moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٨٩٢٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال عزل مايي وحراري، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦,٤٠٧.٥٠) سته وخمسون الفا واربع ميه وسبعه ريال وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٢,٣٣٢.٧٩) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال وتسعه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٨,٥٤٨) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال، والمتبقي (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه:١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ه علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين المدعي عليه و شركه (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (INV٣٣٧) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩ علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ وقدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥ /٠٤ /١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح والمبلغ صحيح ويطلب الصلح علي ان يكون السداد خلال شهرين من الان وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض الصلح وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ وقدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله، المتمثله بقيمه اعمال مقاوله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان ما جاء في الدعوي صحيح وطلب الصلح مع المدعيه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات(١-يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.) واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.). وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله .