moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦٣٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤١ه في مدينه الرياض اتفق طرفي الدعوي بافتتاح محل اسواق لبيع الخضار والفواكه والمنتجات الشعبيه وخلافها في مدينه الرياض بعد ان اقر كل منهما باهليته الشرعيه والنظاميه للتعاقد وفق شروط العقد علي ان يلتزم الطرفين بما اتفقا عليه، وحيث ان المدعي قام بدفع راس المال علي ان يلتزم المدعي عليه علي ان يشرف علي المشروع ويكون متفرغا تفرغا تاما للمشروع ولا يمارس اي عمل غيره الا بموافقته وان يقوم بايجاد موقع العمل المناسب وتوفير الظروف الملايمه لتنفيذ هذا المشروع والقيام بالاعمال الاشراقيه والتسويقيه علي ان تكون المخصصات الماليه وتوزيع الارباح كل سته اشهر بعد خصم كافه التكاليف والمصاريف التشغيليه، علي ان ياخذ الطرف الاول نسبه (٧٠%) من صافي الارباح والطرف الثاني المدعي عليه ياخذ نسبه (٣٠%) من صافي الارباح، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م وبموجب اقرار (عهده) سلمته الحساب برقم (...) في مصرف (...) بالاضافه لبطاقه صراف برقم (...) والمربوطه بالحساب اعلاه بالاضافه لشريحه جوال رقم (...) مربوط عليها الحساب ومباشر (...)، وقد قام المدعي عليه بتحويل مبالغ ماليه قدرها (٣٧٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف ريال الي حسابات لا علاقه لها بالمؤسسه الي (...): ونفصل علي النحو التالي ٠١/ بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٢ه الي تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٢ه حول مبلغ وقدره (١٢٦,٢٤٥.٠٠) مايه وسته وعشرون الف وميتان وخمسه واربعين ريال، ومن ثم بعد ذلك قام المدعي عليه بعمليه سحوبات من تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٢ه الي تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٢ه مبلغ وقدره (٢٥١,٥١٠.٩٣) ميتان وواحد وخمسون الف وخمسمايه وعشر ريالات وثلاثه وتسعون هلله، ولم يلتزم بدفع اجمالي المبلغ المذكور وقدره (٣٧٧,٧٥٥.٩٣) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاث وتسعون هلله مما ادخله في حيز التاثيم ويوجب المسايله النظاميه ونسبه لمطالبتيه له بمبلغ وقدره (٣٧٧,٧٥٥.٩٣) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاث وتسعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال للاسباب الاتيه: (قام المدعي عليه بتحويل مبالغ ماليه لا علاقه لها بالمؤسسه) استنادا علي (تصرف في اموال المؤسسه بغير وجه حق) وحاله راس المال في الوضع الحالي (٣٦٩,٠٠٠) ثلاثمايه وتسعه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اشراف مشروع مؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٤١ه مبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيعهما. ٢- مستند الاقرار المؤرخ في ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م، والممهور بتوقيع المدعي عليه. ٣- مستند الاقرار المؤرخ ١٩/٠١/٢٠٢١م، والممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٨ه وملخصها: حضر الاطراف، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع، فاجاب المدعي وكاله بوجود قضيه سابقه في العامه وانتهت عدم اختصاص وقضيه في التجاريه انتهت بعدم القبول لعدم الاخطار، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله بانه سبق رفع طلب الصلح وتعذره، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقدم نسخه منها كما قدم عده مرفقات جري ارفاقها في ملف القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: ما ذكره من اتفاق المدعي معي علي الشراكه وان منه المال ومني العمل فصحيح، ولقد قمت بالعمل كاملا ما عدا الامور الماليه عند محاسب مكلف من المدعي، ولقد قمت بالعمل وتعاقدت مع البايعين بالاجل لتزويد الاسواق وعملت لاربعه اشهر وحققنا ارباح، ولقد اتفقت مع المدعي علي توثيق العقد عند محام لكن لم يقم بذلك، وبعد الاربعه الاشهر قام المدعي ببيع المحلات دون اذن مني وما عدا ذلك مما جاء في الدعوي من السحوبات والتحويلات غير صحيح جمله وتفصيلا وما ذكرته هو الصحيح ولم يحصل مني اي تقصير او تفريط في العمل ولو كان هناك تقصير لما كان هناك مطمع لشرايه. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا اعلم عن ذلك واطلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بان عليه الجواب وتقديم كامل البينات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه في ناجز وعليه ان يعيد ارفاق كافه المستندات التي قدمها اليوم ومزيد بينات ليجيب عليها المدعي عليه، ثم يجيب المدعي عليه علي جواب المدعي وكاله وعلي كافه المستندات خلال عشره ايام، وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه في ناجز. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه وملخصها: حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دفع المدعي عليه للتواقيع انها مختلفه عن توقيعه، قال: اطلب احالتها الي الادله الجناييه، وان لدينا (٣) اوراق عقد الاشراف، وعقد استلام العهده، واقراره بالمديونيه، وموافقه علي فسخ العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ذكر ان توقيعه مختلف عن التواقيع الموجوده في العقد، وطلبت منه الدايره ارفاق التواقيع الرسميه المعتمده لكافه الحسابات البنكيه من جميع المصارف، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله وذكر المدعي عليه بانه راجع بنك (...) وطلب منه تواقيعه الرسميه فرفض البنك تزويده بذلك الا بخطاب رسمي من قبل المحكمه، فعقب المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه وان موكله مستعد لاداء اليمين، ثم قررت الدايره تحديد موعد اخر لدراسه اوراق القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها: اكد المدعي عليه انه لم يقم باداره حسابات المحل نهاييا وان عمله مقتصر علي انشاء واداره العمال في المحل، واما ما يتعلق بالامور الماليه فالمدعي هو من تولاها، واما مستندي الاقرار التي يستند عليها المدعي في دعواه غير صحيحه ولم يقم بالتوقيع عليها وان التوقيع الوارد فيها مزور، ثم عقب المدعي اصاله بان لديه شهاده شهود تثبت ان المدعي عليه هو القايم باداره الحساب ومعه البطاقه البنكيه ورقم الجوال المربوط فيه الحساب، كما ان المطالبه محل الدعوي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا تمثل مبالغ قام المدعي عليه بتحويلها لاشخاص لا علاقه لهم بالنشاط محل الدعوي، وما يثبت ان المدعي عليه قام بتحويلها ان جزء منها تم عن طريق الصراف الالي وبامكان المحكمه الاستعانه بكاميرات الصراف لاثبات قيام المدعي عليه بالتحويل، ثم سالت الدايره المدعي عن مكان توقيع العقد ومستندي الاقرار، فاجاب بانه تم توقيع العقد ومستندي الاقرار من قبل المدعي عليه في مدينه الرياض، ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه يقبل بيمين المدعي علي استحقاقه المبلغ محل المطالبه وقدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وانه مستعد بدفعه اذا قام باداء اليمين، ثم عقب المدعي اصاله بانه مستعد لاداء اليمين، فافهمته الدايره بان صيغه اليمين كما يلي (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض، ان المدعي عليه قام بالتوقيع علي العقد محل الدعوي المؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٤١ه ومستند الاقرار المؤرخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م ومستند الاقرار المؤرخ ١٩/٠١/٢٠٢١م، وانه يستحق بذمته مبلغا قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا قام بتحويلها ل(...) ومشتريات الكترونيه ووالله ان حسابه وبطاقته البنكيه الخاصه بمؤسسته كانت بيد المدعي عليه ومعه الرقم السري والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم تراجع المدعي عليه عن طلبه قبول اليمين، وبعد مناقشه الاطراف طلب المدعي عليه وكاله يمين المدعي علي نحو الصيغه الوارده بعاليه، ثم جري تخويف المدعي بالله وتذكيره عاقبه اليمين الكاذبه فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض، ان المدعي عليه قام بالتوقيع علي العقد محل الدعوي المؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٤١ه ومستند الاقرار المؤرخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م ومستند الاقرار المؤرخ ١٩/٠١/٢٠٢١م، وانه يستحق بذمته مبلغا قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا قام بتحويلها ل(...) ومشتريات الكترونيه و والله ان حسابه وبطاقته البنكيه الخاصه بمؤسسته كانت بيد المدعي عليه ومعه الرقم السري والله العظيم والله العظيم والله العظيم). هكذا حلف، ثم حصر دعواه في مبلغ قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان النزاع ناشي عن شراكه مضاربه، حيث ان المدعي يدعي عمل المدعي عليه واستيلايه علي اموال له، وان المحل والاموال من المدعي، وبما انه ان كانت الشراكه بوجه ان يكون المال من طرف والعمل من طرف ان ذلك يعد شراكه مضاربه كما هو منصوص فقها، ونظاما في الماده (١٥) من نظام المحكمه التجاريه، فان النزاع بذلك من اختصاص هذه المحكمه بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١، وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا تمثل مبالغ صرفها المدعي عليه من حساب مؤسسه المدعي لاجل شراكه المضاربه محل الدعوي دون مقابل لها، واجمل المدعي عليه اجابته في ان ما ذكره المدعي من اتفاق معه علي الشراكه وان منه المال ومن المدعي عليه العمل فصحيح، وانه قام بالعمل كاملا ما عدا الامور الماليه عند محاسب مكلف من المدعي، ولما قدمه وكيل المدعي من العقد المبرم بين الطرفين ومستندات الاقرار المؤرخه في ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م وفي ١٩/٠١/٢٠٢١م، وحيث قابل مستندات المدعي انكارا من المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه من تلقاء نفسه قد طلب يمين المدعي علي صدق دعواه، وحيث اداها المدعي وفقا لما طلب منه، مما يكون المبلغ محل المطالبه حقا مستقرا في ذمه المدعي عليه للمدعي لطلبه بيمين المدعي وفقا لما دون في وقايع هذه القضيه ويدل ذلك علي رضاه بها، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٧,٧٥٥) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.