moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٧١٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب جرانيت للدرج ومغاسل المياه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩٢,١٨٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢,٨١٣.٠٠) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (حوالات المدعيه للمدعي عليها بمبالغ زايده علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، مما تسبب ب(استلام المدعي عليها مبالغ زايده عن الاعمال المنفذه، مما ادي الي الاضرار بالمدعيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تحويل المدعيه لمبالغ زايده ، وامتناع المدعي عليها عن استرداد تلك المبالغ الزايده) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨,٢٢٩.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٨,٢٢٩.٠٠ريال تمثل قيمه المبالغ الزايده المدفوعه لصالح المدعي عليها نتيجه قيام الاخيره بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعيه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله – المشار الي بيانته في صدر هذا الحكم - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتعذر تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وعليه ولعدم تبلغ المدعي عليها رات الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم . حضر (...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم من المدعي عليها والمستخلص الختامي وموقع من مهندس الموقع، ومدير المشروع، واداره المشتريات، واداره التنسيق والمتابعه، والذي انتهي فيه المستخلص الي ان صافي قيمه المستخلص هو بمبلغ قدره ٦٢.٨١٣.٣٣ ريال، كما قدم مجموعه من سندات الصرف صادره علي مطبوعات موكلته، وقد تبين للدايره بعد الاطلاع عليها انها باكثر من قيمه المستخلص الختامي، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٥٨.٢٢٩ ريال تمثل قيمه المبالغ الزايده المدفوعه لصالح المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٨,٢٢٩.٠٠ريال تمثل قيمه المبالغ الزايده المدفوعه لصالح المدعي عليها نتيجه قيام الاخيره بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم من المدعي عليها والمستخلص الختامي الموقع من مهندس الموقع، ومدير المشروع، واداره المشتريات، واداره التنسيق والمتابعه، والذي انتهي فيه المستخلص الي ان صافي قيمه المستخلص هو بمبلغ قدره ٦٢.٨١٣.٣٣ ريال، كما قدم مجموعه من سندات الصرف صادره علي مطبوعات موكلته، وقد تبين للدايره بعد الاطلاع عليها انها باكثر من قيمه المستخلص الختامي، وبما ان الدايره بعد اجرايها للمحاسبه تبين ان المبلغ الزايد بموجب ما تم تقديمه من مستندات هو بنفس المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨.٢٢٩) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.