moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٦٠١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ: ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق: ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل، ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره: (١٩,٢٣٠.٩٣) تسعه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي وثلاث وتسعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي: كشف حساب مذيل بختم الخصم؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٩,٢٣٠.٩٣) تسعه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي وثلاث وتسعون هلله، هذه دعواي)، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب ذكرت انه تم الصلح بين طرفي النزاع علي ما نصه: (فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي تسويه كامل المستحقات الماليه باتفاقيه موقعه ومختومه من الطرفين وتم توثيقها من الغرفه التجاريه. وقد تضمنت الاتفاقيه تسويه كامل المديونيه المقدره بمبلغ: (١٣,٥٧٧) ريال علي (٧) دفعات ماليه والتي تشمل سداد المديونيات المستحقه مع شركه (...) الطبيه، وتقسيم الدفعات علي ان تبدا الدفعه الاولي في: ١١/ ١٢/ ٢٠٢٢ بمبلغ: (٢٠٠٠) ريال وتنتهي بالدفعه السابعه في: ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٣ بمبلغ: (١,٥٧٧) ريال، كما يوضح السجل التجاري ان الفرع الرييسي هو شركه (...) الطبيه والفرع شركه (...) الطبيه، ونرفق لفضيلتكم الاتفاقيه موقعه ومختومه من الطريق ومصدق عليها من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه لذلك نلتمس من فضيلتكم انهاء الدعوي للاتفاق علي التسويه بين المدعيه والمدعي عليها)، وقررت وكيله المدعيه صحه ذلك وطلبا اثبات هذه الاتفاقيه والزامهما بها واعتبارها منهيه للنزاع، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وحيث رغب طرفا الدعوي في انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو الوارد تفصيله في وقايع الدعوي علي ان يكون منهيا للنزاع بينهما، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، لقوله تعالي: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح بينهما وتجري مضمونه بعد تحققها من رضايهما عليه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٦٦٠١٩) وذلك بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (..) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٥٧٧) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال علي دفعات وفق وثيقه الصلح الموضحه في واقعات هذا الحكم. واعتباره منهيا للنزاع.