moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٢٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) الطبي (شركه شخص واحد) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: لقد باعت المدعيه للمدعي عليها ادوات ومواد طبيه تستخدم لعلاج الاسنان، بملغ اجمالي قدره (٤٤,٣٣٩.٨٩) اربعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله. سدد منها بملغ قدره (٢٥,٨٩٤) خمسه وعشرون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. والمتبقي مبلغ قدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانيه عشر الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وتسعه وثمانون هلله. وطالب فيها: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانيه عشر الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وتسعه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي: اتفاقيه فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه، تتضمن طلب المدعي عليها فتح حساب لدي المدعيه، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب موجه للمدعي عليها، للفتره من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م الي ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ وقدره (٧,٩٨٠) سبع الاف وتسعمايه وثمانون ريال. مذيل بختم المدعي عليها.٣- كشف حساب موجه للمدعي عليها، للفتره من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م الي ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. مذيل بختم المدعي عليها.٤- كشف حساب موجه للمدعي عليها، للفتره من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م الي ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ وقدره (٤٦٥.٨٩) اربعمايه وخمسه وستون ريال وتسعه وثمانون هلله. مذيل بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل بالقضيه وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانيه عشر الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وتسعه وثمانون هلله.، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في اتفاقيه فتح حساب وكشوف الحساب وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) الطبي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (١٨,٤٤٥.٨٩) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وتسعه وثمانون هلله، والله الموفق.