moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570381971 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: ((...)) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (مجموعه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (٤٤٧٠٠٧٧١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(مقابل تنفيذ اعمال مقاوله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣١.١٨٧.٥٢ واحد وثلاثون الف ومايه وسبعه وثمانون ريال واثنان وخمسون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٤٠٦١) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليه في سداد المستحقات مما ادي الي (احواج المدعي الي اللجوء لتكبد اتعاب المحاماه لاستيفاء حقه) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٧٩.٠٠) اربعه الاف وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٦٧٩.٠٠) اربعه الاف وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 16 / 4 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم:(...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: المدعي لا يستحق مصاريف التقاضي، وذلك لان موكلتي لم تماطله، حيث ان وجهت نظر موكلتي انهم غير مستحقين للمبلغ المحكوم به في القضيه السابقه وذلك لانهم لم يقوموا باكمال كامل الاعمال الموكله اليها بموجب الشراء، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: الدايره حكمت لموكلي بمستحقاته وهذا دليل علي استحقاق موكلي للمبالغ المطالب بها في تلك الدعوي ودليل علي انهم ماطلوا بسداد المبالغ، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم:(...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٤,٦٧٩.٠٠) اربعه الاف وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي لان وجهه نظر موكلته عدم استحقاقه للمبلغ المطالب به بتلك الدعوي لعدم اتمامه للاعمال، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان المدعي نفذ اعمالا للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد مقابل هذه الاعمال وهذا ثابت ومتحقق للدايره وفقا للحكم السابق ولم تسدد المدعي عليها هذه المستحقات الا بعد رفع الدعوي الاصليه وصدور حكم بالزامها بسداد مستحقات المدعيه الثابته، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبه له بحقوقه الثابته في تلك الدعوي وتكلف اتعابه والمقدره (٤,٦٧٩.٠٠) باربعه الاف وست ميه وتسعه وسبعون ريال وفقا للعقد المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعي، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه اكثر من الحدود المعقوله والمستحق له حسب تقديرها (3,118) ثلاثه الاف ومايه وثمانيه عشر ريال، حيث ان المطالب به اعلي من المستقر عرفا بخصوص مصاريف التقاضي حيث استقر العرف علي ان مصاريف المحامي لا تتجاوز العشره بالمايه، ولا ينال من ذلك دفعه بانه المدعي لم يكمل كامل الاعمال حيث ان ذلك لا يعني عدم استحقاق مقابل الاعمال الذي تم تنفيذها وفقا لما تم بيانه في صك الحكم السابق وحيث لم يقدم المدعي عليه وكاله اي دفع يقوم علي اساس صحيح لذا فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (3,118) ثلاثه الاف ومايه وثمانيه عشر ريال، ورفض مازاد عن ذلك، والله الموفق.