moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43801313 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها وذكرت فيها: (تعاقد المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ 23/05/1436ه بموجب عقد تاجير عماله مقابل اعمال مقاولات مده العقد 3 اشهر تبدا من تاريخ التعاقد حيث ان موكلتي ابدت استعدادها ومقدرتها علي تامين عدد من العماله للمدعي عليه لانجاز الاعمال المتفق عليها وان يكون بدء العمل بتاريخ 20/3/2015وتم الاتفاق الاول علي ان يكون اجر الساعه للعامل 13 ريال وعدد الساعات التي تمت 6974 ليصبح اجمالي المبلغ 90,662 وقد قامت المدعي عليها بسداد المستحقات لهذا الاتفاق بالكامل لموكلتي، الا ان الاتفاق الثاني علي ان يكون اجر الساعه للعامل 12,5 ريال وعدد ساعات العمل التي تمت 11935 ليصبح اجمالي المبلغ 149,187 ريال، لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتفق عليه بالعقد ولم تستلم موكلتي اي مستحقات وقد قامت موكلتي بسداد اجور العماله بحسابها الخاص ليتبقي مبلغ وقدره 149,187 ريال). وقد ارفقت العقد المؤرخ في 4/6/1436ه وكشف بسداد اجور العماله لشهر 3 من عام 2015م. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، ثم حكمت الدايره بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في اسباب الحكم، ثم اصدرت دايره الاستيناف حكم بالغاء حكم الدايره واعاده الدعوي الي الدايره الابتداييه لما هو مبين في اسبابه، وبعد احالتها الي الدايره حددت جلسه بتاريخ 06/08/1443ه وفيها وبعد دفع المدعي عليها بشرط التحكيم سالت الدايره وكيله المدعيه عن ردها علي شرط التحكيم فاجابت بانه لم يتم الاتفاق علي شرط التحكيم وان ما ورد في العقد اختياري وان موكلته تطلب النظر في الدعوي و باطلاع الدايره علي العقد وعلي نص الشرط الذي ورد في العقد طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جواب ملاقي عن الدعوي. وفي الجلسه بتاريخ 20/08/1443ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعي عليها في تبادل المذكرات تبين عدم تقديم جواب ملاقي في الدعوي وافهمت الدايره وكيل عليها بتقديم جواب ملاقي عن الدعوي والا ستحكم الدايره بالنكول فقدم جواب ونصه: (اولا: ما زعمته المدعيه من انها تستحق مبلغا قدره (149,187) ريال؛ مقابل قيامها بتامين وتوفير عماله وفقا للعقد؛ فغير صحيح جمله تفصيلا؛ حيث نص العقد علي شروط واحكام؛ ومنها: ما نصت عليه الماده (08) من العقد؛ حيث التزمت المدعيه بتوفير الافراد المناسبين من حيث العدد والكفاءه من مختلف التخصصات؛ ايضا ان تكون كافه العماله علي كفاله المدعيه وفقا لنظام العمل ولوايحه؛ واي مخالفه للانظمه فتتحمل المدعيه كافه تبعاتها وحدها؛ ايضا التزمت المدعيه بنقل العماله الي الموقع المشروع؛ وكل ذلك لم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بما التزمت به؛ مما يستوجب رفض دعواها. ثانيا: -مع التمسك بما سبق- فنفيد بان المدعيه لم تلتزم بشروط واحكام العقد؛ ولم توفر عماله نظاميه وفقا للانظمه ووفقا لاحكام العقد؛ وانما قامت بزج عماله عشواييه غير نظاميه؛ كما لم تلتزم بسداد اجورهم؛ مما ادي الي اضرابهم عن العمل واحراج موكلتي مع مالك المشروع (...) وتاخير تنفيذ الاعمال الخاصه بالمشروع؛ وفعل المدعيه -والحاله هذه- يعتبر اخلالا صريحا بالعقد وقد نصت الماده (12) من العقد علي الاتي: "يعتبر العقد منتهيا و لاغيا دون الحاجه الي اجراءات قضاييه او غيرها وذلك عند حدوث اي من الحالات الاتيه: ومنها استخدام المدعيه لعماله غير مؤهله او مخالفه؛ وكذلك مخالفه المدعيه عن اي بند من بنود العقد او امتناعها عن تنفيذ اي من التزاماتها التعاقديه..الخ"؛ وقد اعطي العقد الحق لموكلتي -بحسب الماده (13) من العقد- وبحسب تقدير موكلتي المطلق باتخاذ اي من الاجراءات التاليه: ومنها: "يحق للطرف الاول (المدعي عليها) وحسب تقديره المطلق اتخاذ الاجراءات التاليه:13-1-1:...اكمال الاعمال سواء بواسطه الطرف الاول او من يراه مناسبا بدون الرجوع للطرف الثاني (المدعيه) وخصمها من مستحقاته لدي الطرف الاول. 13-1-3: يقوم الطرف الاول (موكلتي المدعي عليها) بخصم كافه الاضرار، والنفقات والمصاريف والخساير.. من الطرف الثاني." وحيث ان موكلتي قد تكبدت نفقات ومصاريف وخساير واضرار؛ ومنها ان موكلتي قامت بتكبد سداد اجور الاشخاص المتوفرين بالموقع؛ درءا لضرر وقوع غرامات علي موكلتي؛ بمبالغ اجماليه قدرها: (165,399) ريال واما المدعيه فقد تنصلت من مسؤولياتها ولم تسدد الاجور؛ كما لم توفر العماله بحسب العقود، ومما يؤكد ما سبق؛ ان موكلتي اصدرت كشف الحساب بتاريخ 02/01/2019م للمدعيه يتضمن بانها مدينه لموكلتي بمبلغ قدره: (10,244) ريال؛ كما نص صراحه بانه: "سيعتبر كشف الحساب هذا صحيحا ما لم يصلنا اعتراض منكم خلال خمسه عشر يوما"؛ ولم تتلق موكلتي اي اعتراض من المدعيه علي كشف الحساب المرسل حتي تاريخه؛ مما يستوجب معه -والحاله هذه- الحكم برفض الدعوي وتسليم المدعيه لموكلتي المبالغ الثابته في ذمتها. لذلك؛ تتمسك موكلتي اصليا بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا تطلب موكلتي من الحكم برفض الدعوي، وفي اي من الحالين الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره: (10,244 ريال) قيمه المديونيه التي في ذمتها.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم المستندات عبر النظام وعلي المدعي الرد ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره رد ذكرت فيها: (ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه لعدم قيامها بما التزمت به غير صحيح، حيث ان موكلتي التزمت بتوفير العماله كما هو متفق عليه بالعقد وتم انجاز ما هو مطلوب وتم سداد جزء من مستحقات موكلتي من قبل المدعي عليها وهذا ما يثبت قيام موكلتي بالعمل اللازم. بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها عن عدم الالتزام بتوفير عماله نظاميه فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان جميع العماله يعملون في المملكه بشكل نظامي ومسجل ارقام اقاماتهم النظاميه في الكشف المرفق في الدعوي، ولم تقم موكلتي بزج عمالتها كما تدعيه المدعي عليها انما ما حدث هو عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بيننا حيث ان العماله بدات بالاعمال الموكله لهم في موعدها و تفاجات موكلتي بان المدعي عليها ابلغت العماله بعد شهرين و 10 ايام من البدء بالتوقف واخلاء المكان نظرا لوجود مشاكل ماليه بين مالك المشروع و المدعي عليها، لم تقم المدعي عليها بسداد اجور العماله كما هو متفق ولا توفير الاحتياجات الضروريه لهم، وعليه قامت موكلتي بسداد اجور تلك العماله وكل ذلك مثبت بتوقيع وبصمه كل عامل علي استلامهم لاجورهم اما ما تدعيه المدعي عليها بسدادها لكامل اجور تلك العماله فغير صحيح ).وفي الجلسه بتاريخ 05/09/1443ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم استلام العماله الوارده في دعوي المدعيه فاجاب بنعم وذكر بان موكلته تدفع بالسداد للعماله مباشره فسالت الدايره عن المبالغ المسدده والبينه علي ذلك وهل يوجد مبالغ اخري فطلب مهله لذلك فافهمت الدايره بتقديم ذلك خلال 5 ايام وعلي المدعيه الرد خلال 5 ايام التاليه. ثم تقد وكيل المدعي عليها بمذكره رد ذكر فيها: (ان المبالغ المسدده حسب الاتفاق الذي اكدت عليه المدعيه، فقد تم سداد رواتب العمال عن شهري مارس وابريل بمبلغ وقدره (165,399) ريال) وارفق صوره كشف باسماء العمال بشهر مارس وابريل موقعه بالاستلام بمبلغ اجمالي (165,399) ريال، وفي جلسه اليوم 10/10/1443ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وذكرت وكيله المدعيه بان السداد كان في شهر مارس من عام 2015م وان موكلتها سددت بعد انتهاء فتره الاعمال وامتناع المدعي عليها عن دفع اجور العمال وان الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها اجور الاعمال لهم مباشره، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته دفعت الاجور العمال مباشره دون تاخير وان بينه موكلته الكشف الموقع من العمال وكان السداد في شهر فبراير ومارس وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص، وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الماده (192) من نظام المرافعات الشريعه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب باجره عمال لمده شهر كما هو مفصل في الوقايع، وقد دفعت المدعي عليها بسداد اجره العمال مباشره دون تاخير، وقد اقرت المدعيه وكاله بان الاتفاق علي طريقه السداد هي ان تسدد المدعي عليها الاجره للعمال مباشره، وبما ان المدعي عليها قدمت في سبيل اثبات دفعها ورقه كشف تضمنت توقيع منسوب للعاملين علي استلام المبلغ من مبلغ المطالبه في نفس المده، ولم تعترض المدعيه عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي عليها علي السداد ويكتفي بها، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من ورقه كشف حساب لسداد العمال في نفس الفتره لاقرارها بان سداد يكون من خلال المدعي عليها وتصرفها بسداد قبل التحقق يعد من التفريط والمفرط اولي بالخساره، كما يلاحظ قدم التعامل مما يضعف جانب المدعيه وعليه ولما سبق ذكره تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، واما مطالبه المدعي عليها برد المبالغ الزايده التي دفعتها للعمال فان المدعي عليها لم يبين سبب دفع المبلغ الزايد كما ان العاملين كانوا يعملون لدي المدعي عليها وعليه فان الاصل ان المبلغ الذي دفع مقابل اجره العمال، كما ان هذا التصرف جري بدون اذن المدعيه وعليه فان هذه التصرف يعد تصرف فضولي وعليه فلا تلزم المدعيه بتبعات هذا التصرف عند عدم الرضا، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.