moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٣٤٠٦٣٥٥) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي اللايحه الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مواد تنظيف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٠،٦٩٣.٧٤) عشره الاف وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠،٦٩٣.٧٤) عشره الاف وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١،٠٦٩.٠٠) الف وتسعه وستون ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت عددا من الفواتير المتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المستلم التابع للمدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه اجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠،٦٩٣.٧٤) عشره الاف وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله. ريال والذي يمثل قيمه توريد مواد تنظيف، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها عددا من الفواتير المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المستلم التابع للمدعي عليها وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (١٠٦٩٣.٧٤) عشره الاف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا واربعه وسبعون هلله، مقابل توريد مواد تنظيف، ثانيا مبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال، مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.