moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471118941 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع ابواب، لمده (45) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ 1443/12/4ه الموافق 2022/07/03م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/01/20ه الموافق 2022/08/18م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (21,900.00) واحد وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (21,900.00) واحد وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، سددت بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه عدم التزام المدعي عليه بما تم التعاقد عليه لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ 21/6/1445ه حضر المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدي، ثم قرر المدعي المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان يلتزم المدعي عليه بان يعالج الفراغات في اقفال الابواب، ان يلتزم المدعي عليها بضمان الابواب لمده عشره سنوات من تاريخ 21/6/1445ه، وذلك يشمل الباب بكل ما فيه وما يتصل فيه، وكذلك يشمل الدهانات والضمان ضد الصدا، ولا يشمل سوء الاستخدام، واما عن الاكسسوارات فيكون ضمانها سنتين فقط، والاكسسوارات هي مقابض الباب، والاقفال، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوي. ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اصادق علي هذا الصلح واطلب اثباته، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اصادق علي هذا الصلح واطلب اثباته. الاسباب: بناء علي ماقرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف المقيد بالوقايع اعلاه، وحكمت بامضاء هذا الصلح، والزام الاطراف به، والله الموفق.