حكم رقم 10390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10390 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي -المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه " تم ابرام عقد عمل بين مؤسسه (...)و شركه (...) والذي ينص علي تنفيذ نقل البضايع تخص شركه (...) للخدمات المسانده (المدعي عليه) بواسطه شاحنات مؤسسه (...) (المدعي) لقاء ايجار شهري بمده العقد، وقد التزم المدعي (مؤسسه (...)) بنقل البضايع وتاجير الشاحنات وعدم التزام المدعي عليه (شركه (...))، حيث دفع المدعي عليه مبلغ 550,000 ريال للفتره من 01/01/2018م الي 31/12/2018م ووفق للفواتير وصل اجمالي مبلغ نقل الشحنات لهذه الفتره 1.270.735.53 ريال لهذه الفتره لعام 2018، كما تم نقل شحنتين للمدعي عليه بتاريخ 01/01/2019م وتاريخ 02/02/2019م باجمالي 28,560.00 ريال، لتصل اجمالي قيمه المبالغ التي تجب السداد 749,295.53 ريال لقاء التزامنا بالعقد المبرم ونقل البضايع للمدعي عليه، كما نطالب المدعي عليه (شركه (...)) بدفع الشرط الجزايي لقاء ايقاف المدعي عليه العمل بشكل احادي وكما نص بالعقد في حاله الاخلال بالعقد وايقاف العمل بالعقد دون اشعار يتم حسم 3 اشهر ووصل مبلغ الشرط الجزايي 622,440 ريال، كما تم التواصل مرارا مع المدعي عليه بشكل ودي بدون اي تجاوب والوعد المتكرر بالدفع ولم يتم حتي تاريخه."
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 05/08/1440 موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقه واحده ورد فيها ما نصه "نطالب شركه (...)بسداد مستحقاتنا الغير مدفوعه البالغه 749,295.53 ريال وسداد الشرط الجزايي لعدم اكمال العقد 622,440ريال وبالتالي فان كامل مبلغ المطالبه 1,270,735.53ريال مليون وميتان وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله، بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي دخل حيز التنفيذ في يوم 1/12/2017م لمده سنه ميلاديه لعدد 9 شاحنات بقيمه اجماليه شهريه 108,000ريال من غير ضريبه القيمه المضافه، وبموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي دخل حيز التنفيذ في يوم 23/12/2017م لمده سنه ميلاديه لعدد 6 شاحنات وشاحنه واحده بدات حيز التنفيذ يوم 1/1/2018م لمده سنه بقيمه اجماليه 89,600ريال شهريا من غير ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي طلبات لعدد من الشاحنات للعمل بالرحله بموجب طلب من مستودعات المدعي عليه لتوصيل بضايع بالرحله وتم تقديم الفواتير واستلامها من قبل المدعي عليه، بالاضافه الي طلب عدد واحد شاحنه 13,300ريال شهريا علي العقد بتاريخ 1/2/2018م حيث اكملت العمل حتي تاريخ 1/2/2019م مرفق صوره من استلا مات الفواتير مع كشف حساب يوضح التعاملات الماليه منذ بدايه العقد وحتي تاريخ اليوم 7/4/2019، العقدين موثقين من الغرفه التجاريه، تم ابلاغنا بتاريخ 11/7/2018م بريد الكتروني بايقاف جميع الشاحنات حيث تم الادعاء بالبريد الالكتروني ان الشاحنات توقفت عن العمل ولكن هذا غير صحيح فقد اكملت الشاحنات العمل في ذلك اليوم واليوم الذي قبله من دون تاخير ومرفق رد مديرنا" والعقد مع المدعي عليها مترجم وباطلاع وكيله المدعي عليه استمهلت للرد ، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه. وفي تاريخ12/8/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " ان اللايحه المقدمه من قبل المدعي ليست محرره بما يكفي ولم يوضح المدعي في لايحه الدعوي ايام عمل النقليات ولا حركه النقل التي قام بها . نصت الماده 23من نظام المرافعات الشرعيه علي (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم وتسمع اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم وتقدم الترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.) وقد قدم وكيل المدعي نسخه مترجمه لفضيلتكم ولم يقدم لنا ذلك ثم انه لا يخفي ان الترجمه قد تختلف من مكتب الي اخر ونطلب الزام المدعي بان يقوم بتسليم نسخه مترجمه لنا مثل النسخه المقدمه لفضيلتكم. ان ما قدمه وكيل المدعي من مرفق في لايحه دعواه من كشف الحساب فانه غير مفصل ونطلب تفصيله ثم ان مبلغ المطالبه الموجود في كشف الحساب مختلف عن المبلغ المطالب به في لايحه دعواه كما ان موكلتي لا تقر بصحته. ونطلب اثبات قيام المدعي بنقل بضايع العملاء. و نطلب تسليم اصول الفواتير التي يدعي المطالبه بها." وفي تاريخ 19/8/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "تم تقديم خطاب ايضاح وتفصيل ايام النقليات وحركه النقل لمكتب فضيله القاضي. تم تقديم نسخه مترجمه للعقد المبرم بين الطرفين لمكتب القاضي علما بان النسخه المترجمه المقدمه تمت بمكتب ترجمه معتمد حيث ان المدعي عليه يمتلك نسخه اصليه من العقد ويستطيع ترجمتها متي شاء. نفيد كم كما هو موضح وبالتفصيل بالخطاب المقدم لفضيله القاضي بان اجمالي الفواتير الغير مسدده من قبل المدعي عليه (749,295,53)ريال وقيمه الشرط الجزايي المذكور بالعقد المبرم بين الطرفين لعدم اكمال العقد مبلغ (622,440) ريال علما بعدم التزام المدعي عليه بالمده المتفق عليها بالعقد حيث تم الاتفاق بين الطرفين بالعقد ان يتم انهاء العقد وذلك باشعار الطرف الاخر قبل الانهاء بمده لا تقل عن 90 يوم وقد قام المدعي عليه بالغاء العقد من طرفه بدون الالتزام بفتره الاشعار 90 يوم بموجب الايميلات المرفقه بهذه المذكره بتاريخ 12-7-2019م. وعليه يكون اجمالي مطالبتنا لقيمه الفواتير +قيمه الشرط الجزايي مبلغ 1’270,735,53ريال. اصل الفواتير تم تسليمها للمدعي عليه شهريا مرفق نسخه من استلامات الفواتير. بناء علي العقد المبرم بين الطرفين فان الشاحنات والسايقين التابعين لنا تعمل في مواقع مستودعاتهم وتحت تصرفهم طيله فتره العقد وعليهم دفع الفواتير المستلمه من قبلهم في نهايه كل شهر ميلادي وهذا الذي لم يلتزم به المدعي عليه." وفي تاريخ 26/8/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اوضح وكيل الجهه المدعيه في رده علي مذكرتنا المقدمه بتاريخ 12/8/1440 الي دايرتكم بانه قام بتسليم خطاب ايضاح وتفصيل ايام النقليات وحركه النقل التي قدمها الي مكتب القاضي الا اننا من خلال المستندات المقدمه لنا من قبل وكيل المدعيه لم نجد من بين المرفقات ما ذكره حيث تم تسليمنا المرفقات وليس من بينها ما ذكره وكيل الجهه المدعيه. وعليه تامل موكلتي من وكيل الجهه المدعيه تسليمها صوره من خطاب ايضاح وتفصيل ايام النقليات وحركه النقل التي قدمها الي مكتب فضيلتكم لمطابقتها مع الايام الفعليه التي عملت بها الناقلات مع موكلتنا وفق الاجراءات المتبعه كما انه ليس هناك ضرر علي وكيل الجهه المدعيه بتسليمه لنا مره اخري حتي لا يطول امد التقاضي. ذكر المدعي في دعواه بانه قدم نسخه مترجمه للعقد المبرم بين الطرفين لمكتب القاضي وذكر بان موكلتي تملك نسخه اصليه وتستطيع الترجمه متي شاءت ، ونرد علي ذلك باننا نطلب نسخه مطابقه النسخه المقدمه والمسلمه الي مكتب القاضي وقد اوضحنا في مذكرتنا السابقه في تاريخ 12/8/1440ه بان الترجمه قد تختلف من مترجم الي اخر في حاله قيام موكلتنا بترجمه العقد في مكتب ترجمه اخر كما ان الماده 23من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم وتسمع اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم وتقدم الترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه) اقر وكيل الجهه المدعيه في لايحته المؤرخه بتاريخ 4/8/1440ه بان موكلتي قامت بسداد مبلغ 550,000ريال بناء علي الكشف المرفق من قبل الجهه المدعيه ولم تقدم الجهه المدعيه لموكلتي المستندات المؤيده لها وعليه فان موكلتي لا تقر بصحتها. ما ذكره وكيل الجهه المدعيه من وجوب تطبيق الشرط الجزايي في العقد ضد موكلتي بدعوي قيمها بفسخ العقد.
وفي الحقيقه لا زال الوكيل للجهه المدعيه يرفض تسليمنا صوره مترجمه من الايميل الذي استند عليه في فسخ العقد مع العلم بالاطلاع علي النسخه الانجليزيه في الايميل المرسل من قبل موكلتي لا يوجد به ما اشار اليه وكيل الجهه المدعيه من ان موكلتي قامت بفسخ العقد حيث نص الايميل بان موكلتي تطلب من الناقل عدم نقل بضاعه الي احد عملايها والذي قام بطلب عدم النقل له حيث ان الجهه المدعيه هي الناقل المخصص لذلك العميل وطلب موكلتي من الجهه المدعيه بوقف النقل الي العميل وليس بفسخ عقد النقل ومما يدل علي ذلك بمجرد الاطلاع علي الكشف المرفق من قبل الجهه المدعيه نجد ان هناك فواتير ومطالبات بعد تاريخ الفسخ الذي اشار اليه وكيل الجهه المدعيه في 11/7/2018م في مذكرته المؤرخه بتاريخ 18/8/1440ه
وبناء عليه فان ما ذهب اليه وكيل الجهه المدعيه من وجوب تطبيق الشرط الجزايي قد خالف الصواب به وجاء مخالفا للحقيقه فان الذي تطالب به موكلتي حيث امتنعت الجهه المدعيه من نقل منتجات موكلتي مما يتوجب مع الزام الجهه المدعيه بسداد مبلغ (622,440) ريال لصالح موكلتي. فاطلب الزام المدعيه بان تدفع مبلغ الشرط الجزايي (622,440) ريال، الزام المدعيه بان تدفع اتعاب المحاماه البالغ (50,000) ريال، رد دعوي المدعي." وفي جلسه 21/10/1440ه سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر اكتفاءهما . وفي جلسه 21/10/1440ه وبعد اقفال المحضر السابق قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مرفق بها عدد من المستندات وجاء فيها ما نصه " نفيد كم باننا مؤسسه (...) للنقليات نطالب المدعي عليه شركه (...) للخدمات المسانده بسداد مستحقاتنا الغير مدفوعه البالغه (749,295,53)ريال وسداد الجزاء الشرطي لعدم اكمال العقد (622,440) ريال وبالتالي فان كامل المطالبه (1,371,735,53) ريال. بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي دخل حيز التنفيذ في يوم 1/12/2017م لمده سنه ميلاديه لعدد سبعه شاحنات بقيمه (89,600) ريال من غير ضريبه القيمه المضافه (العقد موثق من الغرفه التجاريه لكلا الطرفين)
وشاحنه واحده بدات حيز التنفيذ يوم 1/2/2018م بموجب رساله الكترونيه كما هو مرفق بقيمه 13,600ريال شهريا وقد اكملت العمل لمده سنه كامله.
بالاضافه الي طلبات لعدد من الشاحنات للعمل بالرحله بموجب طلب من مستودعات المدعي عليه لتوصيل بضايع بالرحله وتم تقديم الفواتير واستلامها من قبل المدعي عليه. مرفق لكم صور من استلامات الفواتير مع كشف حساب يوضح التعاملات الماليه منذ بدايه العقد وحتي تاريخ يومنا هذا. ثانيا: تم ابلاغنا بتاريخ 111/7/2018م عن طريق بريد الكتروني مرسل من اداره المدعي عليه بالغاء العقد بشكل فوري وتم الرد من اداره شركتنا في نفس اليوم علي ان الاسباب التي الغي فيها العقد غير صحيحه وبموجب العقد فانه يتوجب علي المدعي عليه اشعارنا بالرغبه بانهاء العقد قبل 90 يوما من تاريخ الايقاف. وثم ترتيب اجتماع لكلا الطرفين لمناقشه هذا القرار يوم 18/7/2019م حيث اتفق الطرفان بقيام المدعي عليه بجدوله سداد المبالغ المتبقيه ولكن لم يلتزم المدعي عليه بسداد الفواتير. بموجب العقود المبرمه بين الطرفين سيتوجب علي المدعي عليه سداد الفواتير المقدمه من قبلنا خلال عشرون يوما من استلام الفواتير علما بان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد بالوقت المحدد حيث تم استلام اول دفعه بتاريخ 21/5/2018م بقيمه ثلاثمايه وخمسون الف ريال وتم استلام مبلغ مايه الف بتاريخ 5/9/2018م ومايه الف بتاريخ 26/9/2018م من كامل المبلغ المستحق ولذلك يتبقي مبلغ (749,295,53) ريال ولم يدفع خلال مده العمل عند المدعي عليه." استعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها بعد هذه الجلسه كما استعد وكيل المدعي عليها بالرد عليها ،وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المواعيد المحدده، وفي تاريخ 28/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه "لا تقر موكلتي بصحه مطالبتهم بمبلغ(749,295.53)ريال كما ان موكلتي لا تقر بصحه الفواتير وان استلام موكلتي الفواتير لا يعني قبولها حيث قامت موكلتي بسداد ما بذمتها وهذا ما اقر به وكيل الجهه المدعيه في الفقره ثالثا بقوله وقامت الجهه المدعي عليها بسداد مبلغ (350,000)ريال ثم اقر بذات الفقره بان موكلتي قامت بسداد مبلغ(100,000)ريال ويتضح من اقراره هذا بان موكلتي قامت بسداد مبلغ (550,000)ريال وهذا يدل علي ان موكلتي بسداد مستحقات المدعيه ولم تتراكم عليها الدفعات. تناقض قيمه المطالبه بين اللايحه التي قدمها المدعي بتاريخ 18/8/1440ه مع الرد المقدم من قبل وكيل المدعيه بتاريخ 20/10/1440ه حيث طالب وكيل المدعيه في لايحته المقدمه بتاريخ 18/8/1440ه بمبلغ (1,270,753.53) ريال ثم ناقض طلبه في مذكرته المؤرخه بتاريخ 20/10/1440ه حيث طالب بمبلغ (1,270,753.53) ريال اي بفارق يزيد عن 100,000ريال وهذا لا يمكن قبوله. ذكر وكيل المدعيه في الفقره ثانيا بان موكلتي اوقفت التعامل مع المدعيه وهذا غير صحيح بدليل استمرار التعامل مع المدعيه لوجود تعامل بعد الايميل المرفق وقبل قيد الدعوي وقد تم الرد علي هذه النقطه في ردنا السابق. ذكر المدعي في مذكرته في الفقره اولا بان العقد الذي بين المدعيه وبين موكلتي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/12/2017م ثم ناقض نفسه بذات الفقره بقوله ان العقد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23/12/2017م. وعليه ووفقا لما تم ذكره اعلاه فانه يتضح ان المدعي لا يعلم ماذا يريد وما الذي يطالب به من خلال تناقضاته التي ابداها في مذكراته المتلاحقه والتي يستحيل التحقق من صحتها وعليه اطلب رد دعوي المدعي اعمالا للماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)." وفي تاريخ 6/11/1440 قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ما نصه "الرد علي الفقره الاولي بخصوص ادعاء المدعي عليه بسداد كامل مستحقاته ولم تتراكم عليه الدفعات: منذ ابتداء العقد الاول بتاريخ 1/12/2017م والعقد الثاني بتاريخ 23/12/2017م لم يقم المدعي عليه بالسداد خلال المده المتفق عليها بالعقد وهي بعد تسليم الفواتير بعشرين يوما ولكن تراكمت عليه الدفعات ومن ثم قام المدعي عليه بسداد مبلغ 350,000ريال بتاريخ 21/5/2018م كدفعه من المبالغ المستحقه في حينها حيث كان المدعي عليه متاخر عن الدفع لمده اربعه شهور. وبعد طلب المدعي عليه بانهاء العقد بتاريخ 11/7/2018م تم الاجتماع بين الطرفين بتاريخ 18/7/2018م وتم الاتفاق علي سداد باقي المبالغ باقساط شهريه حيث قام المدعي عليه بسداد 100,000ريال بتاريخ 5/9/2018م ومبلغ اخر 100,000ريال بتاريخ 26/9/2018م بما مجموعه 550,000ريال ولكنه لم يلتزم بسداد باقي المستحقات مما اضطرنا الي اللجوء الي المحكمه التجاريه لانصافنا. مجموع الفواتير الصادره من جهتنا والمستلمه من قبل المدعي عليه والصادره بناء علي العقد الموقع بين الطرفين هو 1,299,295.53ريال تم دفع 550,000ريال لذلك يتبقي مبلغ 749,295.53ريال مستحقه لم تدفع الي الان.
بموجب الفواتير المقدمه والمستلمه من المدعي عليه تم احتساب المبالغ المستحقه الغير مدفوعه بالاضافه الي مبلغ الشرط الجزايي حيث مجموع المطالبات الغير مدفوعه 749,295.53ريال كفواتير مستحقه لم تدفع ومبلغ الشرط الجزايي بمبلغ 622,440ريال حيث ان المجموع هو 1,371,735.53ريال. للتوضيح: تم الاشاره الي مبلغ 1,270,735.53ريال وهي قيمه الفواتير المستحقه حتي نهايه السنه الميلاديه 2018م وبعد هذه المده تم اصدار فاتورتين للشاحنه المتبقيه بقيمه 14,280ريال بالشهر لمده شهرين حيث اصبح مجموع المطالبات 1,299,295.53ريال منها 55,000ريال مدفوعه. المدعي عليه اوقف العقدين بتاريخ 11/7/2018م يطلب رسمي من المدعي عليه مرسل بالبريد الالكتروني وتم ترجمه البريد الالكتروني علما باننا اكملنا العمل بشاحنه واحده تم طلبها بطلب منفصل عن العقدين المذكورين بالفقره الاولي حيث اكملت الشاحنه عملها حتي تاريخ 31/1/2019م. افاده المحامي بالفقره الرابعه بتناقض تواريخ العقود. هناك عقدين موقعين بين الطرفين احدهما بتاريخ 1/12/2017م والاخر 23/12/2017م وتم تسليمهم وليس هناك تناقض فيما بينهم بل لكل عقد منهم عدد معين من الشاحنات. وايضا تم توضيح ادعاء المدعي عليه بتناقض مبالغ المطالبات حيث تم التوضيح بالفقره الثانيه. وعليه فاننا نطالب المدعي عليه بسداد كامل المبلغ الغير مدفوع المستحق عليه وهو 749,295.53ريال وسداد الشرط الجزايي لمخالفه العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمصادق عليهما من الغرفه التجاريه لكلا الطرفين وهو 622,440ريال.)
. وفي جلسه 17/01/1441 قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ورد فيها ما نصه "منذ ابتداء العقد الاول بتاريخ 1/12/2017م والعقد الثاني بتاريخ 23/12/2017م لم يقم المدعي عليه بالسداد خلال المده المتفق عليها بالعقد وهي بعد تسليم الفواتير بعشرين يوما ولكن تراكمت عليه الدفعات ومن ثم قام المدعي عليه بسداد مبلغ 350,000ريال بتاريخ 21/5/2018م كدفعه من المبالغ المستحقه في حينها حيث كان المدعي عليه متاخر عن الدفع لمده اربعه شهور، وبعد طلب المدعي عليه بانهاء العقد بتاريخ 11/7/2018م تم الاجتماع بين الطرفين بتاريخ 18/7/2018م وتم الاتفاق علي سداد باقي المبالغ باقصاط شهريه حيث قام المدعي عليه بسداد 100,000ريال بتاريخ 5/9/2018م وملبغ اخر 100,000ريا بتاريخ 26/9/2018م ما مجموعه 550,000ريال ولكنه لم يلتزم بسداد باقي المستحقات مما اضطرنا الي اللجوء الي المحكمه، مجموع الفواتير الصادره من جهتنا والمستلمه من قبل المدعي عليه والصادره بناء علي العقد الموقع بين الطرفين هو1,299,295.53ريال مليون وميتان وتسعه وتسعون الف وميتان وخمسه وتسعون ريال وثلاثه وخمسون هلله تم دفع 550,000ريال ويتقبي 749,295.53ريال لم تدفع الي الان، وبموجب الفواتير المقدمه والمستلمه من المدعي عليه تم احتساب المبالغ المستحقه الغير مدفوعه بالاضافه الي مبلغ الشرط الجزايي حيث مجموع المطالبات الغير مدفوعه 749,295.53ريال كفواتير ومبلغ الشرط الجزايي بمبلغ 622,440ريال ويكون المجموع 1,371,735.53ريال، وتم الاشاره الي مبلغ 1,270,735.53ريال وهي قيمه الفواتير المستحقه حتي نهايه السنه الميلاديه 2018م وبعد هذه المده تم اصدار فاتورتين للشاحنه المتبقيه بقيمه 14,280ريال بالشهر لمده شهرين حيث اصبح مجموع المطالبات 1,299,295.53ريال منها 550,000ريال مدفوعه، المدعي عليه اوقف العقدين بتاريخ 11/7/2018م بطلب رسمي من المدعي عليه مرسل بالبريد الالكتروني وتم ترجمه البريد علما باننا اكملنا العمل بشاحنه واحده تم طلبها بطلب منفصل عن العقدين المذكورين بالفقره الاولي حيث اكملت الشاحنه عملها حتي تاريخ 31/1/2019م، هناك عقدين موقعين بين الطرفين احدهما بتاريخ 1/12/2017م والاخر بتاريخ 23/12/2017م وتم تسليمهم للدايره وليس هناك تناقض فيما بينهم بل لكل عقد منهم عدد معين من الشاحنات، فاطلب المدعي عليه بسداد مبلغ 749,295.53ريال وسداد الشرط الجزايي لمخالفه العقد المبرم بمبلغ 622,440ريال" وقرر حصر مطالبته بما ورد في هذه المذكره وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها قررت اكتفاءها. وفي جلسه 14/03/1441 وبعد دراسه الدايره للقضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه مفصله عن الدعوي موضحا فيها كامل مبلغ التعامل مع المدعيه والمسدد منه للمدعيه فاستعد بذلك وسالت الدايره هل استلمت موكلته كامل المستندات المتعلقه بهذه الدعوي؟ فذكر بانه لا يعلم وانه في حال حاجه لبعض المستندات فسوف تطلبه من المدعيه واستعد وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليها بالمستندات في حال طلبتها المدعي عليها. وفي جلسه 18/05/1441 حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/8/1440 ه الصادره من الوكالات الالكترونيه من وزاره العدل وباطلاع الدايره عليها افهمت الحاضر بان عليه ان يقدم وكاله تخوله حق المرافعه والمدافعه واقامه الدعوي ونحو ذلك وانه في حال عدم تقديم ذلك او عدم حضور المدعي فستقرر الدايره شطب القضيه وعليه افهمته الدايره بان عليه ان يقدم مذكره مع شرح لجميع العقود وتقديم صور من العقود محل الدعوي مع بيان ما تدعيه المدعيه من بينات علي ان تكون مرقمه ومفهرسه ومجدوله فاستعد بذلك. وفي تاريخ 24/10/1441 جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 5/10/1441ه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما طلب منه في جلسه 18/5/1441ه. ثم علي المدعي عليها الرد. وفي تاريخ 20/11/1441لم يلتزم الاطراف بالترافع الكتابي، وسالت الدايره هل لدي الاطراف ما يرغبون باضافته غير ما سبق تقديمه؟. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها المدعي اصاله ووكيله/ (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/6/1440ه ,في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد ووصل الرابط اليها. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم التزام الاطراف بالترافع الالكتروني رغم تبلغهم عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكلته؟ افاد بان موكلته تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (749,295.53) سبعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هلله والذي يمثل هذا المبلغ قيمه اعمال النقل والشحن لصالح المدعي عليها, بالاضافه الي المطالبه بايقاع الشرط الجزايي وقدره (622,440) ريالا, ثم قرر المدعي ووكيله الاكتفاء وختموا اقوالهم في هذه القضيه؛ وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (749,295.53) سبعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله والذي يمثل هذا المبلغ المتبقي من اعمال النقل والشحن لصالح المدعي عليها للفترتين: الاولي من تاريخ 1/1/2018م الي 31/12/2018م وقد بلغت المستحقات فيها مبلغا وقدره (1,270,735.53), والثانيه من تاريخ 1/10/2019م الي 2/2/2019م وقد بلغت المستحقات فيها مبلغا وقدره (28,560) ريالا, كما تطالب المدعيه المدعي عليه بايقاع الشرط الجزايي عليها بمبلغ وقدره (622,440) ريالا, وتستند علي صحه وجود العلاقه التعاقديه بموجب عقد النقل المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/12/2017م, وبما ان المدعي عليها لا تنكر صحه العقد, وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمنازعه علي عقد تجاري (عقد النقل) فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
وعن الموضوع فبما ان المدعيه تدعي بان لها مستحقات عند المدعي عليها بموجب عقد النقل المبرم بينهما, وتدعي في دعواها ان المستحقات بلغ مجموعها (1,299,295.53) وان المدعي عليها لم تسدد الا ما قدره (550,000) ريال وانها تطالب المدعي عليها في هذه الدعوي بالمتبقي من مبلغ المستحقات, وتستند المدعيه علي صحه دعواه بموجب الفواتير الصادره منها, والكشف البياني للفواتير المؤرخ في 20/12/2017م, وبما ان المدعي عليها تنكر صحته, وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه من صنعها ولم تقدم ما يثبت باقرار المدعي عليها بصحتها من ختم منسوب لها او خطاب المصادقه عليها ونحوه , وبما ان دعوي المدعيه خلت من البينات الموصله للحكم, وبما ان المدعي عليها شخصيه معنويه ولا توجه لها الايمان النافيه استنادا للماده رقم (53/3) من نظام المحاكم التجاريه, وللماده رقم (133) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي حسب منطوق حكمها ادناه, ويكون حكمها في مواجهه المدعي عليها حضوريا كونها تبلغت بموعد جلسه اليوم ووصل اليها الرابط الا انها تخلفت عن الحضور وذلك استنادا للماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه, ولقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره حضوريا برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2369 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (749.295.53) سبعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هلله الذي يمثل المتبقي من اعمال النقل والشحن لصالح المدعي عليها، كما ويطالب المدعي عليها بايقاع الشرط الجزايي عليها بمبلغ قدره (622.440) ستمايه واثنان وعشرون واربعمايه واربعون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم، واحاله المعامله الي محاسب قانوني لبحث الفواتير. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 01 / 04 /1442ه في القضيه رقم 10390 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.