت المواققه علي ذلك - خلال مده لا تتجازون (مايه وعشرين) يوما من تاريخ الفرح. ثانيا: يثولي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه اصدار المواققات اللازمه في شان تنفيذ برنامج التخصص بما في ذلك عقود بيع الاصول، وشراها، وتاجيرها، واستجوارها، وعقود الاداره، وللمجلس تفويض اللجان الافراييه يبعض تلك الصلاحيات وثق ضوابط يضمها لهذا الغرض، علي ان بعد المركز الوطني للتخصيص الصيغه المناسبه لذلك ويرفها خلال (اسبوعين) من تاريخ هذا التوجيه، وتستكمل الاجراءات اللازمه لاتفادها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ رفها. ثالثا: يعد المركز الوطني للتخصيص مشروع نظام يقتص من جميع الحكام المتعلقه بعمليات التخصصي، علي ان يشمل ما يلزم من استثماعات من الانقه، والعمل علي الاستفاده من افضل الممارسات الدوليه، والفرغ عن ذلك خلال مده لا تتجاوز (مسته) اشهر من تاريخ هذا التوجيه. ونظرا الي اهميه ان تتم عمليات التخصصي للقطاعات الحكوميه المستهديه باعلي درجات الشفافيه وباسعار عادله تكفل حمايه المال العام والحفاظ عليه وتمكن الاجهزه الرقابيه من القيام بمهامها، نخبركم بمواقعتا علي قراء مجلس الوزاء المشار اليه وعلي ما وجه به مجلس الوزاء مع اعتماد الاتي: اللبكات المكلد بتيلول مله (٢١١) ١- ان تكون موافقات مجلس الشؤون الاقتصاديه والتصديه وتوضيعه للجوان الاشرافيه لوارده في البند (ثانيا) من توجيه مجلس الوزاره اعلاه بما لا يتجاز مجلس الوزاره. ٢- فيما يمتقل بما ورد في الفقره (١٢) من البند (ثالثا) من تواعد عمل اللجان الاشراييه للقطاعات المستعده بالتخصص ومحاها، فيستمر صندق الاستثمارات العامه في تمشيل حصه الحكومه في الجمعيات العامه للشركات وفقا لما يقتضي به قرار مجلس الوزاره رقم ٥٠٨٥٤٧١٢٣. ٢- ان تتولي كل من: هييه الرقابه والتحقيق، ودينوان المراقبه العامه، والهييه الوطنيه لمكافحه الفساد - كل فيما يخص - الرقابه علي تنفيذ برامج التخصصي مع الاشراف والمعتابه المستمره والمباشره لذلك ورفع اي ملحوظه اولا: باول. واكملوا ما يلزم بموجه. محمد بن سلمان بن عبدالجزيز ال سعود نايب خادم الحرمين الشريفين ITTI/ A.7